أشارت بعض الصحف المحلية الصادرة أمس في مدينة سبتة، التي تحتلها إسبانيا في شمالي المغرب، إلى احتمال نشوب أزمة بين الاتحاد الأوروبي والرباط، على خلفية خلاف بخصوص كيفية الاستفادة من المساعدات التي تمنحها الصناديق الأوروبية إلى الدول المجاورة للاتحاد في إطار ما يسمى «سياسة الجوار».
وذهبت يومية «إلفارو»، لحد الاعتقاد أن الأزمة في حالة عدم معالجتها، يمكن أن تترتب عليها إعادة النظر في صفة «الوضع المتقدم» التي منحها الاتحاد الأوروبي للمغرب، كأول دولة مستفيدة من ذلك الامتياز في منطقة المغرب العربي.
ونقلت «إلفارو» عن خوصي ماريا بوينو، رئيس الشركة الحكومية المسماة «مشروع مليلية» قوله إن إسبانيا تحصل من الصناديق الأوروبية على حصة 7 في المائة، وهي مهددة بالزوال ابتداء من عام 2013، إذا لم يوجد علاج للاعتراض المغربي الناتج عن الخلاف بينه وبين الاتحاد الأوروبي بسبب رفض الرباط التوقيع على وثيقة يعترف فيها المغرب أن سبتة ومليلية المحتلتين، جزء من تراب الاتحاد الأوروبي. وأمام هذا الوضع لا يبقى للاتحاد الأوروبي، غير وسيلة واحدة هي ممارسة ضغط سياسي على المغرب، حسب «بوينو» أو إعادة النظر في قرار منح صفة الوضع المتقدم للمغرب الذي حصلت عليه الرباط بعد مفاوضات طويلة، منذ أشهر، بدعم واضح وترحيب سياسي من حكومة مدريد.
وحسب رئيس الشركة المذكورة، فإنه لا يليق من وجهة نظره، أن تشكك دولة حصلت على وضع الامتياز في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، في سيادته على أجزاء من ترابه، في إشارة إلى وضع مدينتي سبتة ومليلية اللتين يسعى المغرب إلى استعادتهما بالوسائل السلمية، معربا عن اعتقاده (بوينو) أن مسألة المساعدات والاستفادة من الصناديق الأوروبية، يجب أن تظل بعيدة عن المطالب الترابية للمغرب.
وتطرق بوينو إلى مقترح حل آخر للخلاف المحتمل، يتمثل في أن يقوم الاتحاد الأوروبي، بتعديل القانون الذي تسير بمقتضاه الصناديق الأوروبية، بحيث تظل إسبانيا مشرفة على تسييرها، علما أنه بمقتضى القوانين المطبقة حاليا، فإن تلك الصناديق يمكن أن تتوقف إذا لم تكن دول الجوار الأوروبي متفقة فيما بينها بخصوص كيفية الاستفادة منها.
ودعا بوينو إلى أن تتولى الحكومة الإسبانية تدبير الخلاف حول هذا الملف، على اعتبار أن مدينة مليلية لا يمكن أن تفعل أي شيء بمفردها، فهي المتضررة، مشيرا إلى أن أحد نوابها في البرلمان الإسباني وجه سؤالا للحكومة المركزية بهذا الخصوص، منذ مدة، طالبا منها الإجابة عن الاختيارات الممكنة التي تمتلكها مدريد لتستمر في الاستفادة من الصناديق الأوروبية. وطبقا لما أوردته جريدة «إلفارو» فإن إسبانيا هيأت مخططا يقضي أن يضخ الاتحاد الأوروبي في المغرب 190 مليون يورو، يستفيد من تلك المساعدة المالية، عدد من مناطق البلاد تقع على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، بينما تحصل المناطق المجاورة لمدينتي سبتة ومليلية على حصة وافرة من مساعدات الصناديق الأوروبية، وهو الأمر الذي لا تعترض عليه السلطات الرسمية الإسبانية في الثغرين المغربيين المحتلين، حسب ما تروج صحافتهما المحلية. ويضيف، المصدر الصحافي ذاته، أن الاتحاد الأوروبي، تلقى الموقف السلبي المغربي، بنوع من المفاجأة، كونه يعتبر المغرب مفتاح سياسته الخارجية، وخاصة في مجال التعاون والتنمية. وتجدر الإشارة إلى أن مدريد، لم تستسغ الهجوم على سياستها من طرف الوزير المنتدب السابق في الداخلية، فؤاد عالي الهمة، الذي تصر الصحف الإسبانية على نعته عن قصد بـ «صديق الملك محمد السادس» فقد شن الهمة منذ أسابيع حملة على إسبانيا في مدينة الناضور، القريبة من مليلية، وحملها مسؤولية الإبقاء على تخلف المنطقة، إذ إنها كدولة مستعمرة لشمال المغرب، لم تنجز أية مشاريع تنموية مهمة، فضلا عن أن ناشطين مقربين من الوزير السابق، يحركون ملف الغازات السامة، ويتهمون إسبانيا كونها ألقتها على المنطقة أثناء حرب التحرير التي قادها محمد بن عبد الكريم الخطابي ضد المحتل الإسباني مما تسبب في أمراض وعاهات. وانضم إلى المطالبين بتعويض الضحايا سكان المنطقة المتضررين، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان على وفاق إلى حدود أيام قليلة مع حزب الهمة «الأصالة والمعاصرة» ضمن تحالف برلماني بينهما.