شكك مسؤول كردي في أن تكون الضغوط المالية وراء قرار بغداد السماح لإقليم كردستان بتصدير النفط المستخرج من حقوله اعتبارا من الأول من هذا الشهر، مستبعدا حدوث مشاكل مع الحكومة الاتحادية حول هذا الملف مستقبلا.
وقال فلاح مصطفى، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزارة الخارجية) في حكومة إقليم كردستان لـ«الشرق الأوسط»، إن أهم ما في المسألة هو البحث ثم التوصل إلى آلية جديدة ومناسبة لتعزيز التعاون والتنسيق بين بغداد وأربيل، سيما بعد أن أثبتت حكومة إقليم كردستان عمليا عمق التزامها بالدستور العراقي عبر إنتاج وتصدير النفط المستخرج من الإقليم من خلال الأنبوب المار إلى الخارج وتحويل عائداته إلى الخزانة المركزية للعراق.
وفي تعليقه على تأويلات بعض المحللين الذين علقوا على موافقة حكومة بغداد على تصدير النفط من الإقليم بأنها جاءت تحت ضغوط اقتصادية تعاني منها الحكومة العراقية، قال مصطفى «إن تلك التأويلات غير صائبة، الغاية منها التقليل من شأن وأهمية عملية تصدير النفط من إقليم كردستان». وأكد مصطفى تمسك حكومة الإقليم بجميع البنود المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط الواردة في الدستور العراقي باعتبار أن النفط ثروة لكل الشعوب العراقية، وينبغي أن توزع عائداته على جميع العراقيين بالإنصاف.