منذ بداية العام الحالي راح اكثر من 150 عراقيا ضحية للألغام، وربما كانت حادثة ملعب الأطفال في ميسان قبل شهر ونصف الشهر، الشرارة التي لفتت انتباه العالم الى الخطر الذي يحدق بالعراقيين جراء وجود ما يقرب من 25 مليون لغم ارضي و300 الف قنبلة غير منفلقة ونصف مليون قنبلة عنقودية وغيرها في هذا البلد منذ العقود نحو اربعة عقود خاض خلالها العراق اخطر واصعب الحروب.
لكن الخطر الحالي يكمن وبحسب تقدير الأمم المتحدة في ان تكلفة صناعة اللغم الواحد يبلغ نحو 500 دولار وتكلفة زراعته من 5- 15 دولار وعملية رفعه وازالته 100- 350 دولار، اما كلفة معالجة الشخص المصاب فقد تصل الى ثلاثة اضعاف الشخص المصاب بوسيلة اخرى ويمكن تحديدها بـ 6000 دولار، ولو قدرنا وجود 28 مليون لغم في العراق فهذا يعني ان عملية رفعها ستكلف ما لا تستطيع ميزانية العراق تحمله، بحسب وزيرة البيئة نرمين عثمان.
وكشفت الوزيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ان وزارة البيئة التي تعد المسؤولة عن برنامج تخليص الاراضي العراقية من هذه الالغام، ابرمت أخيرا عقودا مع شركات دولية متخصصة ومعروفة في ازالة الالغام ومعروفة ايضا من قبل الأمم المتحدة، وحاليا تعمل في العراق وبشكل فعلي 17 شركة وخلال الشهور المقبلة ستدخل شركات اخرى.
وبينت ان «العراق ليس الدولة الوحيدة التي تعاني من الالغام، حيث هناك اكثر من 110 ملايين لغم مزروع في اكثر من 64 دولة في العالم ولكن عدد الالغام في العراق اكثر من 25 مليون لغم، وهذا يشكل حوالي ربع عدد الالغام المزروعة في العالم.
ومما يزيد المشكلة تعقيدا وجود اعداد مماثلة ان لم تكن اكثر من المقذوفات غير المنفجرة والعتاد والمخلفات الحربية المنتشرة في كل مكان من العراق».
وبينت الوزيرة ان ملف الالغام «خطير جدا ويحتاج لاهتمام الجميع، ولهذا بدأنا بتفعيل دور العراق ودخول العراق لمنظمة (اوتاوا) حتى نحصل على الدعم، ودورنا الآن هو اعطاء التراخيص للشركات العالمية وايضا الحصول على الدعم الدولي لأن ميزانية العراق لا تكفي لإزالة هذا الخطر، مضيفة ان العراق يجب ان يكون بلدا خاليا من الألغام بحلول عام 2018، وما لدينا من اموال لا يكفي وهنا علينا الاعتماد على الدعم الدولي».
واضافت الوزيرة «اننا نسعى لايجاد بيئة نظيفة كونها مرتبطة بحياة وصحة البشر. هناك امراض مستوطنة لكن البيئة تحفزها وتزيدها، وكذلك الاورام السرطانية التي تتأثر ايضا بالبيئة والتلوث والرصاص والاشعاع والوضع النفسي والغذاء». وعن نسب الاصابة بأمراض السرطان في العراق، اجابت الوزيرة «هناك زيادة في نسب الاصابة بهذه الامراض، لكن زيادة الاصابة في منطقة دون اخرى لها اسبابها، مثلا الزيادة في تسجيل الاصابات في البصرة هو لأسباب كثيرة منها الحروب التي جرت على ارضها وحرق الانابيب النفطية وسحب الدخان وايضا تلوث المياه فهي اشبه بمثانة العراق، وتراجع الاراضي الخضراء». وبشأن نسب التشوهات الخلقية بين الولادات، قالت عثمان «لا توجد نسبة دقيقة عن هذا الامر ورغم مخاطباتي لوزارة الصحة كونها ايضا تندرج ضمن اختصاص وزارتي لان التشوهات تنجم عن تعرض الحامل للاشعاع وغيرها، لكن وزارة الصحة امتنعت عن تزويدنا بالبيانات ولا نعلم الاسباب، وللاسف المجتمع العراقي لديه عادات غريبة بهذا الصدد فالعوائل التي يولد فيها طفل مشوه تقوم بأخذه من المستشفى ودفنه مباشرة كي لا يعلم به اخرون فيعتبرونها (وصمة عار) بحقهم، ولهذا لا توجد ارقام دقيقة واعتقد انه وحتى الصحة لا يعلمون بها فاغلب الولادات تتم خارج المؤسسات الصحية».