أعلن أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المغربي، أن المجلس أنهى مهمة مراجعة القانون الجنائي، وينتظر تزكيته من طرف أعضاء المجلس خلال دورته المقبلة، قبل أن يرفع إلى الجهة المعنية. وأشار حرزني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع منظمة «جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام»، عقد مساء أول من أمس لتقديم إصدار أعمال الندوة التي نظمت في أكتوبر (تشرين الأول) بالرباط حول «عقوبة الإعدام»، إلى أن عمل المجلس في هذا الإطار مرتبط بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أوصت في مجال الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالمصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس وافق على هذه التوصيات وكلف المجلس بمتابعة تنفيذها،موضحا أن تنفيذ التوصيات ومنها التوصية المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، عملية معقدة، خلافا لما يعتقده البعض، ويتطلب بالضرورة التدرج لأنه من الصعب تحويلها إلى واقع بين عشية وضحاها.
وأكد حرزني أن عقوبة الإعدام في المغرب موقوفة التنفيذ عمليا منذ 1975، وأن مشروع القانون الجنائي الجديد عمل على تقليص هذه العقوبة، وحصرها في حالات معدودة من الجرائم، مشيرا إلى أنه كانت هناك حالة إعدام استثنائية نفذت عام 1993 في حق المغربي ثابت محمد مصطفى، عميد الشرطة الممتاز، وقال إنه لم يؤيد تنفيذها لأن الأمر يتعلق بشخص مريض كان في حاجة إلى علاج، وليس إلى الإعدام. إلا أن الرأي العام يؤثر بشكل كبير في مثل هذه القضايا.
وأضاف أنه لا يوجد نضج كاف في المجتمع المغربي لتقبل إلغاء عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى أن الظرف غير مناسب بسبب أجواء الإرهاب، ناهيك عن أن المجتمع الذي يشعر بانعدام الأمن في البلاد،استنادا إلى الحيز الكبير الذي تأخذه أخبار الجرائم في الصحف، وبشكل مبالغ فيه، على حد قوله، من الصعب إقناعه أن تكون القوانين لطيفة اتجاه المجرمين، «إلا أن المغرب ماض في اتجاه إلغاء هذه العقوبة بشكل من الأشكال».
ورفض حرزني تحديد من هم المؤيدون والمعارضون لإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، اعتمادا على القناعة الدينية والفكرية، وقال إنه «لا يمكننا تقسيم المجتمع إلى تيارين إسلامي و غير إسلامي لفرز المعارضين والمؤيدين، ففي مختلف التيارات نجد من هو مع أو ضد الإعدام».
ومن جهتها، لم توفر سيسيل تيمورو، مديرة منظمة «جميعا ضد عقوبة الإعدام» جهدا في محاولة الإقناع بضرورة إلغاء هذه العقوبة، التي أثبتت الدراسات عدم جدواها كوسيلة للردع، حتى أنها خاضت في رأي الدين الإسلامي في هذه العقوبة، التي ينص عليها القرآن، موضحة استنادا إلى رأي أحد علماء الدين المغاربة، الذي أكد وجود ضوابط كثيرة لتنفيذها. وأوضحت تيمورو أن إلغاء عقوبة الإعدام أو إبقائها لا يؤثر على نسب ارتكاب جرائم القتل في هذه البلدان، مستشهدة بكندا التي ألغت هذه العقوبة، والتي تعرف نسبة 1.8 في المائة من القتلة، في حين ترتفع النسبة في أميركا التي تطبق هذه العقوبة إلى 5.2 في المائة. وأشارت تيمورو إلى أن عقوبة الإعدام «قاسية وغير عادلة» لأنها في بعض الدول لا تنفذ إلا في حق الفقراء بينما الأغنياء لديهم الإمكانيات لتنصيب محامين للدفاع عنهم.
ودعت تيمورو النواب المغاربة إلى التصويت على إلغاء الإعدام من القانون الجنائي المغربي عندما تتم مناقشته في البرلمان.