حدد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يوم 11 من يونيو (حزيران) القادم، موعدا لإصدار القرار النهائي بشأن قناة إسلامية جديدة برئاسة الشيخ خالد الجندي، حسبما قال الداعية الإسلامي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس. وكان المجمع قد أقر برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر، مساء أول من أمس، بصفة مبدئية إنشاء قناة خاصة تحمل اسم «أزهري» ويرأس مجلس إدارتها الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بتمويل من بعض رجال الأعمال المسلمين. وسيقدم كل برامجها شيوخ وعلماء من الأزهر.
وأوضح الجندي أن سبب التفكير في هذه القناة «كثرة عدد القنوات الفضائية الأخرى التي تتحدث باسم الإسلام» وعدم وجود قناة للأزهر. واعتبر أن ذلك أدى إلى شيوع ظاهرة تضارب الفتاوى، التي تحدث البلبلة في المجتمع الإسلامي، واشتهار دعاة، بعضهم ليس عنده حصيلة علمية تؤهل للدعوة والإفتاء. ومن جانبه، اشترط الدكتور محمد دسوقي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، أن تتنوع برامج تلك القناة وأن تكون مخصصة للقضايا العامة وغير قاصرة على الإفتاء فقط، وأن تتولى دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية مسألة الفتوى، حتى تحتل مكانها اللائق وسط هذا الضجيج. ووصف فكرة إطلاق قناة فضائية دينية يشرف عليها الأزهر بأنها خطوة جيدة، مؤكدا ضرورة أن يتم ترشيح مجموعة من العلماء المتخصصين في الإفتاء للرد على من يقتحمون مجال الفتوى دون دراية، وتصويب آرائهم التي قالوا بها.
ولفت الجندي إلى أن هذه القناة «لا علاقة لها بالسياسة، ولا تنتمي لأي فرقة أو اتجاه معين، وستلتزم بعدة مبادئ، أهمها الالتزام بعدم الخروج على منهج الأزهر ودعوته إلى الوسطية والاعتدال». وأشار الجندي إلى أن المأمول من إنشاء هذه القناة هو «توحيد الفتاوى وتوحيد المرجعية للفتوى ونشر سماحة الإسلام، والتصدي للأفكار الهدامة، وبيان المنهج الدعوي الصحيح، وشرح وبيان العلوم الشرعية، والتواصل مع الدعاة المتميزين، والعمل على التقريب بين المذاهب».
ومن ناحية أخرى، رحب علماء مجمع البحوث الإسلامية بإطلاق هذه القناة لإنهاء فوضى الفتاوى. وطالب الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بأن «يُعهد بهذه القناة إلى العلماء الحقيقيين» وأن تكون هناك جهة واحدة للإفتاء الرسمي بالتعاون مع الأزهر ودار الإفتاء. وأضاف أنه يجب أن يكون مجمع البحوث الإسلامية هو الرقيب عليها للحد من عملية «فوضى الفتاوى»، مشيرا إلى أن الفتوى كلما كانت معلنة على الجمهور كانت أكثر تدقيقا من قبل علماء الأزهر وبالتالي لن تذاع إلا الفتوى محل الإجماع من العلماء المؤهلين مما يؤدي إلى ارتياح نفوس المسلمين.