في وقت تستمر فيه البلدان الأوروبية بالتصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي التي من المتوقع أن تنتهي يوم غد، بدا أمس أن «حزب الحرية» الهولندي الذي يتزعمه النائب الهولندي اليميني المعادي للإسلام خيرت فيلدزر، هو الفائز الأكبر في هولندا. وتجاهل الهولنديون خطابا من المفوضية الأوروبية، تناشدهم فيه عدم فرز الأصوات قبل مساء غد عندما يتم الانتهاء من عمليات التصويت في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، وأصدروا النتائج الأولية في ما يعد انتهاكا لقوانين التكتل الأوروبي.
وأشارت النتائج الأولوية التي صدرت في ساعة مبكرة أمس في هولندا، إلى أن «حزب الحرية» حصل على 16.9 في المائة من الأصوات، ليحصد أربعة مقاعد بالبرلمان الأوروبي ليصبح ثاني أقوى فصيل هولندي بعد الحزب المسيحي الديمقراطي.
وأعرب فيلدرز عن سعادته البالغة بالنتيجة، وقال: «لقد قال الناخب كلمته، وهو دائما على حق ولا بد أن تحترم رغباته». ووجه كلامه إلى زعيمي الحزبين الكبيرين في الائتلاف الحكومي الحالي الديمقراطي المسيحي، وحزب العمل، وقال لهما: «عليكما الآن الرحيل بعد أن قال الناخب كلمته».
وأظهرت النتائج أن الحزب الديمقراطي المسيحي لا يزال الحزب الأكبر في البلاد. ووفقا للنتائج، فقد حاز حزب الحرية على أربعة مقاعد في البرلمان الأوروبي، بينما حاز الحزب الديمقراطي المسيحي على خمسة مقاعد، بينما كان يحتل سبعة مقاعد، في حين خسر حزب العمل ثلاثة مقاعد من مقاعده السبعة، مكتفيا هذه المرة بأربعة مقاعد. أما حزب «في في دي» الليبرالي، وحزب «ديمقراطيي 66» فقد حاز كل منهما على ثلاثة مقاعد، بينما حاز كل من الحزب الاشتراكي، اليسار الأخضر، والاتحاد المسيحي على مقعدين، بينما لم تفز بقية الأحزاب بأي مقعد في البرلمان الأوروبي.
وشهدت الانتخابات زيادة طفيفة في إقبال الناخبين مقارنة بانتخابات عام 2004، إذا شارك في التصويت 40% مقابل 39% عام 2004، لانتخاب 25 نائبا في البرلمان الأوروبي هي حصة هولندا. وبهذه النتيجة يكون الحزب الديمقراطي المسيحي قد فاز بعشرين في المائة من الأصوات، بينما فاز حزب الحرية بخمسة عشر في المائة من الأصوات، بينما فاز حزب العمل شريك الديمقراطي المسيحي في الائتلاف الحاكم، بالإضافة إلى حزب الاتحاد المسيحي الصغير، على أربعة عشر في المائة من الأصوات.
وبالرغم من تراجع الحزبين الكبيرين في هولندا، فإن النتائج بينت أن حزب الحرية لا يحظى بالتأييد الكبير كما أظهرته استطلاعات الرأي التي أكدت أنه سيكون الحزب الأكبر في هولندا إذا أجريت الانتخابات الآن. ومن شأن المقاعد الأربعة التي فاز بها حزب الحرية، في أول انتخابات أوروبية يخوضها، أن تجعله الحزب الثاني في البلاد.
ومن جهة أخرى، شهدت انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت أمس في بلغاريا، اتهامات بشراء أصوات الناخبين خلال الأسبوع الذي سبق عملية التصويت. وذكرت ميغلينا كونيفا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون حماية المستهلك، وهي تتصدر قائمة مرشحي حزب الحركة الوطنية المحافظ في انتخابات البرلمان الأوروبي، أنه يتعين على السلطات التحرك حتى بناء على مجرد تلميح بشأن محاولات عرض أموال لشراء أصوات الناخبين.
وكان تيهومير بيزليف من مركز دراسات الديمقراطية ومقره صوفيا قد اتهم أحزاب سياسية بتخصيص 12 مليون ليفا (7.8 مليون دولار) في أرصدة خاصة بغرض رشوة الناخبين من أجل التصويت لصالحهم.
وقال بيزليف في تصريحات لإذاعة داريك، إن سعر الصوت يبلغ في المتوسط 50 ليفا، وإن حوالي خمسة في المائة من إجمالي أصوات الناخبين وعددهم 7.6 مليون ناخب معروضة للبيع، وخاصة بين فئات الفقراء، لا سيما من أقلية الروما كبيرة العدد.
وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز التحليل والتسويق أن 15 في المائة ممن شملهم الاستطلاع على استعداد لبيع أصواتهم أمام مراكز الاقتراع وأن نسبة مماثلة أبدت «ترددها» بشأن الإقدام على هذه الخطوة.
وفي رومانيا أيضا، اتهمت صحيفة رومانية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في البلاد، بشراء أصوات الناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي. ونشرت صحيفة «أكاديميا كاتافينكو» الأسبوعية على موقعها الإلكتروني ما وصفته بأنه لقطات تليفزيونية تم التقاطها سرا لرجل يرتدي قميصا يحمل اسم الحزب ويعرض على الطلاب 50 لي (12 يورو) مقابل الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح الحزب.
وذكر التقرير الذي أوردته الصحيفة، أن الطلاب تلقوا توجيهات باستخدام هواتفهم المحمولة أثناء التصويت في التقاط صور لأوراق الاقتراع وعليها علامة الاختيار في خانة الحزب كدليل على أنهم صوتوا لصالح الحزب بحسب الاتفاق.
ومن جانبه، نفى الحزب ما قالته الصحيفة مؤكدا أن الرجل الذي تم تصويره سرا ليس عضوا في الحزب، وهدد باتخاذ إجراء قانوني ضد الصحيفة. ورغم ذلك، قالت حركة «برو ديموكراتيا» المعنية بالحقوق المدنية إن مثل هذه الممارسات تشكل النهج العادي المتبع في الوسط السياسي الروماني.
وأضافت أن من بين الممارسات الأخرى السائدة بين أعضاء الحزب تسليم الناخب ورقة اقتراع مستكملة البيانات بالفعل وأخذ الورقة الفارغة منه على أن يملأوا بياناتها ويستبدلونها مع ناخب آخر في سلسلة تلاعب بأوراق الاقتراع تعرف باسم «النظام المكوكي».