أكدت عالية نصيف جاسم، النائبة عن القائمة العراقية، ومقررة لجنة النزاهة في البرلمان، على أن التوجه نحو تشكيل لجان لنظر الأدلة والاتهامات التي تقدم إلى البرلمان من أجل استجواب الوزراء، تقف من ورائه بعض الكتل السياسية في البرلمان. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، «أن أعضاء البرلمان لا يزالون ماضين في طلباتهم باستجواب الوزراء وكبار موظفي الدولة، وهم بذلك يحيدون رئاسة البرلمان على اعتبار أن عملية الاستجواب حق دستوري للسلطة التشريعية للقيام بدورها الرقابي على السلطة التنفيذية».
وأكدت النائبة «أن مقدمي طلبات استجواب وزراء الكهرباء والنفط والخارجية يصرون على موقفهم، على الرغم من الضغوط التي تمارس من قبل السلطة التنفيذية لمنع ظهور الحقائق إلى النور». وتساءلت «لا نعرف مدى استعداد هيئة الرئاسة أمام هذه الضغوط، هل ستنحني لها، أم تمضي في عملية الاستجواب الذي لا يمكن تجاوزه دستورياً»، مضيفة «أن السلطة التنفيذية ما زالت ترفع ورقة التعديلات الوزارية من أجل الالتفاف على عمليات الاستجواب، سيما استجواب وزير التربية». وهذا ما نراه من خلال عرقلة النائب الأول في البرلمان لهذا الأمر، فضلاً عن ضغوط بعض النواب الذين يعدون امتدادا للسلطة التنفيذية من خلال تحركاتها داخل البرلمان». وبينت عالية نصيف جاسم «أن كل الأوراق التي ترفع الآن، سواء بتشكيل لجان للنظر في الأدلة المقدمة بحق الوزراء، أو ما يعرف بورقة التعديلات الوزارية، يراد منها الالتفاف على دور البرلمان والحد من عمليات الاستجواب داخله»، مشيرة إلى أن «استجواب وزير النفط (حسين الشهرستاني) سيكون بسبب السياسة النفطية للوزارة، بالإضافة لوجود فساد مالي وإداري يستشري بالوزارة من خلال العقود التي تبرم لقاء عمولة معينة». من جانبها، أوضحت تانيا طلعت، النائبة عن التحالف الكردستاني، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن أحد القائمين وراء فكرة استجواب وزير الخارجية هوشيار زيباري هو النائب سامي العسكري، المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» «أن العسكري جمع ما يقارب الـ50 صوتاً في محاولة لاستجواب وزير الخارجية». وحول الأسباب التي يراد منها استجواب زيباري، قالت طلعت «بحسب تقديري لا توجد أي أدلة تؤكد وجود مؤشرات فساد في وزارة الخارجية»، معتبرة «أن طلب الاستجواب مبني على أسباب شخصية لا غير». لكنها عادت وأضافت «هناك حديث في البرلمان عن بعض النقاط المؤشرة على وزارة الخارجية، التي تنحصر بموضوع اجتثاث البعث في الوزارة».
يذكر أن زيباري كان قد أقام دعاوى قضائية بحق العسكري لما قام به الأخير من تشهير وقذف من خلال إحدى القنوات الإذاعية، وقد أصدرت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية، بصفتها الأصلية، حكما بتاريخ 24 سبتمبر (أيلول) الماضي يقضي بتصديق الحكم الذي سبق وأن أصدرته محكمة الكرخ في 14 من نفس الشهر الذي يقضي بإلزام النائب سامي العسكري بدفع تعويض مادي اعتباري لوزير الخارجية عن الأضرار المعنوية والأدبية التي لحقت بشخصه.