كشف مسؤول في وزارة الداخلية العراقية أمس أن الشرطة الوطنية ستتولى المسؤولية الأمنية في البلدات والمدن العراقية بعد انسحاب القوات الأميركية منها بنهاية الشهر الحالي حسبما تنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة اللواء عبد الكريم خلف لوكالة الصحافة الفرنسية أن «قواتنا (الشرطة) ستتولى المسؤولية الكاملة في سبع محافظات كبيرة فيما ستتولى المسؤولية ذاتها بمشاركة قوات الجيش في ثماني محافظات أخرى». وتتوزع المحافظات السبع التي تشهد استقرارا أمنيا، في مناطق وسط وجنوب العراق. وستكون المسؤولية الأمنية مشتركة بين قوات الشرطة والجيش في المحافظات الثماني بغداد والأنبار (غرب) وديالى (شمال شرق) وكركوك ونينوى (شمال) وصلاح الدين وكربلاء (وسط) والبصرة (جنوب)، وفقا للمسؤول.
وترتدي معظم المناطق التي ستكون المسؤولية الأمنية فيها مشتركة، أهمية سياسية أو اقتصادية، مثل البصرة وكركوك بينما لا يتمتع بعضها باستقرار أمني حتى الآن. وقال خلف «في بغداد مثلا ستتولى قواتنا المسؤولية في 70% منها فيما ستتولى قوات الجيش في المناطق الباقية». وأوضح أن «قواتنا ستقوم بملء الفراغ الذي ستتركه القوات الأميركية عند رحيلها وفقا للاتفاقية الأمنية كما لو أننا نتلقى دعمهم والأمر ذاته في مناطق (أخرى) مثل ديالى ونينوى»، مشيرا إلى عدم الاستقرار في هذه المناطق.
واستطاعت وزارة الداخلية خلال الأعوام الثلاثة الماضية استثمار ميزانية البلاد لدعم تدريب وتسليح قواتها التي يبلغ عددها نحو نصف مليون عنصر. ومع اقتراب موعد الانسحاب الأميركي من المدن تزايد الدعم عبر إتمام إحدى عشر ألف عنصر جديد تدريباتهم للالتحاق بقوات وزارة الداخلية، وفقا للجيش الأميركي. وأشار المتحدث إلى أنه «سيتم نشر تسع فرق بينها أربعة من الشرطة الوطنية منها قوات المغاوير، وخمسة فرق تابعة لقوات الحدود».
وتسعى الحكومة العراقية بشكل متواصل إلى فرض سيطرتها على حدودها الدولية. وتنتشر 700 نقطة تفتيش على امتداد الحدود الدولية للعراق البالغ طولها 3600 كلم. وأعرب خلف عن أمله في أن «يتمكن العراق منتصف العام القادم من فرض سيطرة كاملة على الحدود مع إيران» التي يبلغ طولها 1200 كلم. وحول الحدود مع سورية، أشار إلى تحسن الأوضاع حاليا بعد نشر نقاط تفتيش «على مسافة كيلومتر ونصف الكيلومتر (بين نقطة وأخرى) فيما كانت المسافة 15 كيلومترا».
إلى ذلك، قال الكولونيل براين بيكت من الجيش الأميركي «نحن فخورون بالنجاح الذي حققته وزارة الداخلية في مجال التدريب». ويدعم بيكت مبدأ منح «الأولوية لقوات الشرطة (...) في تحقيق الأمن داخل المدن». ويستطيع العراق أن يفخر لبلوغه نسبة رجل شرطة واحد مقابل كل 137 نسمة من تعداد البلاد فيما تبلغ النسبة في فرنسا مثلا واحدا إلى 252 وفي كندا واحد إلى 537 شخصا.
وأشار المتحدث إلى حاجة قوات الأمن العراقية للدعم الأميركي قائلا إن «قوات الشرطة تفتقر إلى معدات (متطورة) ودعم جوي وتسليح والخبرات الأميركية». وأوضح أنه يتوقع انخفاض أعمال العنف مستقبلا. وقال «لا اعتقد أن التهديدات ستتصاعد، فالهجمات ستقتصر على المدنيين. والإرهابيون سوف لن يتوجهوا إلى استهداف القوات الأميركية».
وتنص الاتفاقية الأمنية التي وقعتها بغداد وواشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، على انسحاب القوات الأميركية المتمركزة في حوالي 400 قاعدة ونقطة من المدن والبلدات والقصبات العراقية في موعد أقصاه آخر يونيو (حزيران) 2009. وسيعقب ذلك انسحاب كامل من العراق نهاية عام 2011. وأكد رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة الأميرال مايكل مولن في 24 مايو (أيار) أن خطة انسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية في نهاية يونيو «تسير على الطريق الصحيح».