تعهد زعيم حزب المحافظين البريطاني دايفيد كاميرون، بإدخال إصلاحات دستورية هي الأكثر راديكالية في التاريخ الحديث للبلاد، في حال فاز حزبه بالانتخابات المقبلة المفترض إجراؤها في عام 2010، في محاولة لإعادة الثقة للناخب البريطاني في نظامه السياسي الذي اهتز إثر فضيحة مخصصات النواب التي كشف عنها خلال الأسابيع الماضية. ورحب وزير العدل جاك سترو باقتراحات كاميرون، ووافق كاميرون على طلب سترو الدخول في محادثات مشتركة مع حزب العمال الحاكم لتطوير خطة تهدف إلى تعزيز دور البرلمان.
واقترح كاميرون في مقال كتبه في صحيفة الـ«غارديان» أمس، إدخال تعديلات دراماتيكية على النظام لتقليص بعض صلاحيات رئاسة الوزراء مقابل تعزيز دور البرلمان. ومن أهم المقترحات تحديد فترة محددة للانتخابات النيابية وحرمان رئيس الوزراء من التحكم في تاريخ الانتخابات. كما اقترح أيضا نشر المخصصات التي يطالب بها موظفو الدولة الذين يتقاضون مرتبات تفوق الـ150 ألف جنيه إسترليني. وكرر كاميرون في خطاب ألقاه أمس في ميلتون كاينز، خطته للإصلاحات الدستورية، وقال إنه يريد إعادة «سلطة الشعب الحقيقية» إلا أنه استبعد تغيير النظام الانتخابي إلى نظام تمثيل نسبي. وقال في خطابه: «تغييرات كبيرة وسياسة جديدة هي ما يمكن توقعه من حكومة يقودها حزب المحافظين». ويعتبر اقتراح كاميرون تحديد فترة محددة للانتخابات النيابية الأكثر راديكالية، وهو أمر يطالب به الإصلاحيون منذ مدة طويلة. وكتب كاميرون عن ذلك: «علينا أن ننظر بشكل جدي إلى القوة الهائلة التي يمارسها رؤساء الوزراء عبر الدعوة لانتخابات برلمانية وقتما يشاءون.. إذا أردنا أن يكون البرلمان محركا حقيقيا للمساءلة، علينا أن نبرهن أنه ليس فقط نتاج السلطة التنفيذية». وقال كاميرون الذي أجبر الأسبوع الماضي مجموعة من النواب المنتمين لحزبه إلى إنهاء حياتهم السياسية، بسبب تورطهم في فضيحة الفساد والمطالبة بمخصصات الدولة لمصروف شخصي: «أنا أعتقد أن الهدف الرئيسي لسياستنا الجديدة يجب أن يكون إعادة توزيع هائل وواسع النطاق للسلطة.. عبر اللامركزية والشفافية والمساءلة، علينا أن نأخذ السلطة من أيدي النخبة السياسية..». ووافق زعيم حزب المحافظين المعارض على عرض وزير العدل جاك سترو، للدخول في محادثات بين الحزبين لتطوير خطط لإعادة إعطاء الدفع للبرلمان بعد الفضائح المالية التي أطاحت برئيسه. وكان رئيس الوزراء غوردن براون قد أعلن الأسبوع الماضي خلال جلسة الاستجواب الأسبوعية، أن الحكومة ستنشر قريبا خطة لجعل البرلمان أكثر خضوعا للمساءلة من قبل الشعب. إلا أن الحزب الليبرالي الديمقراطي، الحزب الثالث في بريطانيا، الذي قال إنه لم يتلق دعوة بعد للمشاركة في المحادثات حول خطط الإصلاحات، قال إن اقتراحات كاميرون ليست كافية. ويؤيد الحزب الليبرالي الديمقراطي التمثيل النسبي في الانتخابات، وهو الأمر الذي استبعد كاميرون إدخاله من ضمن الاقتراحات التي عرضها. وقال نيك كليغ، زعيم الحزب، للـ«بي بي سي» أمس: «أفكار دايفيد كاميرون لم تذهب بعيدا. لا تعتبر هذه الاقتراحات خضة للسياسة البريطانية.. لم يقولوا شيئا حول إعطاء الشعب حق إقالة نوابهم إذا قاموا بعمل خاطئ، ولم يقولوا شيئا حول فضيحة مجلس اللوردات الذي يستطيع أن يضع قوانين البلاد من دون أن ينتخب أحد أعضائه».