وافق 140 نائبا عراقيا على عريضة تطالب بمثول وزير النفط حسين الشهرستاني امام البرلمان للرد على أسئلة حول عمل الوزارة التي يتولاها منذ ثلاثة اعوام وتتعرض لانتقادات حادة واتهامات بالفشل في زيادة الإنتاج وسوء الأداء. واجاب النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني ردا على سؤال حول سبب استدعاء الوزير، ان «السياسة النفطية لوزير النفط غير ناجحة وهناك تقصير». واوضح ان «البرلمان سيقوم بطرح الاسئلة والاستماع الى الوزير وبعد حوالي عشرة ايام يتم عقد جلسة لمناقشة ردود الوزير، واذا كان البرلمان غير مقتنع فقد يقوم بسحب الثقة»، حسبما افادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
كما اكد عز الدين الدولة النائب عن جبهة التوافق العراقية، اكبر الكتل البرلمانية للعرب السنة، الاتجاه لاستجواب الوزير من دون ان يعطي موعدا لذلك.
يشار الى ان الاستدعاء يأتي في وقت حساس خصوصا بعد استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني من منصبه اثر شبهات بالفساد والاختلاس في برنامج البطاقة التموينية الذي تديره وزارته. واعلن رئيس الحكومة نوري المالكي قبول الاستقالة اول من امس بعد ان بدأ مجلس النواب اعداد اقتراح بحجب الثقة. ويتعرض وزير النفط لحملة تتهمه بسوء الاداء، فيما قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان «الدعوة لا تتعلق بالفساد وانما ببحث معدلات الانتاج النفطي». وتابع «اتمنى ان لا يكون المطلب يتعلق بقضية سياسية وتصفية حسابات، وان يركز على الامور المهنية». واضاف ان «وزير النفط بادر بالحضور مرتين الى مجلس النواب لشرح ما يدور في قطاع النفط ومخططات الوزارة»، مؤكدا «استعداده للحضور مجددا والاجابة بالأرقام عن انجازات الوزارة». واشار الى ان «وزارة النفط استطاعت تحقيق ايرادات قيمتها 62 مليار دولار في العام الماضي والقضاء على ازمة المشتقات النفطية وتوفير مبلغ خمسة مليارات دولار كانت تذهب لاستيراد هذه المشتقات سابقا». وفشل الشهرستاني خلال فترة ولايته في زيادة الإنتاج كما اتخذ خطوات مبدئية نحو جذب الاستثمارات الاجنبية.
والاستدعاء قد يؤدي الى مضاعفات حيال الاعلان المتوقع في وقت لاحق من الشهر الحالي عن منح عقود استثمار لمجموعة من الشركات الأجنبية. ويسعى العراق الى زيادة الانتاج ليصل الى ستة ملايين برميل يوميا في غضون السنوات الأربع او الخمس المقبلة. وقبل الغزو الاميركي في عام 2003، كان العراق يصدر نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في حين لا ينتج اليوم سوى 286.2 مليون برميل في اليوم يخصص 85.1 مليون منها للتصدير، بحسب ارقام منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).