نفى حميد نرجس، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، أن تكون هناك أية صفقة أو تنسيق بين حزبي الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، على مستوى مراكش، للفوز برئاسة المجلس والجهة، وذلك ردا على سؤال تناول مدى إمكانية أن يكون التحاق نجيب رفوش، ابن عبد الله رفوش، وكيل لائحة الاتحاد الدستوري، بحزب الأصالة والمعاصرة، خطوة في اتجاه تحالف بين الحزبين.
وأوضح نرجس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «أن يكون نجيب رفوش وكيلا للائحة حزبنا بدائرة مراكش المدينة، ووالده وكيلا للائحة حزب الاتحاد الدستوري بدائرة جليز، لا يعني أن هناك طبخة. نحن نمارس السياسة بما يكفي من البراغماتية، غير أن هذه اللحظة ليست لحظة طبخ، أنا أنفي تماما أن تكون هناك صفقة. وأن يحدث ذلك، يعني أننا ما زلنا نعيش في سنوات السبعينيات، حيث كانت نتائج الانتخابات تطبخ وتعرف نتائجها مسبقا. نحن نريد التقدم بالبلاد إلى الأمام وليس العودة إلى الوراء. نحن اليوم بصدد انتخابات شفافة ونزيهة، وبالتالي فالنتيجة لن تعرف إلا بعد يوم 12 يونيو، ووقتها يمكن أن ندخل في مفاوضات، حسب مرجعيات الأحزاب وبرنامج التحالف وتوزيع الأدوار».
وفي نفس السياق، دافع نرجس، خلال لقاء مع الصحافة، تم خلاله تقديم وكلاء لوائح الحزب بمراكش، عن ظاهرة الترحال بين الأحزاب، وقال: «هناك حرية الانتماء، وهناك، في نفس الآن، اعتبارات أخلاقية تحكم هذه الحرية. ومع ذلك، يمكن لمن لم يجد راحته في حزب أو هيئة سياسية أن ينصرف. حزبنا تأسس على اندماج بين مجموعة أحزاب. وبعد فترة ظهر لبعض قياديي تلك الأحزاب أن منهجيتنا لا تلائمهم ولا تتماشى مع نظرتهم للعمل السياسي، ولذلك غادروا الحزب».
ورفض نرجس أن يكون حزب الأصالة والمعاصرة قد تشكل، بشكل أساسي، من منتسبي الأحزاب الأخرى، ودلل على ذلك، بقوله: «حزبنا قدم، خلال هذه الانتخابات نحو 16 ألف مرشح، يمثل فيهم من يشاركون، لأول مرة في الانتخابات، نسبة 63 في المائة. وهذا يعني أننا شجعنا آلاف المغاربة على الانخراط في العمل السياسي».
ومن جهة ثانية، انتقد نرجس ما أسماه «التلوث العمراني الذي تعرفه مراكش»، بقوله: «لا يعقل أن يكون هناك فندق فخم، من حجم «فور سيزن»، وأن يوجد، على مقربة منه، حي هامشي هو «دوار حاحا». نحن نرغب في مراكش متطورة وعصرية، لكن مع المحافظة على هويتها وخصوصياتها. علينا، حين نتجول في أحد أحياء مراكش، أن نشعر بأننا في مراكش، فعلا، وليس في سان جرمان بفرنسا. نحن نريد مدينة متضامنة ومنفتحة على هوامشها وجهتها».
ومن جهته، دافع عمر الجازولي، عمدة مراكش، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، عن حصيلة المجلس السابق، قائلا: «نحن راضون عن حصيلتنا على رأس المجلس، بالنظر لما أنجز، على مستوى مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي مكننا من تنمية المداخيل وترشيد النفقات، حيث انتقلت موازنة المجلس من 371 مليون درهم إلى 540 مليون درهم. كانت حصيلتنا إيجابية ويصعب سردها، لكن يمكن إعطاء أمثلة، من قبيل المساهمة في برنامج مدن بدون صفيح، وتزويد الأحياء الهامشية بشبكة الماء والكهرباء والطرق، والمساهمة في برنامج معالجة البنايات الآيلة للسقوط، وبناء المسابح وتهيئة الملاعب، ودعم النوادي والجمعيات، والانخراط في عمليات التدبير المفوض لقطاع النظافة وللمطرح الجديد للنفايات، وإحداث خريطة رقمية للمدينة. كما همت قطاع الإنارة العمومية بإقامة 52 ألف وحدة ضوئية، بتكلفة 4 مليارات سنتيم، في وقت حافظنا فيه على علاقات التعاون والشراكة.