قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب اللبناني، وائل أبو فاعور، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس الوزراء طرح في جلسته الأخيرة (أول من أمس) قضية بطاقات الهوية المزورة. وقد أثار ذلك نقاشا حول حقيقة الأمر. لكن وزير الداخلية زياد بارود قال إن الوزارة على علم بالموضوع وتجري التحقيقات اللازمة لكشف المرتكبين. وقد أخذنا وعدا أن الموضوع تحت السيطرة، وسيتم عرض التفاصيل قريبا أمام الرأي العام، كما ستتم مقاضاة المتورطين في هذه القضية».
ومعلوم أن قانون الانتخابات الحالي نص على استخدام بطاقات الهوية وجوازات السفر للاقتراع، وذلك للحد من تزوير البطاقات الانتخابية الذي كان لا يتطلب مجهودا كبيرا، والذي كان سائدا في الدورات الانتخابية السابقة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن بعض الوزراء أثاروا القضية بناء على شكاوى تلقاها عدد من المرشحين عن وجود عدد من بطاقات الهوية المزورة، فرد وزراء آخرون بأن «المعلومات غير دقيقة سواء لجهة وجود تزوير أو لجهة عدد البطاقات المزورة. وبالتالي فليس مفيدا تضخيم المسألة وإثارة القلق ما دام (الوزير) بارود أعلن أن القضية تحت السيطرة». كما علمت أن «البطاقات المزورة أصبحت بعهدة الأجهزة الأمنية التي بدأت إجراءات لم يعلن عنها لضمان إلقاء القبض على المرتكبين».
وفي حين لم يصدر أي تصريح رسمي عن الجهات المختصة، يشير أكثر من مصدر إلى «وجود أربعة آلاف هوية تعود إلى أشخاص من الناخبين في دائرة بعبدا (جبل لبنان) تم التأكد من عدم وجودهم في لبنان يوم الانتخابات في السابع من الشهر الجاري، إضافة إلى عدد آخر في منطقتي البقاع والجنوب اللبناني. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على المطبعة التي تم فيها التزوير، وذلك بمساعدة أحد المختارين».
مرشح لائحة «بعبدا في القلب» المواجهة للائحة قوى «8 آذار» إلياس أبو عاصي قال إن «ما تم تداوله بشأن بطاقات الهوية المزورة خطير جدا. والجهات الوزارية والأمنية المختصة مطالبة بإفادة اللبنانيين بكل ما يحصل في هذا الإطار. ونحن ننتظر ما ستفيدنا به هذه الجهات، لأن هذه القضية تنقض العملية الانتخابية برمتها وترخي ظلالا من الشك حولها، لاسيما أن دائرة بعبدا لها حساسيتها الخاصة، فنحن لدينا شكوكنا بشأن نقل صناديق الاقتراع إلى مناطق تقع داخل مربعات أمنية. وعوض الالتفات إلى هذه الشكوك ومعالجتها لطمأنة الناخبين المسيحيين نسمع عن بطاقات هوية مزورة».
وكان وزير العدل، إبراهيم نجار، قد صرح بأنه «من الصعب في لبنان أن تزور بطاقة الهوية لأن فيها أرقاما متسلسلة ومشفرة. ولهذا السبب تم اعتمادها للانتخابات. ومن الصعوبة أن يستخدمها أحد». وكان بارود قد أوضح، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء أول من أمس أن «الوزارة وضعت يدها على القضية قبل ثلاثة أيام. وقد اتخذت إجراءات صارمة وستتخذ أخرى لضبط الموضوع تماما». وأكد «أيا يكن عدد البطاقات التي زورت فلن يتمكن المتورطون من استعمالها. هذا ليس سهلا ونحن لسنا نائمين».
وطالب المرشح عن المقعد الماروني في دائرة البقاع الغربي وراشيا، النائب روبير غانم، أجهزة الدولة بأن «تتحرك بأسرع وقت ممكن لوقف عملية تزوير بطاقات الهوية» وأن «يمنع من يقوم بالتزوير من استكمال ترشحه في حال كان مرشحا للانتخابات».
وشدد على أهمية «ملاحقة هذا الموضوع إلى الآخر لمعرفة من يزور ومن يحاول التحايل لكسب أصوات إضافية ومعرفة عدد البطاقات التي زورت ومعالجة الأمر سريعا لأنه لم يعد يفصلنا سوى 4 أيام عن يوم الانتخاب». وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب مصطفى علوش «في السابق حين كانت تعتمد البطاقات الانتخابية كان يلجأ البعض إلى تزويرها، ولكن أن تزور بطاقات الهوية فهذا شيء خطير لا يجوز السكوت عنه». وأكد أن «المسألة جنائية بامتياز وليست متعلقة فقط بالانتخابات». وطالب بمحاسبة «كل السلسلة التي لها علاقة بهذا العمل المعيب، بدءا من الذي أصدر الأمر بالتزوير، وصولا إلى المنفذين وأن يوقف ترشيحه إذا كان مرشحا وتم إثبات التهمة عليه».
أما الأمانة العامة لقوى «14 آذار» فقد توجهت إلى وزيري الداخلية والعدل «من أجل إجراء التحقيق الفوري في ما تم تداوله داخل مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ما قبل الانتخابات النيابية عن تزوير كميات كبيرة من بطاقات الهوية اللبنانية في منطقة بعبدا ومناطق أخرى، واتخاذ التدابير الفورية بحق الفاعلين ومن وراءهم، خصوصا بعد أن أضحت أماكن التزوير معروفة».
وقال رئيس لائحة «الكتلة الشعبية» في دائرة زحلة، وزير الزراعة إلياس سكاف «هناك معمل لطباعة بطاقات الهوية المزورة تحت الطلب. وهذا الشيء لن يعطي نتيجة لأن المواطن يجب أن يكون لديه اقتناع بوطنه وأن لا يبيعه أو يبيع حقوقه، لكن مع الأسف الفساد مستشر في كل البلد. وعلى الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها في وقف عملية التزوير التي تتم بشكل علني ومن دون خوف أو وجل».