ادعى أمس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على رئيس بلدية بلدة سعد نايل البقاعية السابق الموقوف زياد أحمد الحمصي بتهمة «التعامل مع العدو الإسرائيلي ودس الدسائس لديه ومعاونته على فوز قواته وإعطاء معلومات عن مواقع مدنية وعسكرية وشخصيات سياسية وحزبية». وأحاله على قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر طالبا إصدار مذكرة وجاهية بتوقيفه.
كذلك ادعى على العميد المتقاعد في جيش تحرير فلسطين الموقوف زياد خليل السعدي، وهو لبناني من بلدة شبعا الجنوبية، وعلى آمال شعيب وجورج حداد في الجرائم عينها، استنادا إلى المواد التي تنص عقوبتها القصوى على الإعدام. وأحال الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول طالبا إصدار مذكرات وجاهية بتوقيفهم.
وفي موازاة ذلك، عممت قيادة الجيش اللبناني أمس نشرة توجيهية على العسكريين نبهتهم فيها إلى «حجم الاختراق الإسرائيلي الذي يبدو واسعا»، ولفتت إلى أن «عدم كشف شبكات التجسس ومحاسبة أفرادها، كان سيضاعف خطرها، كما كان سيطلق اليد الإسرائيلية للعبث بأمننا واستقرارنا ووحدتنا الوطنية».
وقالت في البيان: «...مما لا شك فيه أن المناخ السياسي غير المستقر الذي عرفه لبنان في فترة من الفترات شكل بيئة صالحة أمام العدو للنفاذ إلى الداخل، إلا أن الحالات المذكورة تصبح عديمة الجدوى، ما لم يتوافر لها بعض ضعاف النفوس الذين يتم تجنيدهم تحت تأثير الإغراءات المادية حينا، والجنسية حينا آخر، مما قد يؤدي إلى علاقات مشبوهة، يهددهم العدو بعدها بفضح أمرهم إذا توانوا عن تقديم الخدمات إليه». وأضاف البيان: «يغيب عن بال ضعاف النفوس أن العدو، في اعتماده على المكاسب التي يحققها بواسطتهم، لا يميز في القتل بين عائلة العميل والعائلات الأخرى، ولا يفرق في القصف والتدمير بين بيوت اللبنانيين جميعا. وهو، مهما قدم لعملائه من خدمات شخصية، فإنهم لن يكونوا في نظره إلا خونة لا خير فيهم لا لوطنهم ولا لمجتمعهم ولا لأهلهم». وختمت: «بوعيكم وحده تستطيعون منع العدو من اختراق مجتمعكم، والعدو إذ يحاول اختراقنا فلأنه يدرك أننا خطر عليه. وهذا الاختراق كان سيتحول خطرا على وطننا لو لم يتم كشفه وحصره. ونحن واثقون بأن مؤسستنا قوية بثوابتها العسكرية والوطنية، والكل يعرف أن الجسم القوي قادر على لفظ كل طارئ دخيل».