طاف عصام يوسف حول سيارة الأجرة الخاصة به، والتي طليت حديثا، حاملا لوحات بها الرقم 654. وبمجرد أن يثبت اللوحات واللاسلكي وعداد السيارة، سينطلق يجوب الطرقات.
ويمثل الشهر الحالي بالنسبة لعصام، الذي يبلغ من العمر 39 عاما، وأكثر من 200 من سائقي التاكسيات ذوي الخبرة الكبيرة، شاهدا على بداية جديدة في حياتهم المهنية ـ فهم أفراد في شركة تاكسيات دشنت بعد كفاح دام أربعة أعوام لزيادة المنافسة في سوق التاكسي في كولورادو. ونجح السائقون ـ الذين يتكون غالبيتهم من مهاجرين من إثيوبيا والسودان ودول أفريقية أخرى ـ في الحصول على تعديل في قانون الولاية العام الماضي، يسهل قيام الشركات الطامحة دخول سوق شركات التاكسيات، الذي لم تظهر فيه شركة جديدة منذ عام 1995.
ويأمل السائقون في ازدهار عملهم، حيث يقولون إن ذلك سيحسن من مستوى معيشة الكثير من سائقي التاكسي، الذين يكافحون لكسب قوتهم من شركات تاكسي مقاطعة دينفر.
وقال عصام، الذي هاجر من السودان منذ تسع سنوات «كنت أعمل سبعة أيام في الأسبوع لمدة 18 ساعة يوميا، دون الحصول على راحة ليوم واحد. وفي بعض الأحيان لم أكن أحصل على شيء».
وأشار جيري فروين، أستاذ الاقتصادات المشارك في جامعة مينيسوتا، إلى أنه على الرغم من تحرير غالبية وسائل النقل الأخرى، فإن قطاع سيارات التاكسي لا يزال موجها من الدولة في جميع أنحاء الولايات.
وكان قانون الولاية في كولورادو يشترط على الشركات الراغبة في الدخول إلى هذا القطاع أن تبرهن عجز الشركات القائمة عن تقديم خدمة ملائمة، وهو معيار صعب الوفاء به، حسب ما يقول فيل روزيلي، المحامي الذي مثل سائقي التاكسيات.
وقال عبدي بوني، الذي قاد نضال السائقين ويشغل الآن منصب رئيس الشركة (يونيون تاكسي كوبوراتيف) «كان ذلك مستحيلا بالنسبة لأي فرد يرغب في افتتاح شركة تاكسيات، كما لم يكن بمقدور السائقين الحصول على حياة كريمة». وسائقو سيارات التاكسي هم متعاقدون مستقلون يستأجرون سياراتهم من شركة بمبلغ يتراوح بين 1600 إلى 2100 دولار شهريا، أما أولئك الذين يملكون سيارات التاكسي الخاصة بهم فيدفعون أقل. وقال السائقون إنهم لم يكونوا يتمكنون من تحقيق أية أرباح، لذا كانوا يضطرون إلى العمل ساعات إضافية. ويقول عيسايو أيالي، وهو مهاجر من إثيوبيا منذ 1990، ويبلغ من العمر 44 عاما، إنه نادرا ما كان يرى أسرته، فقد كان يغادر المنزل في الرابعة صباحا ليعود إليه في العاشرة مساء.
وقال «كنت أجمع المال للشركة وليس لي. كان الأمر شاقا جدا، لكني كنت بحاجة لشراء الحليب والخبز لأبنائي». ومنذ سنوات اتحد السائقون وطالبوا بتغيير القانون ليسمح لهم ببدء شركتهم الخاصة. وقام المشرعون بالمصادقة على مشروع قانون يلزم المتقدمين بإثبات أن لديهم خطة عمل قابلة للتطبيق، تاركين الأمر للشركات الكبيرة لكي تبرهن أن الشركة الجديدة الداخلة إلى السوق ستكون مضرة بالمصلحة العامة.
ويشير راي موندي، أستاذ النقل في جامعة ميسوري في سانت لويس، الذي أجرى بحثا حول سوق دينفر في إطار دراسة بتكليف من مكتب «دينفر مترو كونفنشن آند فيزوتورز» ومولتها شركات تاكسي عام 2008، إلى أن عدم سياسة التحرير تؤدي إلى زيادة أسعار تعريفة التاكسي ورداءة الخدمة. وأوضح أنه قد تبدو مثل تلك التغيرات في التعريفة والخدمات غير مقبولة عقلا، ولكن هذا السوق حيث تطرد العناصر الجيدة العناصر السيئة.
ونوه إلى أن شركة التاكسي تواجه الآن شركتين متميزتين ومشهورتين بتقديم خدمة عالية الجودة. وأضاف أن «الشركات الجديدة مثل (يونيون تاكسي) لم تؤد بصورة جيدة في مثل تلك الظروف، على الرغم من احتمالية أن تشكل الشركة الجديدة استثناء في ذلك».
وقد أنشأت «يونيون تاكسي» هذا الشهر ـ بعد ضمان موافقة لجنة المرافق العامة على تشغيل 220 سيارة تاكسي ـ مقرا لها في الفرع المحلي لاتحاد عمال الاتصالات الأميركيين، الذي ساعد السائقين في نضالهم. وقد لقيت الشركة رواجا كبيرا بعد ذلك. يتحرك بعض السائقين هنا ويستعد آخرون لبدء يوم العمل، وتنتظر مجموعة ثالثة، منهم يوسف، الانتهاء من إعداد سياراتهم. ويقوم الأعضاء بدفع 700 دولار شهريا للشركة، وهو رقم أقل بكثير مما كانوا يدفعونه لأصحاب أعمالهم السابقين. وسيعني الأمر بالنسبة لأيلي عدد ساعات أقل، وعندما وصل أخيرا إلى بيته في الساعة السابعة والنصف مساء لم تصدق ابنته نفسها. وقال: إنني سعيد الآن.
* خدمة «لوس أنجليس تايمز» خاص بـ«الشرق الأوسط»