البرلمان العراقي: على الكويت دفع تعويضات لنا جراء السماح بالغزو الأميركي

دعا نواب عراقيون أمس، إلى فرض تعويضات على دولة الكويت لسماحها للقوات الأميركية بغزو بلادهم، ويأتي ذلك في رد على دعوات الكويت لمنظمة الأمم المتحدة بعدم خروج العراق من البند السابع جراء غزوه الكويت عام 1990. وطالب النائب عز الدين الدولة من جبهة التوافق بإدراج مناقشة موضوع فرض تعويضات مالية على دولة الكويت جراء السماح للقوات الأميركية، بالدخول إلى الأراضي العراقية وما سببه هذا الدخول من ضرر ودمار للبنية التحتية للعراق. وأضاف «أن الكويت سمحت للقوات الأميركية (بدخول العراق) من دون قرار من الأمم المتحدة». وكان المستشار في الديوان الأميري الكويتي، محمد عبد الله أبو الحسن، قد أنهى في وقت سابق في نيويورك رحلة مكوكية شملت الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إلى جانب السكرتير العام للأمم المتحدة، بهدف تبيان موقف الكويت من التحركات العراقية للخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التي يأتي توقيتها متزامنا مع اقتراب موعد رفع السكرتير العام للأمم المتحدة تقريره لمجلس الأمن الشهر المقبل المتعلق بمدى تنفيذ العراق لالتزاماته الواردة في القرارات الدولية. وبدوره، قال النائب العراقي، جابر حبيب جابر، نائب رئيس كتلة مستقلون البرلمانية، «الآن كل الكتل البرلمانية في المجلس متفقة على فتح الملفات مع الكويت وإلغاء التعويضات ردا على موقف الكويت، من أنه لم يف بالتزاماته». وأضاف «اعتبر موقف الكويت سلبيا من التغير، وهناك مطالبة بتشكيل لجنة لكي تعمل وتضغط على نقل الملف من الأمم المتحدة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين». وتابع «أن الملفات تشمل موضوع الحدود التي خططتها الأمم المتحدة، في سابقة لم تحدث من قبل، وفتح كل الملفات مع الكويت، وأيضا الضغط على الجانب الأميركي الذي وعد ببذل مساع لإخراج العراق من البند السابع، حيث يجب أن يضغط على الكويت بهذه الصدد». وأكد «أن هناك مطالبات من نواب بفرض تعويضات على الكويت، حيث اعتبروا أن الكويت استخدمت دولة للاعتداء على العراق، وعليها أن تتحمل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للعراق». وأشار إلى أنه «لا مبرر للكويت للمطالبة بتعويضات، والعراق يدفع خمسة في المائة من وارداته حتى اليوم لرفاه الكويت، في وقت، أن الشعب العراقي بناه التحتية مدمرة» مؤكدا «أن الكويت كانت حليفة للنظام السابق». من جانبه، قال عمار طعمة، عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب لوكالة الصحافة الفرنسية «إن مجلس النواب ناقش موضوع مطالبة الكويت بتعويضات وفق قرار مجلس الأمن، وكذلك جهود الكويت في عرقلة خروج العراق من البند السابع». وتابع «نحن نرى أن لا مبرر لفرض التعويضات على العراق، وهذا الأمر غير منصف وغير عادل أن يحمل العراق تبعات سياسات الطاغية، والضحية هو الشعب العراقي». وتابع نحن نمضي في مسارين للتعامل مع القضية: مسار حكومي ومسار برلماني بالتوازي، بغرض زحزحة موقف الكويت، خصوصا أن آثار التعويضات قد اشتدت مع تنامي الأزمة المالية». وأضاف «اعتقد أن المبرر قد انتفى لدفع مبالغ التعويضات للكويت، خصوصا بعد توقيع الاتفاقية الأمنية مع قوات متعددة الجنسيات، التي أكدت أن العراق أصبح بلدا فيه تداول للسلطة ولم يعد يشكل تهديدا للسلم». من جانبه قال إياد السامرائي، رئيس البرلمان العراقي في مؤتمر صحافي «إن الشعب العراقي يعاني بسبب عدم الانتهاء من قضايا التعويضات والديون وغير ذلك». وأضاف «نحن ننتهز الفرصة لكي نهنئ مجلس النواب الكويتي ورئيسه، جاسم الخرافي، المعروف بحكمته، وأن يساهم بحث الحكومة الكويتية في حل المشاكل العالقة، ومؤكد أن العراقيين يدفعون أخطاء نظام صدام حسين». وأكد أن هناك وفدا برلمانيا «سيتوجه للكويت للحوار مع النواب الكويتيين لحل المشكلة». وأضاف «أن مقترحات النواب بأغلبية ساحقة كانت ايجابية، نحن نقدر أن هناك مشكلة، ونرغب بحلها، من خلال الحوار والمصارحة، والارتفاع بالمصلحة القومية العليا على بعض الجوانب الخاصة». قائلا «أنا متفائل بإمكانية معالجة هذه القضايا». وأكد أن التعاطف الدولي يصب في مصلحة العراق في قضية إخراجه من البند السابع. وكانت الحكومة العراقية أكدت في 28 مايو (أيار) حرصها على «إغلاق» الملفات العالقة مع الكويت، وذلك ردا على تصريحات مسؤول كويتي. وكان مجلس الأمن فرض سلسلة من العقوبات على العراق بعد غزو الكويت، منها دفع تعويضات وتجميد أصوله في الخارج. وسبق للعراق أن دفع أكثر من 13 مليار دولار كتعويضات للكويت، ولا يزال يتعين عليه أن يدفع تعويضات قيمتها أكثر من 25 مليار دولار، فضلا عن ديون مستحقة للكويت تقدر بـ16 مليار دولار. ويفتح الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة الباب على إمكانية فرض عقوبات فضلا عن إمكانية التحرك العسكري.