أثارت تصريحات صدر الدين القبانجي إمام وخطيب الجمعة في مدينة النجف والقيادي البارز في المجلس الأعلى الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم، موجة واسعة من الانتقادات بين الكتل السياسية التي اعتبرت تصريحات الأخير «انقلابا واضحا على الدستور وتحريضا على الطائفية والعنف». وكان القبانجي قد دافع خلال لقائه مجموعة من طلبة وأساتذة الحوزة العلمية في النجف عما سماه بـ«حق الشيعة في حكم العراق»، قائلا إنه «حق واجب لأن الشيعة يمثلون الأغلبية بالعراق ويجب الدفاع عن هذا الحق».
ومن جانبه، أكد المجلس الأعلى، على لسان حميد المعلة، القيادي في الحزب وعضو البرلمان، أن تصريحات القبانجي «فسرت بالخطأ»، مضيفا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس الأعلى وكتلة الائتلاف أكدا مرارا وتكرارا على أنهما مع الحكم لصناديق الاقتراع، وأن أي نتائج تفرزها الصناديق ينبغي قبولها»، وأضاف قائلا «ربما كان القبانجي يشير إلى أن طبيعة الأغلبية بالعراق تشير إلى فوز مكون معين استنادا للقواعد الانتخابية وليس عبر أي وسيلة أخرى، وشعارنا الدائم هو أهمية مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في حكم العراق، والعراق لا يحكم من قبل طائفة دون أخرى ولا قومية دون أخرى ولا حزب بدون آخرين، المشاركة في صناديق الاقتراع والاحتكام للدستور والحوار السلمي هذه هي ثقافة العراق الجديد».
وأكد المعلة أن «الائتلاف العراقي أرسل رسالة واضحة مؤخرا من خلال انفتاحه على جميع المكونات لضمها للائتلاف بينها سنة وأكراد وعلمانيين ومستقلين، وهذا يعطي رسالة مضاعفة عن التحول والانفتاح على الآخرين وعدم التقوقع على مكون معين، ويسعى لتحقيق ائتلاف واسع وموحد ومواجهة الاستحقاق الانتخابي المقبل، كما نسعى لضم شخصيات ومكونات من كافة محافظات العراق بغض النظر عن الاثنيات». النائب عن القائمة العراقية، عزت الشابندر، أعرب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن «استيائه الشديد» من تصريحات القبانجي، وقال إن «خطابات القبانجي الأخيرة هي خطابات تحريضية تخدم المشروع الطائفي وتخدم أجندات غير وطنية قادمة من خارج العراق، والأفضل لقيادة المجلس الأعلى أن تنحي هذا الخطيب المحرض والمعبئ للطائفية في العراق، إن تحكم الأغلبية السياسية هو حق دستوري أباحته الديمقراطية في العراق، ولا نحتاج لخطابات القبانجي بأن يعنون الأغلبية عنونة طائفية لأن الأغلبية هي أغلبية سياسية، من حقها الحكم بموجب الدستور في النظام العراقي الجديد»، وأضاف أن «خطابات القبانجي هي محرضة للانقلاب على الدستور».
ومن جانبه، قال النائب محسن السعدون، عن التحالف الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق يتكون من مجموعة كبيرة من الأديان والمذاهب، وبعد التغيير أصبح نظام الحكم اتحاديا نيابيا فيدراليا، وليس للأغلبية أن تحكم ولكن التوافق الديمقراطي الوطني هو الأساس في حكم العراق، ومن الصعب جدا التكهن بأن تحكم جهة معينة». وأضاف السعدون أن «الدستور يعالج كثيرا من الحالات حتى ضمان حق الفوز للكتلة التي تفوز بأغلبية المقاعد لأن يكون رئيس الوزراء منها، وليس هناك خوف من أي جهة عندما يكون المعيار هو الاستحقاق الانتخابي»، وقال إن «الشعب العراق مر بتجارب كثيرة وهو قادر، وسيلجأ إلى من هو الأحسن سواء كان من طائفته أو من الطوائف الأخرى، ولا أتوقع أن يكون حكم العراق لطرف معين، مع احترامنا لكل الأطراف، لأن صناديق الاقتراع هي من تقرر من سيحكم العراق». إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي للقبانجي أن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أبلغه بأن تصريحات المالكي الرافضة لدعوات الطائفية والتحريض لم يقصد منها الرد على تصريحات القبانجي بشأن «حق الشيعة في حكم العراق». وقال بيان لمكتب القبانجي إن «مدير مكتب المالكي اتصل بالسيد القبانجي مساء أمس (أول من أمس) واستنكر الفبركة التي قامت بها بعض الفضائيات في محاولة لإيقاع الفتنة داخل البيت الشيعي الواحد، وأن تصريحات رئيس الوزراء الرافضة للتصريحات الطائفية والتحريضية هو بعيد عن كلام إمام جمعة النجف حول حق الشيعة في حاكمية العراق». وكان المالكي قد أصدر بيانا، جاء متزامنا مع تصريحات القبانجي، دعا فيه الأجهزة المعنية إلى اتخاذ «الإجراءات الرادعة بحق بعض الخطباء الذين يحاولون إثارة الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي الواحد». وأكد المالكي في البيان أن «منابر المسلمين يجب أن تكون بعيدة عن إشاعة الأفكار المتطرفة التي تلحق إساءة بالغة بالقيم الإسلامية النبيلة التي تحث على الوحدة والمحبة والوئام»، داعيا «جميع أبناء الشعب العراقي إلى رفض هذه التوجهات الطائفية لدى بعض الخطباء وعدم السماح لهم بشق وحدة الصف الوطني والإساءة إلى المعتقدات ومنع تنفيذ سياسات تهدف لإعادة العنف الطائفي الذي نجحت حكومة الوحدة الوطنية في القضاء عليه». ومن جانبه، أكد عبد اللطيف العميدي، مسؤول المكتب الإعلامي لمكتب القبانجي، لـ«الشرق الأوسط» أن «القبانجي قال في الحوزة العلمية وكررها في خطبة الجمعة (أمس)، إن حكم الشيعة في العراق حق مقدس عندنا باعتبارهم الأغلبية، وأن حرمانهم من هذا الحق ظلم وتعد على القوانين الدستورية والأعراف الدولية». وأشار القبانجي، بحسب العميدي، إلى أنه «لو كان للسنة حق لكونهم أغلبية فإننا ننادي بحكمهم»، وأضاف متسائلا، «لماذا يفهم تصريحي على أنه طائفي، ونحن ندعو إلى حكم الأغلبية؟».