بعد ألقاء القبض على وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني الذي سيمثل أمام محكمة السماوة عن قضايا فساد مالي وإداري، والتحضير لاستجواب وزيري النفط والكهرباء وآخرين، بدأ الحديث الآن عن تحرك كتل سياسية لعقد صفقات فيما بينها لإيقاف عملية الاستجواب للوزراء مقابل مكاسب أخرى تريد تحقيقها مثل إيقاف مطالبات رفع الحصانة عن بعض النواب.
النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، نفى التصريحات التي نسبها إليه أحد المواقع عن وجود صفقات سرية بين الائتلاف العراقي الموحد وجبهة التوافق العراقية لإيقاف استجواب وزراء كتلة الائتلاف مقابل وقف مطالبة الائتلاف برفع الحصانة عن أعضاء الجبهة. وقال عثمان «لم أتحدث عن حدوث أو وجود صفقة، بل ذكرت أن هناك مخاوف من إمكانية عقد صفقات سياسية، كما عهدناها سابقا لإيقاف عملية استجوابات الوزراء من طرف ورفع الحصانات من طرف آخر».
وأضاف عثمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنه يدعو إلى «المهنية في هذا الموضوع وعدم التسييس وعدم اللجوء لعقد الصفقات، وإلى التعامل بكل مهنية ومن دون تحيز لطرف على حساب آخر، وان نتعامل مع الدور الرقابي البرلماني والاستجواب للمقصرين من المسؤولين»، وأضاف قائلا «أنا أيضا مع موضوع فتح ملفات رفع الحصانة، فقد مضى أكثر من عامين ولا نسمع سوى الكلام فقط عن رفع حصانة أعضاء ولم نسمع أو يطرح موضوع رفع حصانة بشكل فعلي داخل البرلمان، وأنا هنا آمل أن لا تحدث صفقات ولا تؤثر هذه المسألة على علاقات الكتل داخل البرلمان الذي يقوم بدوره الرقابي فقط دون أن يتعمد استجواب وزير بشكل كيدي أو للثأر من كتلته بهذه الطريقة».
وبين عثمان أن الاستجواب سيشمل وزراء من كافة الكتل، وقال «أرجو عدم التركيز على كتلة دون أخرى فأي وزير مقصر في عمله وليس شرطا وجود فساد بل تقصير وهدر مال، وهنا يجب عدم تسييس الأمر واستجواب الوزراء دون تمييز، وإذا ميزنا سنخرج عن المهنية وستكون العواقب وخيمة». وبشأن عدد النواب الذين رفعت طلبات رفع حصانة عنهم سابقا ولم يصادق عليها، قال النائب عن التحالف الكردستاني إنه«في السابق كان عددهم 12 نائبا، وتناقص العدد بعد صدور قانون العفو العام الذي شمل جزءا منهم وأتوقع أنه بقي أربعة فقط لم يشملوا بالعفو، وطلبات رفع الحصانة ما زالت سارية المفعول حتى الآن». وأشار إلى أن رفع الحصانة لا يعني بالضرورة أن يكون النائب متهما أو اقترف أمرا، بل إن رفع الحصانة يتم عندما تكون هناك قضية يريد القضاء التحقيق بها ولا يمكن استمرار أو حدوث التحقيق مع نائب برلماني إلا بعد رفع الحصانة عنه، موضحا أن نتائج التحقيق قد تكون إيجابية ولصالح النائب ولا يثبت عليه أي دليل. وعن إثارة موضوع تصفية الوزارات التي سماها البرلمان قبل يومين بـ«المخترقة من قبل البعثيين» وضرورة تفعيل قانون المساءلة والعدالة، قال عثمان إن «إثارة هذا الأمر الآن كان لشعور البرلمان بالتقصير في مهام الدور الرقابي، وهنا طرح أمر وجود وزارات ووزراء بعثيين، وتم بحث الآمر بشكل مفصل والعلاج كان بتشكيل لجنة المساءلة العدالة والتعامل مع الموضوع بمهنية وإحالة المتهمين بجرائم وترك الآخرين بعد نقلهم من المواقع الحساسة».
من جهته، نفى النائب حميد المعلة، عن الائتلاف العراقي الموحد والقيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وجود صفقات سرية بين الكتل السياسية بشأن إيقاف استجواب الوزراء، مؤكدا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد مثل هذه الصفقات، ولا أعتقد أن مثل هذه الصفقات يمكن أن تحصل، وأن الجهات المسؤولة في الكتل البرلمانية ساعية لتفعيل ما اتفقت عليه ألا وهو تفعيل الدور الرقابي للبرلمان وأنها فعلا بحاجة لتسيير هذه العملية لنحقق المرجو، وأن إثارة حساسيات واحتكاكات جانبية من شأنها أن تقلب المكسب المتوقع من وراء المتابعة والتدقيق، وأن عملية الاستجواب أعطت وحتى الآن زخما جيدا للجمهور العراقي وأحيت العملية السياسية وأدارت الدماء بعروقها بشكل سريع».
وأكد المعلة أن عمليات الاستجواب سارية وأن «المجلس الأعلى أعلن رسميا أن العملية الاستجوابية هي عملية مهمة وصحية لكن ينبغي أن تبتعد عن الذوقيات وعن الثارات وعن تسييس المواقف، ولابد أن تبقى محتفظة بطابعها القانوني الإيجابي».
وأشار المعلة أن «الاستجواب سيشمل وزراء من الكتل السياسية كافة، وهذا ما اتفق عليه لاستجواب أي وزير مقصر دون الرجوع للجهة التي ينتمي إليها، وينبغي متابعة واستجواب ومحاسبة أي وزير مقصر، لأن الاستجواب هو ليس عملية ثأر بين البرلمان والحكومة بل هو عملية ترشيد وتقويم لتحقيق مصالح الصالح العام».