كشف المفاوض الفلسطيني، أحمد قريع (أبو علاء)، أن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى اتفاق بعد حول المستوطنات الإسرائيلية الرئيسية في الضفة الغربية، بخلاف ما أعلن سابقا من أن السلطة وافقت على ضم تلك المستوطنات لإسرائيل في إطار حل نهائي. واعتبر قريع أن الحديث عن ضم مستوطنة، أريئيل في منطقة نابلس، مثلا، لإسرائيل، هو من قبيل إضاعة الوقت. وقال لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن مستوطنة أريئيل، ومعاليه ادوميم وجيفعات زئيف، وهي 3 مستوطنات تطالب إسرائيل بإبقائها ضمن اتفاق نهائي، «يجب أن تكون جزءا من فلسطين». وأضاف قريع: «كل اتفاق يجب أن يضمن لنا تواصلا إقليميا، وأن يبقي في أيدينا المواقع التاريخية، ولا سيما القدس، وكذا المقدرات الطبيعية، ولا سيما الماء».
وبحسب قريع، فإنه أبلغ كلا من وزيرتي الخارجية السابقتين لإسرائيل والولايات المتحدة، تسيبي ليفني، وكوندوليزا رايس، أن أولئك الذين سيفضلون من سكان معاليه ادوميم أو أريئيل البقاء في منازلهم، يمكنهم أن يعيشوا تحت الحكم والقانون الفلسطينيين، مثلما يعيش عرب في إسرائيل. وتابع: «يمكنهم أن يحملوا جواز سفر إسرائيلي وفلسطيني. إذا أرادوا ذلك فأهلا وسهلا».
واعتبرت حماس، أن تصريحات قريع بمثابة «شرعنة للاستيطان»، وقالت الحركة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، «أن تصريحات أحمد قريع (أبو علاء) بمنح المغتصبين الصهاينة الجنسية الفلسطينية وبقائهم على أرضنا هي بمثابة قبول بسياسة الأمر الواقع التي خلقها الكيان الصهيوني بعد نهبه للأرض الفلسطينية وطرد أهلها الأصليين منها».
وتابعت الحركة: «وعليه، فإننا نعتبر ذلك شرعنة للاستيطان وللاغتصاب للأراضي الفلسطينية وغطاء لكل ما يقوم به الكيان الصهيوني من طرد للفلسطينيين وسلب لأراضيهم والاعتداء عليهم وعلى مقدساتهم، وهي محاولة خطيرة من قبل أبو علاء وفريقه المفاوض لإخراج العدو الصهيوني من أزمته، وتحديدا بعد أن أجمع العالم على ضرورة إنهاء الاستيطان وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في سيادته على أرضه ومقدساته، وهي أيضا محاولة لشطب الجغرافيا الفلسطينية، حيث استبدلت المدن والبلدات والقرى الفلسطينية بأسماء صهيونية يعتمد أحمد قريع في بقائها كأمر واقع ومسلمات».
وأكدت حماس «أن لا أحد مخوّل بشطب أي حق من حقوق شعبنا الفلسطيني أو المساومة أو التفاوض عليه أو أن يعترف بوجود أي مغتصب على أرضنا ومقدساتنا، ونعتبر وجود أي مغتصب على أرضنا هو شكل من أشكال العدوان لا بد من مقاومته حتى يندحر عن أرضنا ومقدساتنا». وتصر إسرائيل على الاحتفاظ بـ4 كتل استيطانية، في حال تم التوصل إلى إقامة دولة فلسطينية، في إطار تبادلية الأراضي وهذه الكتل: أريئيل، (شمال الضفة) ومعاليه ادوميم (شرق القدس) وجفعات زئيف (شمال القدس) وغوش عصيون (جنوب بيت لحم).
وسيثير الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، أثناء لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما، مسألة المستوطنات، التي تشكل، كما تقول السلطة، عائقا أمام عودة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق.
وأشارت «هآرتس»، إلى أن موقف قريع من بقاء المستوطنين تحت سيادة فلسطينية، ستعرضه السلطة على الإدارة الأميركية خلال لقاء أبو مازن بنظيره الأميركي.
وقال قريع: «الرئيس عباس سيضع على طاولة أوباما المبادرة العربية للسلام، والولايات المتحدة والرباعية يجب أن تتبنى حل مبدأ المبادرة العربية، والتي تتضمن الانسحاب الكامل من حدود 1967 في مقابل التطبيع»، مشيراَ إلى أن «هذه الحدود هي مفتاح الحل، وإذا تم الاتفاق عليها فسيحل 70% من الصراع».
وأكد قريع مجددا، أن السلطة تشترط حل المستوطنات العشوائية، «وليس تحريكها من مكان إلى آخر، كما يفعل (وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود) باراك، وكذلك إزالة جميع الحواجز التي تقطع المدن في الضفة الغربية»، وتابع: «لن نوافق في أي حال من الأحوال أن تجرى مفاوضات على متر هنا ومتر هناك، وسنطلب جدولا زمنيا واضحا للانسحاب».
ولم ينفِ قريع، أنه تم التفاهم مع الإسرائيليين، «في كل مراحل التفاوض السابقة على مبدأ تبادل الأراضي»، لكنه قال: «المشكلة هي ماذا يأخذون ومن أين؟، أيأخذون القلب؟ اليد؟ الساق؟».
وفي قضايا أخرى، رفض قريع طروحات نتنياهو لحل اقتصادي وحكم ذاتي، وقال: «إن هذا يعيدنا إلى السبعينات والحلول المطروحة آنذاك». كما رفض شرط نتنياهو بضرورة اعتراف السلطة بيهودية دولة إسرائيل، وقال لـ«هارتس»: «هذه دولتكم، وأنتم أحرار في وصفها وتسميتها».