جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيده أن السعر العادل للنفط ما بين 75 ـ 80 دولارا للبرميل، مثمنا في الوقت نفسه حرص «أوبك» على عدم التأثير سلبا على نمو الاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت أمس في قصر اليمامة بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث تطرق إلى نتائج الاجتماع الطارئ لوزراء النفط في الدول المصدرة «أوبك»، وإقرارهم إبقاء سقف الإنتاج الحالي دون تغيير.
من جهة أخرى أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات واللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم؛ وفي مقدمتها لقاؤه الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية، «الذي عكست زيارته للمملكة عمق ومتانة وقوة علاقات الأخوة بين المملكة واليمن، وتأصيل الرغبة المشتركة في تقديم كل ما يحقق مصالح وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين».
كما أطلع الملك عبد الله، المجلس على الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس المصري محمد حسني مبارك، الذي يندرج ضمن استمرار التنسيق في المواقف بين البلدين في كل ما يخدم شعبيهما وأمتيهما العربية والإسلامية، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأوضح الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين إثر استماعه إلى تقرير حول مستجدات الرصد والمتابعة للهزات الأرضية في بعض مراكز وقرى منطقتي المدينة المنورة وتبوك، «توجه بالحمد والثناء والشكر لله رب العالمين على ما لاحظته أجهزة الرصد من انخفاض مستمر في العدد والقوة في النشاط الزلزالي، وخاصة في حرة الشاقة، إلى جانب عدم رصدها أي أبخرة بركانية، واستمرار القياسات الحرارية في معدلها الطبيعي، معربا عن أمله في أن تعود الأوضاع إلى الاستقرار والأحوال إلى طبيعتها، وأن يحفظ الله سبحانه أرجاء البلاد بحفظه ويكلأها برعايته وعنايته».
وفي الشأن المحلي أيضا، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية واليابان في مجال الخدمات الجوية الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 17/8/1429هـ الموافق 18/8/2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 119/77 وتاريخ 20/2/1430هـ، ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية التي أعد مرسوم ملكي بشأنها:
1ـ تتمتع الخطوط الجوية من قبل كل طرف متعاقد بالامتيازات التالية فيما يتعلق بخدماتها الجوية الدولية وهي: الطيران بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر، والتوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغير أغراض النقل.
2ـ تطبق قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول إلى أراضيه أو المغادرة منها عبر ملاحة وتشغيل طائرات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو البقاء فيه أو مغادرته.
ووافق المجلس على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 116/76 وتاريخ 14/2/1430هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 22/5/1429هـ الموافق 27/5/2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 104/68 وتاريخ 28/1/1430هـ، الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 17/8/1429هـ، الموافق 18/8/2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، ومن أبرز ملامح هذه المذكرة:
ـ تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين في كلا البلدين.
ـ إقامة ندوات ومعارض مشتركة، وتبادل الزيارات بين المسؤولين في الجهازين.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 101/66 وتاريخ 21/1/1430هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 19/30 وتاريخ 2/4/1430هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم «شركة أمانة للتأمين التعاوني ـ أمانة ـ» وفقا لنظامها الأساسي المرفق بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على إضافة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى عضوية اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وفريق الاستجابة الوطني للطوارئ الإشعاعية والنووية، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 1/9/1429هـ.
ووافق المجلس على نقل أحمد بن عبد الله بن محمد آل الشيخ من وظيفة «محافظ محافظة القريات ـ أ» بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة «وكيل الإمارة» بالمرتبة ذاتها بإمارة منطقة الجوف، وتعيين كل من الدكتور عبد العزيز بن صالح بن سعد بن سلمة على وظيفة «مستشار إعلامي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام، والمهندس فهد بن صالح بن عبد الله الغنيم على وظيفة «وكيل مساعد للشؤون الفنية» بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني، وعلي بن محمد بن عبد العزيز البدر على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.