تعهد الوزير الأول الجزائري أحمد أويحي بـ«وضع حد نهائي للإرهاب»، قبل انقضاء ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الثالثة (2009-2014)، واستبعد إمكانية إصدار عفو شامل عن الجماعات الإسلامية المسلحة، وهو موضوع يثير جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية بسبب الغموض الذي يلفه.
قال أويحي أمس في مؤتمر صحافي عقده في إطار اجتماع الحزب الذي يرأسه: «التجمع الوطني الديمقراطي ثاني قوة في البرلمان، إن الدولة عازمة على إنهاء الوضع الحالي الذي يتميز بالإرهاب، عبر ثلاث وسائل: الأولى استعمال القوة مع فلول الإرهاب، والثانية إفساح المجال أمام المغرر بهم منهم للاستفادة من تدابير المصالحة، والثالثة تحسيس الجزائريين بأن الدولة لا يمكن أن يؤثر عليها الإرهاب».
ويأتي حديث أويحي عن ظاهرة الإرهاب في سياق تدهور لافت للوضع الأمني في مناطق تقع شرق الجزائر. وتناول الوزير الأول موضوع المساجد التي يشاع في بعض وسائل الإعلام أنها تحرض على العنف، حيث قال إن السلطات اتخذت تدابير وقائية تحول دون استعمال المساجد وسيلة للتحريض على العنف، «فقد نزعنا منهم المنابر ومنعناهم من إقامة الحلقات في المساجد، ولا نستطيع أن نذهب إلى أبعد مما قمنا به». ويرجح أن الأشخاص الذين تحدث عنهم أويحي هم أئمة التيار السلفي الذين تشير تحقيقات الأمن إلى أنهم يحرضون مرتادي بعض مساجد العاصمة على «الجهاد».
وسئل الوزير الأول عن ملف «العفو الشامل» عن الجماعات المسلحة الذي طرحه بوتفليقة، دون توضيح، لأول مرة في حملة انتخابات الرئاسة التي جرت الشهر قبل الماضي، فقال إن الموضوع غير وارد بدعوى عدم وجود نص قانوني يتناول محوا كاملا للأعمال الإرهابية التي تورط فيها المئات من أعضاء الجماعات المسلحة. وتابع في نفس السياق: «مفهوم العفو الشامل لا يمكن أن يكون عاما، إذ ينبغي تحديده»، يقصد تصنيف المسلحين المؤهلين للاستفادة منه، مثلما جرى مع «قانون المصالحة» الذي ألغى المتابعة القضائية عن المسلحين بشرط عدم ضلوعهم في جرائم الاغتصاب والتفجير في الأماكن العامة والمشاركة في المجازر الجماعية». وتثير مسألة العفو جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية، لكن لا أحد يعرف تفاصيلها، ما عدا ما قاله بوتفليقة في وقت سابق بأن الإرهابيين مطالبون بوضع السلاح دون شرط، إذا أرادوا الاستفادة من عفو شامل سيستفتى بشأنه الشعب.
وأشار الوزير الأول إلى أن عدد المسلحين كان 25 ألفا في مطلع تسعينات القرن الماضي، وبعد اعتماد قانون «الوئام المدني» في سنة 1999 وضع 6 آلاف شخص، حسبه، أسلحتهم. فيما لا يعرف بالتحديد عدد المسلحين الذين غادروا معاقل الإرهاب بعد صدور قانون «المصالحة» بداية 2006.
وشن أويحي هجوما عنيفا على قياديين في تنظيم معارض للسلطات الجزائرية يسمى «حركة رشاد»، يقيمون ببريطانيا، حيث قال عنهم «إنهم خونة»، بسبب مواقفهم من الوضع السياسي العام بالجزائر. وبخصوص ملف الأشخاص المفقودين خلال الأزمة الأمنية ذكر أويحي أن «الجميع يعلم أن السلطات لا علاقة لها بالقضية».