تجاوز مجلس الوزراء اللبناني عقدة تعيينات «المجلس الدستوري» التي جمدت لأشهر بعد اعتراض المعارضة اللبنانية على نتائج انتخاب حصة المجلس النيابي من أعضاء المجلس الذي يفترض به أن يبت بالطعون الانتخابية بالإضافة إلى وظيفته الأساسية بالنظر في دستورية القوانين.
واستطاع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التوصل إلى حل وسطي مع وزراء المعارضة الذين كانوا يطالبون بـ«تصحيح» الخلل، وتم اختيار 5 أعضاء إضافيين أكملوا هيئة المجلس، غير أن هذا التوافق لم يسرِ على مشروع «الموازنة العامة»، الذي رأى وزراء المعارضة أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير المال محمد شطح قد «أخلا باتفاق حصل بين السنيورة ورئيس مجلس النواب نبيه بري حوله»، فتم الاتفاق على تأجيل بحثه لمزيد من المشاورات. وقالت معلومات غير رسمية إن الأسماء التي اتُفق عليها هي: صلاح مخيبر عن المقعد الأرثوذكسي، وعصام سليمان عن المقعد الماروني، وأسعد دياب عن المقعد الشيعي، وسهيل عبد الصمد عن المقعد الدرزي، والقاضي توفيق سوبرة عن المقعد السني.
إلى ذلك، أكدت قيادات فريق «14آذار» الذي يمثل الأكثرية البرلمانية في لبنان، تضامنها ووحدتها، وتجاوز تداعيات اعداد اللوائح الانتخابية. وأصدرت قوى الأكثرية بعد اجتماعها الموسع عصر أمس بيانا حمل عنوان «تجديد العهد والقسم» تعهدوا فيه البقاء «موحدين دفاعا عن لبنان العظيم». وقال البيان: «إننا جميعا في قلب معركة فاصلة ستحدد مصير وطننا، ونعاهدكم أن نخوض موحدين متضامنين من أجل أن يكون في لبنان دولة واحدة فاعلة وقادرة، لا دولة معلقة غير قادرة على اتخاذ القرارات المصيرية، ومن أجل أن يكون في لبنان جيش واحد لا جيشان، جيش واحد له الحق الحصري في امتلاك السلاح والدفاع عن الوطن وتحرير الأرض، جيش واحد قادر على تطبيق القرار 1701 وفرض الالتزام باتفاقية التهدئة ونزع كل الذرائع التي تستخدمها إسرائيل لتبرير عدوانها الدائم على لبنان. ومن أجل أن يكون في لبنان شرعية واحدة لا شرعيتان، شرعية قائمة على الدستور الذي ارتضاه اللبنانيون لا شرعية قائمة على أنقاضه خلافا لقواعد السلم والديمقراطية. ومن أجل أن يبقى لبنان بلد الحوار والشراكة الإسلامية المسيحية على القاعدة التي حددها اتفاق الطائف، لا أن تحل المثالثة مكان المناصفة فنقضي بذلك على روح الميثاق ونعرض جميع اللبنانيين من دون استثناء إلى خطر أكيد». وشدد البيان على العمل «معا من أجل أن يبقى لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه، لا وطنا مرحليا أو ساحة مفتوحة لكل المقايضات والحسابات الإقليمية. ومن أجل أن يبقى لبنان عربي الهوية كما جاء في دستورنا، يجب ألا نتحول إلى رأس حربة في مواجهة العالم العربي، فنتدخل في الشؤون الداخلية للدول ونفسح في المجال لتدخل الدول في شؤونه الداخلية. ومن أجل أن تبقى العدالة ضمانة لنا جميعا، وأن تقوم سلطة قضائية مستقلة، وأن تبلغ المحكمة غايتها في كشف الحقيقة. ومن أجل أن تكون القضية الفلسطينية في منأى عن التوظيف، وأن يبقى لبنان سندا لهذه القضية بشروط العدالة والإنصاف له ولها».
وتوجه قادة الأكثرية في بيانهم إلى اللبنانيين طالبين التصويت لمشروعهم من أجل «حماية الجمهورية». وقال البيان: «خياركم اليوم حاسم في حماية السلم الأهلي وإسقاط المتاريس أو خوض المغامرات المستحيلة، خياركم حاسم في ترميم الشراكة الوطنية وبناء دولة قادرة على حمايتنا، حاسم في لجم النزاعات الطائفية والمذهبية التي تهددنا وتهدد العالم العربي والإسلامي، حاسم في احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم، وفي حل مشاكلنا الاقتصادية وحماية سلمنا الاجتماعي. حاسم في حماية لبنان وتأمين مستقبل كريم وأمن لأولادنا».