مثل أمس وزير التجارة العراقي المستقيل، عبد الفلاح السوداني، أمام محكمة مدينة السماوة، جنوب العراق، بتهم فساد مالي وإداري، بعد أن قامت الأجهزة الأمنية العراقية بنقله إلى تلك المدينة ليلة أول من أمس وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما أعرب قادة حزب الدعوة تنظيم العراق، الذي ينتمي إليه السوداني، عن استغرابهم لعدم إطلاق سراحه بكفالة مالية، خاصة انه يحاكم وفق مادة قانونية تتضمن هذا البند. وكانت السلطات العراقية قد اعتقلت السوداني السبت الماضي عند محاولته مغادرة البلاد، وذلك بإعادة الطائرة التي كان على متنها بعد إقلاعها بنحو نصف ساعة من مطار بغداد متوجهة إلى الإمارات. ويحمل السوداني الجنسية البريطانية إضافة إلى العراقية الأمر الذي أثار مخاوف من تملصه من المثول أمام القضاء أسوة بعدد من الوزراء الذين اتهموا بالفساد في فترات سابقة أعقبت الغزو الأميركي للعراق. الشارع العراقي تناقل ومنذ بدء جلسات الاستجواب للسوداني الأسبوع ما قبل الماضي، وعبر أجهزة النقال، فيلم فيديو عن حفلة أسمتها بعض المواقع بـ«الماجنة»، ويظهر فيها محمد حنون، مدير مكتب السوداني، ومعه اثنان من أشقاء الوزير ومجموعة من أفراد الحماية، مع عدد من الراقصات. ويظهر في الشريط «شتيمة» وجهها أحد شقيقي الوزير، فهم منها أنها موجهة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وقال عبد اللطيف حسن الحساني، رئيس مجلس محافظة المثنى، مركزها السماوة، «إن وزير التجارة المستقيل فلاح السوداني وضع في مكان أمن لا يمكن اختراقه، كما لا يمكن تهريبه». وكانت هيئة النزاهة العراقية قد حذرت من محاولات تهريب السوداني.
وأضاف الحساني لـ«الشرق الأوسط» «إن السماوة تتمتع بوضع أمني جيد فضلا عن استقلالية القضاء ولا توجد أي ضغوطات سياسية على القضاء بخصوص قضية وزير التجارة المستقيل»، مؤكد أن «الوزير امتثل اليوم (أمس) أمام قضاء السماوة بحضور موكله بتهمة المواد الفاسدة في البطاقة التموينية التي وجدت في مخازن المحافظة»، مؤكدا «أن القضاء يتمتع بحرية كاملة بالتحقيق مع الوزير، وتم تدوين أقواله وعلى ذلك سينظر القضاء في استمرار حبس الوزير أو الإفراج عنه بكفالة».
وأوضح الحساني «إننا نطمئن الشعب العراقي والحكومة المركزية بأن القضاء في السماوة مستقل ولا توجد أي ضغوطات على القضاء قد تعرقل سير عملية التحقيق».
من جانبه، أعرب عبد الهادي الحساني، العضو البارز في حزب الدعوة- تنظيم العراق، في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن استغرابه من عدم إطلاق سراح السوداني بكفالة، وقال «إن التهمة الموجهة للسوداني تتعلق بالتقصير في أداء واجب إداري، ولم يتهم بقضايا تتعلق بالفساد وتبديد المال العام كما أشيع»، موضحا أنها «مادة مدنية يطلق سراح المتهم فيها بكفالة مادية لحين إتمام التحقيق وصدور حكم، إما التعمد أو من عدمه، ونحن طلبنا بإطلاق سراحه، وإذا كانت هناك تهم أخرى نرجو من المحكمة الإعلان عنها بشفافية كاملة، ونحن مع القضاء العادل». وعن الأشخاص المتهمين معه بينهم اثنان من أشقائه فضلا عن مديرين عامين في وزارة التجارة، قال الحساني «إن السوداني لا علاقة له بهؤلاء، وهو كان جزءا من الآليات التي دعت لمحاربة الفساد، وإذا قصر موظف في وزارته فلا يعني محاكمة الوزير، بل على القضاء الاقتصاص من المقصر مباشرة، وإذا شعر البعض بوجود تقصير فهذه قضية مدنية وليست قانونية، وإذا مارس البعض ممارسات خاطئة فهم مسؤولون عنها شخصيا وليس الوزير».
أما عن الفيلم الذي يجري تناقله عبر أجهزة النقال، فقال عضو حزب الدعوة «إن جهات سياسية أرادت بهذه الأفلام تشويه سمعة الوزير شخصيا، والكل يعلم أن هذه الحفلة كانت حفلة زفاف أحد الأفراد، وهنا من حق الوزير السابق رفع دعاوى قضائية ضد هذه الجهات بالقانون العراقي تحت بند التشهير».