«لن نسمح لهم بالسيطرة على مقاليد كبرى النقابات المهنية في مصر.. مهما فعلوا، لا بد من وقف تسللهم المكشوف إلى النقابات». هذا ما قاله قيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر في اجتماع للمحامين بمدينة الزقازيق التي يتمتع فيها الإخوان المسلمون بثقل. لكن الأقوال ليست مثل الأفعال، وتشير تحركات أكبر خصم سياسي في البلاد، جماعة الإخوان المسلمين، إلى احتمال ظهور مفاجآت في انتخابات نقابة المحامين المصرية المقرر أن تجرى جولتها الثانية اليوم.
ولم يتقدم الإخوان بأي مرشح لخوض الانتخابات على مقعد النقيب، لكنهم قاموا في المقابل بإجراءات استفزت الحزب الحاكم، وجعلته أكثر حرصا لهذا اليوم، منها استقطابهم لمرشح على موقع النقيب من المنتمين إلى الحزب الحاكم نفسه، وكذا تركيزهم على ترشيح إخوان، وأنصار للإخوان، لشغل عضوية مجلس النقابة. ويُذكر أن هذا المجلس هو الذي ستكون له الكلمة العليا في ما يخص مستقبل النقابة والنقيب أيضا، أيا كان توجهه.
ولا أحد من السياسيين المصريين سواء من الحكومة أو المعارضة يستطيع أن يعلن صراحة أنه يدعم فريقا معينا على حساب الفريق الآخر، لسبب بسيط، وهو أن القانون يحظر على النقابات الاشتغال بالسياسة. وهذا لا يمنع من أن أسماء كبيرة في عالم المحاماة بمصر، طرقت أبواب الحزب الحاكم باحثة عن دعم لها ولمرشحيها، كما طرقت أسماء أخرى أبواب مكتب إرشاد جماعة الإخوان، لكن المرشحين من الفريقين يقولون إنهم لم يفعلوا.
وبحسب القانون، سيكون المطلوب أن يصوت في الجولة الثانية اليوم ما لا يقل عن 30 في المائة من أعضاء الجمعية العمومية، وإذا لم يكتمل هذا النصاب القانوني، ستؤجَّل الانتخابات ستة أشهر.