قبل 36 ساعة من بدء العملية الانتخابية في لبنان، أدى أعضاء المجلس الدستوري العشرة اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وذلك قبل أن ينتخب المجلس هيئته الجديدة ويختار القاضي عصام سليمان رئيسا والقاضي طارق زيادة نائبا له. وطلب سليمان إلى المجلس النظر في الشكاوى والطعون الانتخابية التي تقدم إليه «بعين التجرد والمسؤولية الدستورية والقضائية». المجلس الدستوري هو هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية، مهمته مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.
وكان سليمان استقبل قبل ظهر أمس الأعضاء الجدد للمجلس الدستوري وهم: أحمد تقي الدين، طارق زيادة، أنطوان مسرة، أنطوان خير، زغلول عطية، عصام سليمان، توفيق سوبرة، أسعد دياب، سهيل رؤوف عبد الصمد وصلاح مخيبر. وأدوا أمامه اليمين القانونية التي جاء فيها: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في المجلس الدستوري بكل أمانة وتجرد وإخلاص متقيدا بأحكام الدستور وأن أحرص على سر المذاكرة الحرص المطلق».
وهنأ رئيس الجمهورية أعضاء المجلس، مشيرا إلى «مناقبية كل فرد منهم وكفايته» ولافتا إلى «أن تكوين المجلس جاء عشية أول مهمة يواجهها، أي الانتخابات النيابية، وهي من صلب مهامه الأساسية». وأكد مجددا «حيادية الدولة بأجهزتها وإداراتها كافة حيال العملية الانتخابية»، مشددا على «وجوب انجاز هذا الاستحقاق بشفافية وديمقراطية وحرية بعيدا عن الضغوط والتأثير من أي نوع كان». وأمل «أن يقوم المجلس الدستوري بمهمته باستقلالية تامة، وخصوصا أن الأعضاء يتمتعون بالمناعة الأخلاقية والاحتراف العلمي والتجرد الموضوعي». وإذ شدد على «وجوب أن تبقى الديمقراطية هي العنوان الأول للانتخابات من حيث إجرائها وتاليا قبول نتائجها» طلب إلى المجلس الدستوري «النظر في الشكاوى والمخالفات والانتهاكات والرشاوى، وكذلك الطعون التي تقدم بعين التجرد والمسؤولية الدستورية والقضائية».
وبعد أداء القسم القانوني انتقل أعضاء المجلس الدستوري إلى مقرهم في بلدة الحدت، حيث انتخبوا هيئته الجديدة من القاضي عصام سليمان رئيسا والقاضي طارق زيادة نائبا للرئيس والدكتور أسعد دياب أمينا للسر. وألقى القاضي سليمان كلمة قال فيها: «إن المجلس الدستوري إذ يعقد جلسته الأولى، يود أن يعلن تصميمه على التصرف كحام للدستور والحق والعدالة في لبنان، موطدا النفس على أن يكون مستقلا ومتجردا وأمينا ومخلصا في أعماله وتصرفاته ومهماته، وفق مبدأ المساواة أمام القانون والقسم القانوني، واضعا نصب عينيه المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقه بغية ترسيخ الثقة بمؤسساته الدستورية».