بدا أمس أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون تنهار، وأن أيام براون قد تكون باتت معدودة. إذ أعلنت أمس هازيل بليرز، وزيرة ثانية في الحكومة البريطانية، استقالتها من منصبها بعد 24 على استقالة وزيرة الداخلية جاكي سميث، في وقت كشفت فيه صحيفة الـ«غارديان» عن مخطط يقوده نواب من حزب العمال للإطاحة بزعيمهم خلال أقل من شهر.
وواجه براون جلسة استجواب قاسية في البرلمان أمس خلال جلسات الاستجواب الأسبوعية، وقال زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون إن قدرة براون «على قيادة حكومته اختفت»، وإن الحكومة «تنهار أمام أعيننا»، وأضاف أن براون في «حالة نكران» لحجم الأزمة التي تواجهه. وانضم زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، الحزب الثالث في بريطانيا، إلى الهجوم على رئيس الوزراء، وقال نيك كليغ إن حكومة براون في «حالة ذوبان»، وإن «حزب العمال انتهى».
إلا أن براون رفض أقوال خصميه وبقي مصرّا على عدم الرضوخ للدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، علما بأن المهلة القصوى للدعوة لانتخابات هي في منتصف العام المقبل. وبدأت جلسة الاستجواب أمس على وقع إعلان بليرز، وزيرة الأقليات، استقالتها من الحكومة عشية الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وانتخابات محلية مهمة في بريطانيا، يُتوقع أان يُمنى فيها حزب العمال الحاكم بخسائر كبيرة. وقال البعض إن استقالة بليرز وسميث في هذا الوقت سببه إضعاف براون أكثر قبيل الانتخابات الأوروبية.
وتعرضت بليرز لانتقادات حادة بسب فضيحة النفقات البرلمانية بعدما اعترفت بفشلها في دفع ضريبة على بيع منزل ثانٍ خاص بها. ووصف براون سلوكها بأنه «غير مقبول»، ودخلت بليرز البالغة من العمر 53 عاما البرلمان عام 1997 عقب الفوز الساحق لرئيس الوزراء السابق توني بلير في الانتخابات، وكان ينظر إليها دائما على أنها موالية لبلير. وفي حكومة براون هناك أيضا وزير الخزانة اليستر دارلينغ الذي قد يقال من منصبه بسبب تورطه أيضا بفضيحة النفقات.
وعلى وقع هذه الفوضى في الحكومة نشرت صحيفة الـ«غارديان» على موقعها أمس أن هناك مجموعة من النواب الذين ينتمون إلى حزب العمال جمعوا 50 توقيعا على عريضة تدعو براون إلى التنحي، ويأملون أن يصل عدد الموقعين إلى 70 أو 80. وبحسب قانون حزب العمال يمكن للنواب إزاحة رئيس الوزراء إذا تمكنوا من جمع تواقيع 20 بالمائة من نسبة النواب، أي 70 نائبا من أصل 350 هم أعضاء في المجلس حاليا.
وكانت الـ«غارديان»، وهي صحيفة يسارية تدعم حزب العمال بشكل عام، قد كتبت في افتتاحيتها أمس أن براون ليس لديه رؤية ولا يتمتع بحس القيادة، وعليه أن يتنحى ويمرر القيادة لغيره كي يكمل العام المتبقي لحزب العمال في السلطة.
وفي تفاصيل خطة إقالة براون التي يقودها نواب معارضون له داخل الحزب، كتبت الصحيفة أن النواب حددوا الأسبوع الأول من يوليو (تموز) لإزاحة براون من منصبه، وأنهم ينوون تسليمه العريضة يوم الاثنين المقبل، بعد صدور نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي. وقيل إن آلن جونسون، وزير الصحة الحالي، هو الذي سيعين مكان براون، وتردد أيضا اسم النائب جاك سترو الذي كان وزير خارجية سابقا.
وقد بدأ المعارضون لبراون من حزبه في العمل على الخطة منذ أسابيع، والبحث حول المهلة الزمنية التي يمكن خلالها إزاحة براون. وقيل لهم من قبل مسؤول حاليّ في الحزب ومسؤولين سابقين، جميعهم على معرفة دقيقة بآلية عمل الحزب، إن الجدول الزمني لتحدي رئيس الحكومة يمكن تقليصه إلى 23 يوما. وفي حال تمكن النواب المعارضون لبراون من جمع تواقيع كافية، يمكن أن يدخل رئيس وزراء جديد إلى 10 داونينغ ستريت بحلول الثاني من يوليو (تموز) المقبل. ويعتقد هؤلاء المعارضون أن المهلة الزمنية التي وضعوها يمكن أن تقنع النواب المترددين بالانضمام إلى المخطط، ويعتقدون أن أحد الأسباب التي دفعت الكثيرين إلى التردد لوقت طويل هي أن تطول المهلة الزمنية للإطاحة ببراون لفترة طويلة، يجمع خلالها حزب المحافظين المعارض المزيد من التأييد.
وبحسب الخطة التي وضعها هؤلاء النواب فإنهم يعتزمون أن يقدموا العريضة إلى براون يوم الاثنين المقبل، ثم تجتمع الأغلبية البرلمانية في يوم الخميس، 11 من الشهر الحالي، لاختيار زعيم جديد، ثم يعقد حزب العمال مؤتمرا عاما في 29 من الشهر نفسه لتعيين الزعيم، وفي 2 يوليو (تموز) يستقيل براون رسميا ويعين مكانه الزعيم المنتخب.