ردت الحركة الشعبية بشدة على تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير، زعيم المؤتمر الوطني الحاكم، اتهم فيها الحركة بممارسة القمع في جنوب السودان، وقالت إن تصريحات البشير ومسؤولين آخرين في حزبه «تعبير عن حالة الخوف والهلع من المد الجماهيري للحركة في الولايات كافة». واعتبرت أن التصريحات تلك توحي بتوجه نحو إعادة النظام الدكتاتوري العسكري إلى السودان، ووصفتها بأنها «خرق اتفاقية السلام» الموقعة في يناير (كانون الثاني) عام 2005 والتي وقفت الحرب بين الشمال والجنوب.
وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن اتهامات الرئيس البشير بعدم وجود حريات سياسية بالجنوب «عارٍ من الصحة»، وأضاف: «الحريات متوفرة في الجنوب أكثر من الشمال. كل الأحزاب في الجنوب تمارس نشاطها بحرية تامة»، ووصف تصريحات البشير بأنها «محاولات لإعادة النظام الديكتاتوري والعسكري في السودان»، وقال: «هذا خرق للدستور والاتفاقية، وأي محاولة لمصادرة الحريات السياسية في الشمال غير مقبولة وستقاومها الحركة بتعبئة الجماهير».
وفي ندوة أقيمت بجامعة الخرطوم، كبرى الجامعات السودانية، بمناسبة الذكرى 26 لتأسيس الحركة، تحدث أموم عن الموضوع نفسه، وقال إن «الرد على أي محاولة للمؤتمر الوطني لإعاقة نشاط الحركة سيكون بالأدوات السياسية والدستورية والمقاومة جماهيريا»، ودعا إلى هزيمة الوطني في الانتخابات رافضا سياسة التهديد. ودعا باقان إلى نظام ديمقراطي علماني ينهي التهميش.
واتهم أموم في الندوة حزب المؤتمر الوطني بحجز قانون الاستفتاء وعدم تقديمه للبرلمان، وقال: «البرلمان لن تنتهي دورته ما لم تتم إجازة القانون»، وأضاف: «أي محاولة من الوطني للتنصل عن الاتفاقية تعني العودة إلى الحرب»، ومضى: «إنهم يسعون لذلك»، وزاد بأن «الوطني يسعى لإعاقة التحول الديمقراطي»، وعودة للنظام الشمولي. وقال أموم إن الحركة مع الحريات في كل السودان، وأضاف أن السودان في الـ19 شهرا المقبلة، «إما أن يكون أو لا يكون».
من جهته قلل ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية «قطاع الشمال» من قوة حزب المؤتمر الوطني الجماهيرية، وأضاف أنه دائما ما يسعى لتعطيل اتفاقية السلام، وأكد عرمان أن الوصول إلى سودان جديد لا يمكن أن يتم دون دارفور، وقال إن تقسيم الحركات غير مفيد وليس من مصلحة السودان، مستشهدا بدارفور، وأضاف أن «الحركة الشعبية من أجل التغيير» (فصيل انشق من الحركة) ما هي إلا حركة شعبية من أجل «كنانة»، في إشارة إلى مؤتمر عقدته قيادات جنوبية في ضاحية كنانة جنوب الخرطوم اعتبرته الحركة مدعوما من حزب المؤتمر الوطني.
في غضون ذلك، أجرى رئيس حكومة الجنوب سلفا كير تعديلات وزارية، طالت حقائب المالية، والشؤون الداخلية، والتعاون الإقليمي، والطرق والكباري، والإعلام، والتنمية الريفية، والثقافة والشباب والرياضة والاتصالات. وينتظر أن تعلن تعديلات أخرى طفيفة في مستشاري الحكومة وأخرى أساسية في «الجيش الشعبي»، بإعلان رئيس جديد لأركانه بعد إسناد وزارة التعاون الإقليمي إلى رئيسه وياي دينق. واعتبر وزير رئاسة حكومة الجنوب لوكا بيونق، أن التعديلات التي تمت في الحكومة عادية.
إلى ذلك أعلن ممثل الأمم المتحدة بالسودان أشرف قاضي أن عدد القتلى جراء النزاعات القبلية بالجنوب، يزيد عن عدد القتلى في دارفور، وأعرب عن قلقه لتصاعد وتيرة الصراعات القبلية. وزار قاضي ولايات جنوبية، شملت ولايتي جونقلي وأعالي النيل، في أعقاب اشتباكات عنيفة في مواقع عديدة بهما خلفت مئات القتلى، وأدت إلى نزوح الآلاف، وهي الزيارة الثانية للممثل الخاص للمنطقة هذا العام.