الكويت: إعلان الحكومة الجديدة بعودة الشيخ أحمد الفهد وخروج 7 وزراء

الوزير الروضان: نتمنى تعاون السلطتين خلال المرحلة المقبلة

TT

رفع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد، أمس، أسماء فريقه الحكومي، لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الذي اعتمدها، على أن تؤدي الحكومة اليوم يمينها الدستورية أمامه، في إجراء دستوري سابق لافتتاح أعمال البرلمان الجديد غدا. وكانت أبرز التغييرات في الحكومة السادسة للشيخ ناصر المحمد، خروج سبعة وزراء، وتسمية أربعة نواب لرئيسها، بينهم الشيخ أحمد الفهد الصباح، الذي عاد للحكومة على الرغم من وجود تحفظات نيابية على عودته، إلى جانب تسمية الدكتورة موضي الحمود (ليبرالية) وزيرا للتربية، بعد إعلان عدد من النواب الإسلاميين عدم رغبتهم بتولي أي شخص ينتمي للتيار الليبرالي هذه الوزارة.

وجاء في المرسوم، الذي حمل رقم 119 لسنة 2009، والقاضي بتشكيل الوزارة، تسمية الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع (عائد)، الدكتور محمد صباح السالم الصباح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية (عائد)، المستشار راشد عبد المحسن الحماد، نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية (جديد)، الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون الإسكان (جديد، وزير سابق)، أحمد راشد الهارون، وزيرا للتجارة والصناعة (جديد)، أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وزيرا للنفط ووزيرا للإعلام (عائد ويحمل الإعلام للمرة الأولى)، الدكتور بدر شبيب الشريعان، وزيرا للكهرباء والماء (جديد)، الفريق الركن المتقاعد الشيخ جابر خالد جابر الصباح، وزيرا للداخلية (عائد)، روضان عبد العزيز الروضان، وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء (عائد بوزارة جديدة)، الدكتور فاضل صفر علي صفر، وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية (عائد)، الدكتور محمد محسن البصيري، وزيرا للمواصلات ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة (جديد، نائب رئيس البرلمان السابق)، الدكتور محمد محسن العفاسي، وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل (جديد)، مصطفى جاسم الشمالي، وزيرا للمالية (عائد)، الدكتورة موضي عبد العزيز الحمود، وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي (عائدة بحقيبة جديدة)، الدكتور هلال مساعد الساير، وزيرا للصحة (جديد).

وفي أول إعلان حكومي بعد تسمية الفريق الوزاري، تمنى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، روضان الروضان، أن يكون هناك تعاون بناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال المرحلة المقبلة.