الصحافة الإسبانية تلمح إلى مسؤولية المغرب في حادث المعبر الحدودي

وزير خارجيتها وصف مقتل المغربيتين بالحادث المأساوي الذي ينبغي أن لا يتكرر

TT

وصف وزير خارجية إسبانيا ميغل أنخيل موراتينوس، الحادث الذي وقع أول من أمس عند المعبر الحدودي بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة بـ«المأساوي والتراجيدي»، مضيفا أن ما جرى يفرض على المسؤولين في البلدين التفكير في الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل حتى لا يتكرر مثل الحادث الأخير الذي أودى بحياة سيدتين مغربيتين. وأعرب موراتينوس، عن هذا الموقف مساء أول من أمس في العاصمة الإسبانية، في معرض تقديم المخطط الثاني لسياسة حكومة بلاده حيال إفريقيا، داعيا إلى تكثيف مساعدة دول القارة السمراء.

وفي نفس السياق، خصصت الصحافة الإسبانية أمس مساحات ضافية لحادث الحدود بين سبتة والمغرب، وتباينت مواقفها بين من اعتبر ما حصل أمرا لا مفر منه، بالنظر إلى الوضع غير الطبيعي الذي يعيشه يوميا المعبر الذي لا يستوعب الأعداد الكبيرة المتدفقة من المهربين الذين يتدافعون فيما بينهم، في سباق مع الزمن، من أجل القيام بأكثر من عملية تجارية في اليوم وقبل أن تغلق المحلات التجارية أبوابها في سبتة، حيث يوجد فرق ساعتين في التوقيت بين المغرب وإسبانيا، فيما لمحت أخرى إلى مسؤولية المغرب كونه يعرقل مشاريع توسيع الممرات.

وروت صحف أخرى الأجواء المأساوية التي عرفها مكان الحادث والفوضى العارمة التي عمت به، ملاحظة أن الاستعدادات الأمنية لم تكن كافية لمواجهة التدافع القوي الذي حدث بين المهربين، إضافة إلى أنه لحظة وقوع ما وقع لم تكن بعين المكان سوى سيارة إسعاف واحدة. وأشارت بعض الصحف إلى مطالب عبرت عنها نقابات الشرطة في سبتة في وقت سابق، حينما طالبت برفع أعداد عناصر الأمن المرابطين عند الحدود بين المغرب وسبتة، وتزويدهم بوسائل العمل والتدخل عند الاقتضاء.

وعلى الصعيد الرسمي، قال فرناندو شاكون، مندوب الحكومة الإسبانية في سبتة، إنه منذ أن باشر مسؤولياته منذ حوالي سنة وهو يعمل من أجل وضع حد لمثل حوادث أول من أمس التي تتكرر بشكل أو بآخر من عام 2005 في محيط منطقة «البيوتز». وكشف شاكون، أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة المحلية، في سبتة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، يقضي بتوسيع المعبر إلى مساحة 15 مترا، وهو المشروع الذي قبلته وزارة الداخلية في مدريد، وأحالته بدورها على وزارة الخارجية التي قامت من جهتها بإبلاغ المشروع إلى المغرب عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الرباط تدرسه قبل الموافقة عليه.

وأوضح شاكون، أن المشروع يقضي بتخلي الإدارة الترابية والحكومة المحلية في سبتة عن بعض المساحات الأرضية في المضلع التجاري الذي وقع الحادث بالقرب منه ليتم توسيع المعبر حتى يستطيع استيعاب الأفواج المتلاحقة من العابرين نحو المغرب. لكن شاكون وجه النقد كذلك إلى حكومة سبتة التي يرأسها الحزب الشعبي المحافظ، كونها لم تقم من وجهة نظره، باتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددا على القول إن كل جهة يجب أن تتحمل مسؤولياتها.