في الوقت الذي أعلن فيه الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر التوصية إلى مجلس النواب بالمصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين العراق وتركيا مع التأكيد على اهتمام الحكومة بالتفاوض والسعي لدى دول الجوار بما في ذلك تركيا لتنظيم قسمة عادلة في مياه الأنهار الدولية بما في ذلك دجلة والفرات ـ أشار الدباغ في بيان إلى أن «اتفاق الشراكة هذا يسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية، ويسعى الطرفان المتعاقدان إلى تحقيق الأهداف من خلال تشجيع وتوسيع التجارة وخلق أجواء أكثر أمانا ومصداقية وتعزيز التعاون الصحي وأن إدارة الاتفاق تتم وفق مبادئ المنفعة المتبادلة وبالشكل المتساوي بين الطرفين اللذين يقومان بإنشاء آلية لتشجيع وتعزيز التعاون في الميادين كافة ودعم العلاقات الثنائية».
وتتضمن اتفاقية الشراكة اتفاقات في ما يتعلق بالرسوم الجمركية وتوفير حرية المرور للشاحنات التي تنقل البضائع وعدم وضع قيود غير تعريفية أو الشروع بوضع قيود على تجارتها الثنائية، كما يتفق الطرفان على منح كل منهما الآخر معاملة تفضيلية وفقا للقوانين والإجراءات المطبقة فيهما مع منح كل منهما الآخر معاملة وطنية في ما يتعلق بإنشاء وممارسة العمل من شركات كل طرف في أراضي الطرف الآخر.
وتنص الاتفاقية في أحد بنودها على تشكيل ما يسمى «مجلس التعاون» الذي يقوم بمراقبة تنفيذ الاتفاق، ويجتمع هذا المجلس مرة واحدة على الأقل كل سنة على المستوى الوزاري، وحسب ما تقتضيه الظروف، للوصول إلى تحقيق الأهداف التي ينشدها الاتفاق ولمعالجة القضايا المهمة التي تظهر عند تطبيق الاتفاق والقضايا الأخرى الثنائية والدولية التي لها علاقة بمصلحة الطرفين، وأن لهذا المجلس أن يشكل لجنة خاصة للاستعانة بها في مجال معالجة القضايا ذات الصلة، وله أن يحدد نوعية وواجبات تلك اللجنة.
إلى ذلك، قال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي إياد جمال الدين لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس النواب ينتظر من الحكومة إرسال نص مشروع الاتفاقية، بعدها يصار إلى دراستها، بحسب اللجان المتخصصة كل حسب تخصصها، وبالتالي ستقوم اللجان بطرح أفكارها أو إجراء تعديل أو إدراج نص معين ويُطرح للتصويت، ويعاد للمصادقة من قِبل مجلس الرئاسة».