فيما كان يتوقع أن يوقع أطراف الأزمة السياسية الموريتانية في نواكشوط، أمس، على الاتفاق الذي توصل إليه ممثلوهم في داكار الليلة قبل الماضية، تحت رعاية وساطة دولية، ألمحت المفوضية الأوروبية إلى إمكانية رفعها العقوبات التي كانت اتخذتها بسبب انقلاب السادس من أغسطس (آب) الماضي، والمتمثلة في تعليق التعاون لسنتين. وكان لافتا أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الرئيس السابق للانقلابيين، أوقف أمس حملته للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة بعد غد، وتم إرجاؤها حتى 18 يوليو (تموز) المقبل بموجب اتفاق داكار.
وبعد مفاوضات مكثفة استمرت ستة أيام، وقعت الوفود الموريتانية بالأحرف الأولى وثيقة في داكار تنص على إرجاء الانتخابات إلى 18 يوليو (تموز) وإقامة حكومة وحدة وطنية توزع حقائبها بالتساوي بين الموالين والمعارضين للانقلابيين، قبل السادس من يونيو (حزيران) الحالي. وستخصص حقائب الداخلية والمالية والاتصال الأساسية للأحزاب المعارضة للانقلاب. ويفترض أن يختار الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الرئيس السابق للانقلابيين، رئيس الوزراء بعد التشاور مع القوى المعارضة للانقلاب.
وقال زعيم أبرز أحزاب المعارضة في موريتانيا، أحمد ولد داداه، إن التوصل إلى اتفاق وقع في داكار للخروج من الأزمة يشكل «انتصارا للعقل على العنف». وأكد ولد داداه أن حزبه، «تكتل القوى الديمقراطية» و«جبهة الدفاع عن الديمقراطية» وافقا على «تقديم تنازلات كبيرة» من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق مع «الفريق الذي يدعم ولد عبد العزيز». ودعا إلى «احترام هذه البنود»، معتبرا أن «عصرا جديدا فتح للديمقراطية والتطور في موريتانيا» وأن الانقلابات والتحايل على القانون لم يعد لهما مكان في هذا البلد.
من جهته، قال ممثل المفوضية الأوروبية، جيل إيرفيو، إن هذا الاتفاق «سيفتح الطريق إلى التعاون الذي علق لفترة طويلة». وكان الاتحاد الأوروبي علق رسميا في أبريل (نيسان) الماضي، ولمدة سنتين، تعاونه مع موريتانيا بسبب انقلاب أغسطس (آب)، وأكد أن استئناف هذا التعاون مشروط «بالعودة إلى النظام الدستوري». ورحب سفير فرنسا في داكار، جان كريستوف روفان، بالخطوة «الجريئة» التي سمحت بالتوصل إلى اتفاق «نموذجي»، مؤكدا أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي «تابع شخصيا» المفاوضات. لكنه أضاف أن «الأمر الأساسي بدأ والتطبيق (الاتفاق) أساسي».
من جهته، قال الرئيس السنغالي عبد الله واد، الذي بذل جهودا في المفاوضات، أن «موريتانيا تتصالح مع نفسها» بالتوصل إلى هذا الاتفاق.
ومن جانبه، أعلن الجنرال ولد عبد العزيز أنه علق حملته الانتخابية، أمس، في مدينة اكجوجت (250 كلم من العاصمة)، وأكد عزمه التوجه إلى العاصمة لتوقيع الاتفاق. ويهدف الاتفاق إلى إخراج موريتانيا من الأزمة التي نشأت من انقلاب السادس من أغسطس الذي أطاح بأول رئيس ينتخب ديمقراطيا، سيدي ولد الشيخ عبد الله.
ويحدد الاتفاق ثلاث خطوات تمهد لبدء المرحلة الانتقالية في البلاد وهي: توقيع الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مرسوما يتضمن تعيين حكومة وحدة وطنية انتقالية، وذلك من أجل تتويج التوافق الناتج عن المشاورات بين القوى السياسية الموريتانية ودون المساس بالقرارات التي اتخذت من قبل الحكومة السابقة، وثانيا إعلان ولد الشيخ عن «قراره الحر بشأن مأموريته كرئيس للجمهورية»، وأخيرا «التعامل مع نتائج هذا القرار من خلال تسلم رئيس مجلس الشيوخ رئاسة الجمهورية بالوكالة». وكان ولد الشيخ يعتبر نفسه حتى هذا الاتفاق، الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد. واستقال قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز من منصبه ليترشح للانتخابات الرئاسية.