يعد وزير التجارة، عبد الفلاح السوداني، تاسع وزير عراقي توجه إليهم تهم قضائية بالفساد الإداري والمالي في الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد الإطاحة بالنظام السابق في 2003.
وكانت تهم بالفساد قد وجهت لثمانية وزراء من حكومات مختلفة. وبحسب رئيس هيئة النزاهة السابق، القاضي راضي الراضي، فإن أي محاكمات لم تتم للوزراء الثمانية، لأن أكثرهم هرب إلى خارج البلاد وبعضهم يتمتع الآن بحصانة برلمانية لم يتم رفعها عنه بعد.
ومن بين هؤلاء حازم الشعلان، وزير الدفاع السابق في حكومة إياد علاوي، أول حكومة عراقية مؤقتة بعد نقل السيادة من قوات التحالف إلى العراقيين في يونيو (حزيران) 2004، المتهم بإهدار 3.1 مليار دولار من المال العام. وكان الراضي قد أكد أن الشعلان «هرب إلى الخارج وهو موجود الآن في بريطانيا».
وكان وزيران من حكومة علاوي أيضا قد أحيلا في يونيو (حزيران) 2005 إلى التحقيق في قضايا فساد، وهما وزير النقل الأسبق لؤي العرس ووزيرة العمل ليلى عبد اللطيف، غير أنه لم تتم محاكمتهما، فيما تمت محاكمة وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي، الذي اتهم بثماني جرائم حوكم على إحداها بالسجن لمدة عامين، وخلال فترة اعتقاله في مديرية شرطة الكرادة، قامت إحدى الشركات الأمنية الأميركية بالهجوم على مقر الشرطة واصطحاب السامرائي، وشوهد بعد خمسة أيام في الأردن يراجع السفارة الأميركية، كونه يحمل الجنسية الأميركية. فيما قالت النائبة عالية نصيف جاسم، عضو لجنة النزاهة في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» إن حيازة المسؤولين على جنسية ثانية غير العراقية تعد «المشكلة الوحيدة التي نحسب لها حسابا»، لدى توجيه تهم الفساد المالي والإداري لذلك المسؤول. وقالت عالية إن «الدستور العراقي نص صراحة على عدم جواز تولي مناصب عليا من قبل أشخاص لديهم أكثر من جنسية، كونك لا تعرف ولاءهم لأي جنسية، وهذا الأمر تتحمله الحكومة العراقية وأيضا الجهة السياسية التي رشحت هذا المسؤول».