«مجموعة الاتصال» الدولية تناقش الأزمة الموريتانية غدا في داكار

عبد العزيز يرفض إرجاء الانتخابات

TT

من المقرر أن تعقد مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا، غدا في داكار، اجتماعا لبحث الوضع السياسي في هذا البلد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من يونيو (حزيران) المقبل. وتشمل مجموعة الاتصال حول موريتانيا الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة الفرنكوفونية الدولية والأمم المتحدة، وكانت قد عقدت آخر اجتماع لها في باريس في 20 فبراير (شباط) الماضي.

وأكدت مصادر دبلوماسية أمس أن الاتحاد الأفريقي سلم مختلف أعضاء المجموعة دعوة للمشاركة في اجتماع داكار لبحث تطور الوضع السياسي في موريتانيا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن اجتماع الغد سيأتي عقب لقاء مقرر اليوم في داكار أيضا بين الأطراف المعنية بالأزمة الموريتانية بناء على دعوة من السنغال.

وقد عرضت داكار يوم السبت الماضي مبادرة جديدة لتسوية الأزمة وتنتظر ردا في وقت قريب. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن بنود المبادرة السنغالية الجديدة تتلخص في تأجيل محدود لموعد الانتخابات الرئاسية بما يضمن تنظيمها قبل فصل الخريف واستقالة الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بعد أن يشكل حكومة وفاق وطني، ثم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للانتخابات بشكل توافقي وأخيرا تمويل المجموعة الدولية للانتخابات وإشرافها عليها.

وعلى الرغم من أن قوى المعارضة الموريتانية أبدت حذرا تجاه المبادرة، فإنها وافقت على المشاركة في لقاء داكار وعينت مبعوثين له. وتشير المعارضة خاصة إلى أن القائد السابق للمجلس العسكري الحاكم منذ السادس من أغسطس (آب) الماضي الجنرال محمد ولد عبد العزيز، مستمر فيما تصفه بالأجندة الأحادية، وقطع أشواطا في حملته الانتخابية.

ورفض الجنرال عبد العزيز فعلا أي تأجيل لموعد الانتخابات، وقال في مهرجان خطابي خلال بدء حملته الانتخابية إن كل ما يروج له من تأجيل للانتخابات كذب، على حد قوله، مضيفا أن تاريخ الانتخابات حدده الشعب الموريتاني، و«بالتالي لا يمكن أن نرضخ لمجموعة قليلة لا تريد إلا الفساد».

ويخوض أربعة مرشحين حملة الانتخابات المقررة في السادس من يونيو (حزيران)، بمن فيهم الجنرال عبد العزيز الذي استقال من مهامه الرئاسية والعسكرية في 16 أبريل (نيسان) الماضي لترشيح نفسه.