أكد وزير خارجية المغرب، الطيب الفاسي الفهري، أمس، على أهمية التوصل إلى «حل توافقي» حول قضية الصحراء، من دون الاعتماد على نظرية «غالب 100 في المائة ومغلوب 100 في المائة». وكانت هذه الرسالة التي نقلها الفاسي الفهري إلى بريطانيا، حيث أكمل زيارته الرسمية في لندن أمس. وترأس الفاسي الفهري الوفد المغربي المشارك في «منتدى الحوار البريطاني – المغربي»، حيث تم تناول القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية التي تهم البلدين. والتقت «الشرق الأوسط» الوزير المغربي في ختام زيارته إلى لندن، حيث عبر عن أهمية حل القضايا العالقة بين بلاده والجزائر، كما شدد من ناحية أخرى على أهمية الترويج لمبادرة السلام العربية. وتطرق أيضا إلى الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإيران، فقال إن هناك «قطيعة دبلوماسية وسياسية على جميع المستويات» بين البلدين، معتبرا أن «المسؤولية ترجع لإيران ولإيران وحدها». وفي ما يلي نص الحوار:
* ما أهداف زيارتكم إلى بريطانيا.. وهل تحققت هذه الأهداف؟
ـ أولا نحن في نطاق مسلسل انطلق منذ أربع سنوات عندما أنشئ فضاء للحوار الثنائي بمواعيد سنوية، ونشرف على تعميق هذا الحوار على المستوى السياسي وتبادل الآراء حول ما حولنا جهويا ودوليا. وكذلك هناك إمكانية لتعميق العلاقات الثنائية، فهناك جانب سياسي واستراتيجي وهناك جانب آخر اقتصادي وتجاري وتكنولوجي. فالمغرب هو الشريك التجاري الأول لبريطانيا في منطقة المغرب العربي نظرا للانفتاح الاقتصادي المغربي، ونظرا للعلاقات المتميزة التي تجمعنا بالاتحاد (الأوروبي) ككل وكذلك نظرا للتطور العميق الاقتصادي الداخلي المغربي، فمن الطبيعي أن تكون بريطانيا من الشركاء. حاولنا تشخيص الإمكانيات للتعاون الممكنة خاصة في المجال التربوي وكذلك بالنسبة للطاقة المتجددة والتعامل على المستوى البنكي والمالي وخاصة على مستوى الخدمات المالية. على مستوى الحوار السياسي، بريطانيا تتابع باهتمام الأبراج المفتوحة على المستوى الداخلي وخاصة الإصلاحات التي يقوم بها صاحب الجلالة (العاهل المغربي محمد السادس) لتعزيز دولة الحق والقانون ولمكافحة بعض السلبيات مثل مكافحة الرشوة، وأخيرا كل الجهود المبذولة لمكافحة الفقر وتعزيز الاقتصاد المغربي وتحديثه على مستوى البنية التحتية من موانئ وطرق ومستوى النقل الجوي. هذا إذن الإطار للمنتدى.
ونلاحظ اهتمام بريطانيا العظمى في المنطقة ككل والمغرب العربي في نطاق تصور مستقبل القارة الأفريقية ككل. نلاحظ كذلك بحث لندن عن المشاركة في الجهود المبذولة للتوصل إلى حل لأزمة الشرق الأوسط إثر الزيارات المهمة إلى واشنطن في الأسابيع الأخيرة وعلى ضوء زيارة الرئيس (الأميركي باراك) أوباما إلى السعودية والقاهرة، فكل هذا يعطي فرصة كذلك للجانب المغربي للاستماع إلى آراء بريطانيا في هذه القضية، والكل يعلم دور بريطانيا في الشرق الأوسط وما وراء النزاع العربي ـ الإسرائيلي، خاصة بعد التطورات المقلقة في العراق أو الحوار مع إيران، أو الوضع في الخليج، وأخيرا الوضع في المغرب العربي. كانت لي فرصة لتقديم الجهود المبذولة من طرف جلالة الملك شخصيا ومن طرف المملكة في نطاق مبادرة الحكم الذاتي من أجل أن نتوصل إلى حل سياسي توافقي لأزمة الصحراء المغربية وأن اتحاد المغرب العربي أصبح ضرورة وحاجة حتمية نظرا للإمكانيات التي لم نستغلها إلى حد الآن على المستوى الاقتصادي ما بين الأشقاء المغاربة. كذلك هناك طلب شعبي قوي لخمسة شعوب المنطقة لاتحاد مغاربي موحد، وأخيرا نظرا لكل ما يحيطنا من قضايا أمنية مرتبطة بالتهريب على جميع الأصعدة وخاصة في منطقة أفريقيا الغربية.
* نتحدث عن شأن التهريب الذي تحدثتم عنه..
ـ أنتم دائما في بريطانيا مهتمون بالتهريب والإرهاب. يجب التركيز على التنمية.
* ولكن استغلال الفقر واحتياجات الناس، يؤدي إلى التهريب والإرهاب، ربما إذا كانت هناك تنمية حقيقية فلن تكون هناك هذه المشاكل. هل هناك التعاون الدولي المطلوب في مكافحة الاتجار بالبشر والتهريب الذي كثيرا في ما يصب في صالح الإرهاب؟
ـ أنشأنا في عام 2006 في المغرب في نطاق اجتماع أفريقيا ككل وأوروبا ككل، كانت هناك الدورة الأولى على مستوى الحكومة، جمعنا بين وزراء الداخلية والخارجية لكل هذه الدول للتباحث في قضية الهجرة، وآنذاك اتفقنا بالشمال والجنوب معا على ضرورة مقاربة شمولية، لأن المسؤولية مشتركة ولأن هناك طلبا ليد عاملة غير أوروبية في الاقتصاد الأوروبي. ومهما كانت الأزمات، فالمنتظر أنه في السنين المقبلة أوروبا ستبقى تحتاج إلى يد عاملة، فالمشكل إذن كيف نحارب الهجرة السرية، لماذا نحاربها؟ ليس لنمنع الأشقاء جنوب الصحراء من اللجوء إلى أوروبا، لا بتاتا، نحاربها لأنها تنشئ عصابات تعيش من فقر الإنسان وأحسن وسيلة لمكافحة الهجرة السرية هو تطوير الهجرة القانونية. بدلا من أن نشجع هذه الطرق الخطيرة، علينا أن نشجع في نطاق حوار هادئ مع الاتحاد الأوروبي إمكانية تفعيل وتنظيم هجرة قانونية مقبولة من طرف المجتمع الأوروبي وهو كذلك طلب من الجانب الأفريقي. هناك الجانب الثالث، الحل لقضية الهجرة بصرف النظر عن تنظيم الهجرة القانونية والمقبولة، هي شراكة فعلية ومساعدة لتنمية الدول. نلاحظ أن في المغرب في السبعينات والثمانينيات وحتى التسعينات (من القرن السابق) كانت هناك محاولات للهجرة السرية إلى أوروبا ولكن نلاحظ أنه بسبب التنمية في المغرب، المغربي اليوم يفضل العيش في بلده شريطة أن يفتح له المجال للازدهار والتنمية واللجوء إلى الصحة والتربية. فإذا به على الاتحاد الأوروبي أن يساعد أكثر في تنمية وتطوير دول جنوب الصحراء. اليوم المغرب أصبح ليس فقط أرضا للعبور، ولكنه كذلك أرض للبحث عن وسائل العيش عند العديد من الأشقاء من جنوب الصحراء. والشبكة نفسها التي تخدم الهجرة السرية هي في الوقت نفسه التي تنظم تهريب البضائع والسجائر والمخدرات، وكل هذا خطر جدا على جميع الدول.
* موضوع الإرهاب يخص كل الدول، وهناك مخاوف جديدة من «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وانتشار الإرهاب في المنطقة، فهل أنتم متخوفون من هذه الظاهرة وهل هناك تعاون كاف لدحر الإرهاب؟
ـ لوحظ علانية أن هناك محاولات من طرف العديد من المنظمات الراديكالية أن تستقر في دول الساحل مثلا في هذه المنطقة بين المحيط الأطلسي حتى خليج عدن. هذا بطبيعة الحال يكون خطرا على الاستقرار في الشمال، أي الدول المغاربية، فهذا يجب التعامل معه لحفظ الأمن والاستقرار. هذا يحتاج إلى عمل مشترك أولا بين الدول المعنية، المغرب والجزائر وتونس وليبيا والنيجر ومالي وتشاد وموريتانيا، علينا أن نخرج بتصور واحد، وبتعاون وطيد ما بيننا في نطاق الثقة ومستقبل هذه المنطقة.
* أعلنت «القاعدة في بلاد المغرب» عن إعدام السائح البريطاني في مالي. إلى أية درجة تؤثر مثل هذه الحوادث على دول المغرب وكيف يمكن التصدي لها؟
ـ مع الأسف، اليوم الإرهاب الدولي أصبح ظاهرة، ليس فقط في منطقة معينة، بل على المستوى العالمي وجميع القارات، فإذا كانت هناك جهود على الصعيد الدولي والأممي، وهذا عمل مشترك.. ولا أريد الحديث أكثر من ذلك عن هذه القضية.
* لنتحدث عن إمكانية التفاوض برعاية الأمم المتحدة حول الصحراء..
ـ المغربية..، لأذكر على أن الساقية الحمراء ووادي الذهب تاريخيا طرف من شعب وتراب المغرب. وعندما جاءت قضية الحماية والاستعمار، تقسم المغرب إلى حماية إسبانية في الشمال وحماية فرنسية في الوسط وحماسة إسبانية في الجنوب، مع وضع خاص لمنطقة طنجة. عندما تم الاستقلال، أولا للطرف الوسطي مع فرنسا، وبعد أيام مع الإسبان للمنطقة الشمالية ومنطقة طنجة مع جميع الدول. في عام 1958، فضل اتفاق ثنائي مع الدولة المستعمرة، توصلنا إلى استقلال إلى المغرب واسترجاع منطقة سيدي افني، والساقية الحمراء ووادي الذهب. لكن مع الأسف، نظرا لوضع إسبانيا والجنرال فرانكو تعطل بمنطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب، فمع الأسف مشكل تقليدي عادي وطبيعي للاستقلال وخروج الدول الأوروبية المستعمرة من القارة الأفريقية، هذا المشكل بالنسبة لمنطقة جنوب المغرب في الصحراء أصبح مشكلا ثنائيا ما بين المغرب والجزائر. وأذكر أن البوليساريو أنشئ بعد السبعينات (من القرن الماضي) ولم يكن في المنطقة، والتاريخ يدل على هذا، أي حركة تبحث عن الاستقلال طوال سنين الاستعمار الإسباني في وقت المغرب تطالب بذلك. لذلك فإن هذا نزاع مفتعل جهوي يدخل في نطاق الحرب الباردة وعلينا أن نتغلب عليه وأن نتجاوزه خاصة اليوم بعدما لم تبق الآيديولوجيات تقسم العالم، فبحثنا داخل الأمم المتحدة عن الحل. كنا قد حاولنا البحث عن حل داخل الاتحاد الأفريقي عن طريق استفتاء، لكن مع الأسف في وقت كنا نبحث عن تطبيق الاستفتاء، وقع ما وقع داخل المنظمة الأفريقية التي كان من وراء إنشائها الرواد الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني، رحمهما الله، فهذا المغرب الذي كان من الرائد في الاندماج الأفريقي اضطر نظرا إلى الآيديولوجية وتقسيم أفريقيا إلى تجميد عضويته في ما يمسى اليوم الاتحاد الأفريقي. ولذلك لجأنا إلى الأمم المتحدة، بعد أن كنا نبحث عن حل داخل الأسرة الأفريقية ولكن مع الأسف الجزائر التجأت إلى أكثر من هذا، ليس فقط القيام بحرب عسكرية، كانت هناك معارك مباشرة بين الجيش الجزائري والجيش المغربي في الصحراء في أواخر السبعينات، ولجأت مع الأسف إلى أكثر من هذا، حيث لجأت إلى تشجيع دولة مستقلة ليس لها شعب وليس لها تراب، في الوقت الذي كنا نبحث فيه عن استفتاء للحل. فكيف لنا أن نمهد إلى استفتاء في وقت تم تشجيع إنشاء دولة مستقلة وهذا ما لا يقبله الشعب المغربي ولا المنطق ولا القانون الدولي. بعد هذا المأزق نبحث منذ 2007 عن حل آخر، حل سياسي توافقي وننسى ربما هذه الخيارات التي فيها غالب مائة في المائة ومغلوب مائة في المائة ونبحث عن التوافق.
* وهل يمكن تحقيق ذلك من خلال عملية الأمم المتحدة بإشراف المبعوث الخاص كريستوفر روس؟
ـ مجلس الأمن يطالب الآن بتجاوز المأزق منذ 2004 ويطلب من الأطراف أن تتقدم بشيء، بتصور ومبادرة. وتجاوبا مع ذلك قدم المغرب طروحاته عام 2007 بعد جهود مبذولة من 2006، اليوم قرارات مجلس الأمن أكثر وضوحا. هناك فرق شاسع بين الموقف المغربي والموقف الجزائري و(موقف) البوليساريو. مجلس الأمن يتكلم عن جهود ذات مصداقية بالنسبة للمغرب ومبادرته. وكذلك مجلس الأمن يطالب بمفاوضات تدخل في العمق، آخذين بعين الاعتبار جهود المغرب وروح الواقعية والتوافق. لا يمكن أن نبقى في مواقف من دون جدوى ومن دون تطور ولا نأخذ في عين الاعتبار كل التطورات في الشرعية الدولية والوساطة الدولية ولما يجري في الصحراء. نتمنى وننتظر من أشقائنا في الجزائر أن يشجعوا حتى إخواننا الموجودين في المخيمات، والاستماع إليهم هل يريدون الرجوع والدخول إلى مملكتهم بين ذويهم وأسرهم، وثانيا هناك خريطة للتوصل إلى حل منشود.
* لننتقل إلى عملية السلام. ما هو الجديد الذي يمكن أن تقدمه الإدارة الأميركية الجديدة، وهل هناك دور للمغرب في هذه الجهود؟
ـ منذ سنين الحل معروف، كانت هناك صعوبة دائما في إقناع إسرائيل بأن هذا الحل ليس فقط يخدم المصالح العربية والفلسطينية بالذات، ولكن يخدم كذلك مصالح المجتمع الإسرائيلي. الحل معروف، دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس قابلة للحياة والعيش على جميع الأصعدة، وفي نطاق تواصل جغرافي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. التوصل إلى ذلك معروف كذلك منذ زمان، لا أحد منذ زمن طويل يفكر في أي حل للنزاع العربي – الإسرائيلي بدون خروج إسرائيل من الأراضي المحتلة أو بدون إنشاء دولة فلسطينية. الآن نحتاج إلى إرادة وعزيمة وإلى دور أكبر من طرف الدول الفاعلة، هذه الدول الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لا يمكن أن تبقى فقط في دور تسهيل، ولكن نتطلع ونتمنى أن يكون هناك دور فعلي أكبر عمقا وإرادة واستثمارا، لأن كل هذا يمس الأمن القومي لجميع الدول المعنية، بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. فنتطلع إلى إنشاء مسلسل آخر للمفاوضات حتى نتمكن من التوصل إلى هذا الحل النهائي. وبطبيعة الحال، جلالة الملك رئيس لجنة القدس وليس فقط كمتابع لهذه القضية، ولكن له دور في جميع اتصالاته مع أشقائه وإخوانه رؤساء الدول، يلح على ضرورة التوصل في أقرب ما يمكن إلى هذا الحل، وبطبيعة الحال جلالة الملك يؤكد على أهمية القدس وخاصة محاربة كل ما من شأنه أن يمس بالقدس الشريف وضد كل هذه المحاولات والسياسات الإسرائيلية لتهويد القدس الشريف، وهذا لا يمكن للضمير الإنساني أن يقبله وهو ضد الاتفاقيات الدولية. والعالم العربي اليوم متوحد حول مبادرته للسلام، وعلينا أن نسوقها بظروف أفضل وأكبر ولها اليوم صدى أكبر من الماضي في أوروبا وفي الولايات المتحدة وحتى في المجتمع الإسرائيلي، علينا أن نخدمها ونطورها حتى نصل إلى الحل.
* لننتقل إلى إيران. هناك توتر بينكم وبين إيران في الآونة الأخيرة، هل سنرى انفراجا في العلاقات؟
ـ لا، هناك قطيعة دبلوماسية وسياسية على جميع المستويات، والمسؤولية ترجع لإيران، ولإيران وحدها. فلنذكر أنه عندما عبر جلالة الملك باسم الشعب المغربي عن تضامنه المطلق مع البحرين إثر التصريحات التي طلعت من بعض الأوساط في إيران، على غرار أكثر من 45 دولة عربية وغير مسلمة، عبر المغرب عن استنكاره لهذا النوع من التصريحات لأن ذلك يردنا إلى الماضي ولا يخدم الأمن والاستقرار. استغرب الشعب المغربي ككل عندما استُهدف المغرب بعد أن استدعي القائم بالأعمال المغربي في طهران، ووحده، وعندما نشر بيان استنكرت فيه إيران ما سمته أغلاطا في الموقف المغربي. المغرب لا يمكن أن يقبل هذا الاستهداف، ويتساءل: لماذا هذا الاستهداف في وقت عبرت فيه جل الدول العربية عن نفس التضامن وبنفس الألفاظ. أعطينا مهلة للدبلوماسية الإيرانية لتبين لماذا هذا الاستهداف وقمنا بعد ذلك بدعوة القائم بالأعمال المغربي لمدة أسبوع حتى إعطاء الحكومة الإيرانية مهلة ثانية لتفسر الموقف ولكنها لم تتجاوب معنا. فبطبيعة الحال الكرامة والسيادة المغربية لا تسمح بذلك، ولا سيما أنه لا يمكن لأحد أن يعطينا دروسا. واستمعنا بعد ذلك أن الموقف المغربي ربما تم بناء على ضغط من أطراف معينة، المغرب لا يقبل التدخل في شؤونه الداخلية والمس في موقفه السيادي وخاصة عندما يكون الأمر متعلقا بتضامنه مع دولة عربية شقيقة.
* وماذا تنتظرون من إيران لحل هذه القضية؟
ـ لا ننتظر شيئا، لأن المسؤولية إيرانية ويمكننا مواصلة مسارنا الدولي والجهوي في الظروف الحالية، إلا إذا كان هناك تفسير واضح لهذه التصرفات غير المقبولة من قبل الشعب المغربي ككل.