صوت أعضاء المجلس الشعبي الوطني (النواب) في الجزائر بالأغلبية أمس على برنامج الحكومة للسنوات الخمس المقبلة. وقدم الوزير الأول (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى بالمناسبة إجابات عن أسئلة النواب، تطرق فيها إلى عدة موضوعات. وشدد خلال ردوده على أن الدولة «قائمة بدورها في توسيع دائرة المصالحة من خلال التنمية الاجتماعية وترقية الحقوق الفردية والجماعية». وتطرق إلى الجنود الذين أصيبوا بجروح خلال محاربة الإرهاب، فقال إن الدولة «تعتذر لديهم بسبب عدم موافاتهم بكامل حقوقهم».
ويسعى نحو 3500 من المعطوبين جراء مواجهة المسلحين إلى الحصول على التعويض، ورفع المعاشات التي تقدمها لهم وزارة الدفاع. وقال أويحيى إن الحكومة «تعترف بأنها قصرت في حق هؤلاء، وتتعهد بمعالجة مشاكلهم في الأشهر المقبلة». ووعد أيضا بحل مشكلات المدنيين الذين سلحتهم الدولة في إطار محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن التعويضات في إطار «المصالحة» شملت 30 ألف حالة ينتمي أصحابها إلى عائلات ضحايا الإرهاب وعائلات المفقودين خلال الأزمة الأمنية.
وفي أعقاب المصادقة على البرنامج الحكومي، تطرق أويحيى خلال حديثه لصحافيين، إلى موضوع العفو الشامل عن المسلحين الذي تحدث عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال حملة إعادة انتخابه الشهر الماضي. وقال أويحيى إن العفو العام عن المسلحين سيتم فقط عندما يغادر الإرهابيون معاقل السلاح ويعلنون تخليهم عن الإرهاب نهائيا. وأضاف أن المشروع لن يتطلب أيضا الموافقة عليه عبر استفتاء شعبي. ويعتقد على نطاق سياسي ضيق أن الاستفتاء سيكون في حدود عام 2012 أي قبل عام من نهاية ولاية بوتفليقة الثالثة (2009 ـ 2014). وسئل أويحيى عن ملف يتعلق بـ50 جزائريا سجينا بليبيا يثير ضجة كبيرة في البلدين، فقال إن وزير العدل الطيب بلعيز «اتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الملف».
وحول شكوك أبداها بعض النواب بخصوص تنفيذ وعود الرئيس بوتفليقة خلال حملة انتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي، قال أويحيى: «إن الجزائر تملك الإمكانيات التي تسمح لها بتجسيد برنامج الرئيس الطموح»، في إشارة إلى إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة واستحداث 3 ملايين منصب شغل وبناء مليون سكن، خلال سنوات الولاية الثالثة. وقال أويحيى إن الدولة أنشأت 4 ملايين و270 ألف منصب شغل و100 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الولاية الرئاسية الثانية (2004 ـ 2009). وأكد عزم الدولة «على المضي قدما في مسار التنمية الاقتصادية مهما كانت الصعاب».
وزكى أعضاء الغرفة البرلمانية السفلى بأغلبية كبيرة «مخطط الحكومة»، حيث صوت لصالحه النواب الذين ينتمون لأحزاب «التحالف الرئاسي» الثلاثة التي تسيطر على البرلمان بغرفتيه. وصوت ضده نواب الحزب المعارض «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» وامتنع نواب «حزب العمال» عن التصويت. وسيعرض أويحيى «مخططه» غدا على أعضاء «مجلس الأمة» (الغرفة العليا) ويتوقع أن يتم التصويت عليه بالأغلبية أيضا.