القضاء المغربي سيحاكم بلحاج الذي سلمته سورية الصيف الحالي

قاض ومحققون إسبان يستمعون إليه نهاية الشهر الحالي بالرباط

TT

أكدت مصادر قضائية إسبانية، أمس، أن إلوي فيلاسكو، القاضي بالمحكمة الوطنية بمدريد، المكلف متابعة ملفات الإرهاب، سيتوجه إلى المغرب يوم 29 من الشهر الحالي، للتحقيق مع المغربي محمد بلحاج، الذي سلمته سورية، بداية الشهر الماضي، على خلفية انتمائه لتنظيمات إرهابية، حيث تتهمه مدريد بالتورط في تفجيرات 11 مارس (آذار) 2004 مخلفة حوالي 200 قتيل، ومئات المصابين بين جريح ومعطوب.

وطبقا للمصادرذاتها التي نقلت عنها الخبر، وكالة «أوروبا برس» المستقلة، سيصحب القاضي فيلاسكو، محققون أمنيون. ويرغب الوفد القضائي الأمني في الحصول على عينات من الحمض النووي لبلحاج وبصماته، قصد مقارنتها بما تتوفر عليه المصالح الأمنية في إسبانيا من أدلة وقرائن.

وتعتقد السلطات القضائية الإسبانية أن نظيرتها المغربية ستشرع في محاكمة المتهم بلحاج خلال الصيف الجاري، وذلك بعد إعداد ملف التهم التي ستنسب إليه.

وقالت المصادر إن عبد القادر الشنتوف، القاضي المغربي المكلف ملفات الإرهاب بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا، سيقوم من جهته بزيارة مدريد، لكي يستجوب بالمحكمة الوطنية الإسبانية، سبعة متهمين على علاقة بتفجيرات مدريد، تمت إدانتهم بأحكام من طرف المحكمة الإسبانية التي نظرت في ملف التفجيرات.

وطبقا للمصادرذاتها فإن من بين الذين يرغب الشنتوف في الاستماع إلى إفادتهم، المغربي محمد العربي بن سلام، الذي أدانه حكم المحكمة العليا بالسجن مدة تسع سنوات، على خلفية صلته بالتنظيم الإرهابي الذي خطط ونفذ تفجيرات مدريد، كما أنه سهل هروب بعضهم واختبائهم في شقة بحي ليغانيس بمدريد، التي فجر بها سبعة انتحاريين أنفسهم. وهي التي اكتراها بلحاج الذي استطاع الفرار من إسبانيا بعد التفجيرات واستقر به المطاف في سورية، وكان موضوع مذكرة دولية باعتقاله.

وكان القاضي الإسباني فيلاسكو، طلب يوم التاسع والعشرين من الشهر الماضي، من السلطات القضائية بالمغرب، الموافقة على إجراء إنابة قضائية تسمح له بالتوجه إلى الرباط لاستجواب بلحاج.

ويدل الإعلان عن خبر تنفيذ الإنابة القضائية أن السلطات القضائية المغربية وافقت على إجرائها، مما جعل نظيرتها الإسبانية تسارع إلى الإشادة بالتعاون القائم بين الجانبين الذي يسهر عليه قاضيان مقيمان في الرباط ومدريد، مكلفان بالتنسيق في هذا المجال. ويسير القاضي فيلاسكو على النهج نفسه الذي سلكه سلفه في المنصب، خوان ديل أولمو، الذي سبق له أن زار الرباط مرتين عامي 2006 و2007، في إطار إنابة قضائية مماثلة، حيث استمع إلى عبد الإلاه أحريز، وأخذ عينات من حمضه النووي، على اعتبار شبهة تورطه في أحداث مدريد، حيث أثبتت العينات أن أحريز، تردد على أمكنة لها ارتباط بالتفجيرات، مما جعل محكمة الاستئناف بسلا، تدينه بالسجن مدة 20 سنة.

يذكر أن عائلات الضحايا الإسبان، أعلنوا يوم 21 من الشهر الماضي عزمهم تقديم كل واحد منهم طلبا مكتوبا إلى المحكمة الوطنية في بلدهم كي تتولى القيام بالإجراءات اللازمة لجهة ترحيل بلحاج من المغرب.