من المقرر أن تحتضن تونس اليوم مؤتمرا دوليا حول حوار الحضارات والتنوع الثقافي، وذلك في مدينة القيروان التونسية التي تم اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2009. ويفترض أن تشارك أكثر من 100 شخصية عالمية، بينها الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، في هذا المؤتمر الذي يدوم ثلاثة أيام ويناقش ثلاثة محاور أساسية هي «تقييم وضعية حوار الحضارات والتنوع الثقافي» و«شروط حوار الحضارات وقنواته» و«التعاون الدولي والآليات الكفيلة ببناء حوار الحضارات والتنوع الثقافي».
ودعا وزير الثقافة التونسي، عبد الرؤوف الباسطي، في مؤتمر صحافي عقد بالمناسبة في العاصمة التونسية أمس، إلى الاعتراف الفعلي بحوار الحضارات للحد من النزاعات التي تشل العالم، كما دعا إلى نبذ العنف والتطرف والإرهاب. ومن جانبه، قال عبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للثقافة والتربية والعلوم، إن الإنسانية في حاجة للحوار بعيدا عن عقلية الاستعلاء والأنانية التي قادت إلى «غوانتانامو» و«أبو غريب»، معتبرا أن الشعوب تكمل بعضها بعضا و«لا نريد لها أن تتصارع كما أراد ذلك دعاة الحروب ليصرفوا العالم عن مسارات البناء والإصلاح».
أما كليمان دوهايم المدير العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية المشاركة في تنظيم المؤتمر، فقال إن المنظمة اكتشفت أهمية الحوار بين الحضارات منذ السبعينات، عن طريق الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة والسنغالي ليوبولد سيدار سنغور.
وحول شأن تونسي آخر، تعهد الرئيس زين العابدين بن علي أمس بتوفير كل العوامل اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة الخريف المقبل بطريقة «شفافة ونزيهة». وقال في خطاب بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإعلان الدستور التونسي: «نغتنم هذه المناسبة لنؤكد حرصنا على أن تجري هذه الانتخابات في كنف الديمقراطية والشفافية التامة حتى يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم بكل حرية».
ويطالب معارضون الحكومة بتعجيل الإصلاح السياسي في البلاد وتحرير الإعلام من الهيمنة الحكومية وضمان انتخابات نزيهة وشفافة. لكن بن علي دعا أيضا «الأحزاب السياسية ومختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني إلى العمل على إنجاح هذه الانتخابات حتى تكون محطة سياسية مهمة ونقلة نوعية متجددة في المسار الديمقراطي التعددي». وتمارس جماعات حقوق الإنسان في الداخل والخارج ضغوطا متزايدة على السلطات في تونس لمزيد من الانفتاح السياسي وإبداء مرونة أكبر في التعامل مع معارضيها.
وحتى الآن أعلن خمسة معارضين ترشحهم للانتخابات الرئاسية إضافة إلى الرئيس بن علي الذي يحكم البلاد منذ 1987. ويوم السبت الماضي طالب مصطفى بن جعفر، الأمين العام للتكتل من أجل العمل والحريات المعارض، وأحد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بضمانات حول استقلال السلطة القضائية وحرية الإعلام وإنشاء هيئة انتخابية مستقلة لتنظيم الانتخابات للتأكد من نزاهتها.
ومنذ يومين سمحت الحكومة لحزب التكتل من أجل العمل والحريات، الذي ينظر إليه على أنه أحد أجنحة المعارضة الراديكالية، بعقد مؤتمره بمقر عمومي. كما حضر المؤتمر ممثلون عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، في خطوة وصفت بأنها قد تؤشر لانفتاح أكبر على المعارضـة.
وفي تونس ثمانية أحزاب معارضة صغيرة، إضافة إلى التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يستحوذ على 80 في المائة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 189 مقعدا.