قال مسؤول رفيع في وزارة الداخلية المغربية إن نسبة المرشحين للانتخابات البلدية المقررة يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي، الذين يتوفرون على تكوين دراسي عال أو ثانوي بلغت 58 في المائة من مجموع المرشحين، مقابل 50 في المائة في انتخابات عام 2003.
وأوضح حسن أغمري، العامل (المحافظ) مدير الانتخابات بوزارة الداخلية، في لقاء صحافي عقد أمس بالرباط، أن هذا التوزيع بحسب المستوى الدراسي لرؤساء اللوائح العادية يصل إلى 87 في المائة، مقابل 78 في المائة خلال سنة 2003، بينما يبلغ بالنسبة للنساء 55.6 في المائة. وبخصوص نوعية الترشيحات، أبرز أغمري أنها تتوزع ما بين المأجورين (الموظفين) (22 في المائة)، والفلاحة (14 في المائة) والصناعة التقليدية (11 في المائة)، والتجارة (8 في المائة) والتعليم (7 في المائة)، والوظيفة العمومية (6 في المائة) والمهن الحرة (2 في المائة) وقطاع الأعمال (0.4 في المائة)، ومهن أخرى (9 في المائة)، و9 في المائة من المرشحين ليس لديهم أي عمل.
ويتوزع هؤلاء المرشحون بحسب السن بين: 4 في المائة تقل أعمارهم عن 23 سنة، و33 في المائة تقل أعمارهم عن 35 سنة، بينما تتوزع الترشيحات بحسب المعدل الوطني بين 5 ترشيحات عن كل مقعد، و3 ترشيحات في البلديات الخاضعة لنمط الاقتراع الفردي، و15 ترشيحا عن كل مقعد في البلديات الخاضعة لنمط الاقتراع اللائحي. وبخصوص تركيبة الترشيحات، يمثل المنتخبون الحاليون 13 في المائة من مجموع الترشيحات المودعة، بينما يقدر عدد الترشيحات الجديدة بـ87 في المائة.
واستعرض أغمري خريطة الترشيحات الحزبية، وقال إن عدد الأحزاب التي تتبارى في هذه الاستحقاقات يبلغ 30 حزبا، وهناك تحالف واحد هو تحالف اليسار الديمقراطي، و1598 من المستقلين أي 1.2 في المائة من العدد الإجمالي للمرشحين. وأكد أغمري أنه تم حتى يوم أول من أمس توزيع ما يقرب من 80 في المائة من بطاقات الهيئة الناخبة الوطنية، مبرزا أن هذه النتيجة الإيجابية تم تحقيقها بفعل تعبئة الإدارة الترابية لإنجاح العملية الانتخابية في إطار التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في مدونة الانتخابات.
يذكر أن عدد التصريحات بالترشيح المودعة برسم مجموع المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات (البلديات) والمقاطعات، والبالغ عددها 27 ألفا، بلغ ما مجموعه 130 ألفا و223 ترشيحا، منها 114 ألفا و939 ترشيحا برسم الدوائر الانتخابية العادية، و15 ألفا و284 ترشيحا برسم الدوائر الانتخابية الإضافية الموجهة للنساء. وأكد أغمري مشاركة 30 حزبا في الانتخابات البلدية المقبلة، حيث قدمت 130 ألفا و223 مرشحا، بينهم 15 ألفا و284 امرأة، للتنافس من أجل الفوز بـ27 ألفا و795 مقعدا، مشيرا إلى وجود نسب تغطية متفاوتة بين الأحزاب المشاركة، بالنظر إلى عدد المرشحين.
وأوضح أغمري احتلال حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، حديث النشأة، المرتبة الأولى من حيث عدد المرشحين، إذ قدم 16 ألفا و793 مرشحا، بنسبة 13 في المائة من إجمالي عدد المرشحين، وهو ما شكل مفاجأة بالنسبة للمراقبين للمشهد السياسي المغربي، كون هذا الحزب تمكن في ظرف وجيز من انتقاء مرشحين لتمثيله في الانتخابات البلدية، مقارنة مع أحزاب تمرست على ممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات منذ نصف قرن، مثل حزب الحركة الشعبية المعارض، الذي لم يتجاوز نسبة 7 في المائة من إجمالي المرشحين، و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (مشارك في الحكومة)، الذي اقترب من نسبة 10 في المائة من إجمالي المرشحين، و«التقدم والاشتراكية» الذي بالكاد قدم 5.26 في المائة من إجمالي المرشحين، وهي نسب ذات دلالة سياسية، تظهر إما عجز الأحزاب التقليدية عن انتقاء مرشحيها من أجهزتها المسيرة إقليميا، لنقص في مخزون مواردها البشرية، أو تكتيك مدروس، تعلم فيه تلك الأحزاب قدرتها على الفوز في المناطق التي رشحت فيها، وبالتالي تربح الجهد والمال، في المناطق التي لم تغطها.
وأكد أغمري تموقع حزب الاستقلال، متزعم الائتلاف الحكومي، في المرتبة الثانية من حيث عدد المرشحين، بـ15 ألفا و681، أي بنسبة 12.04 في المائة، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الحكومة) بـ12 ألفا 432 مرشحا، أي بنسبة 9.55 في المائة، فـ«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (مشارك في الحكومة) بـ12 ألفا و241، أي بنسبة 9.40 في المائة، فيما احتل حزب العدالة والتنمية المعارض، ذو المرجعية الإسلامية، المرتبة الخامسة من حيث عدد المرشحين بـ8870 وهو ما يعادل 6.81 في المائة، فحزب الحركة الشعبية اليميني المعارض بـ8555 وهو ما يعادل 6.60 في المائة، و«التقدم والاشتراكية» (مشارك في الحكومة)، بـ6850 مرشحا أي بنسبة 5.26 في المائة، تلتها أحزاب أخرى ممثلة في البرلمان، مثل حزب الاتحاد الدستوري الليبرالي المعارض، بنسبة 4 في المائة، وتحالف اليسار الديمقراطي، المشكل من 3 أحزاب بالنسبة نفسها.
ودعا أغمري المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات البلدية، لاختيار نخب محلية، قادرة على رفع تحديات التنمية المستدامة. وقال أغمري إن وزارة الداخلية وفرت جميع الشروط لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، من أجل إفراز نخب محلية جديدة، ذات مؤهلات، وقدرات، وفعالية، يمكن أن تساعد على تحسين أداء المنتخبين بالبلديات، بالنظر إلى الاختصاصات الجديدة، التي أوكلت للمنتخبين بموجب قانون الميثاق الجماعي (قانون البلديات).