مع استمرار التصريحات الأميركية المناهضة للسياسة التوسعية والاستيطانية الإسرائيلية، بدأت شخصيات سياسية مقربة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تعترف بأنه لم يعد ممكنا الاستمرار في الموقف الحالي للحكومة، وأنه لم يعد أمامها خيار غير قبول التسوية الدائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس مبدأ الدولتين. وذكر أحد المقربين من الحكومة، أمس، أن رفض مبدأ الدولتين سيعزل إسرائيل دوليا. وسيزيد من الضغوط الخارجية عليها، ليس فقط في موضوع الاستيطان، بل في قضايا عديدة أخرى. وأضاف: «يجب ألا تسمح إسرائيل لنفسها بعزلة كهذه في هذا الوقت بالذات، حيث نحتاج إلى تجنيد العالم إلى جانبنا، في مواجهة خطر التسلح النووي الإيراني». وأكد المسؤول، أن عنصر الوقت بات ملحا في هذا المجال، وأن جورج ميتشل، مبعوث الرئيس أوباما إلى الشرق الأوسط، سيصل هذا الأسبوع (غدا) إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر، بغية التباحث حول الخطوات العملية لتطبيق ما طلبه الرئيس باراك أوباما في خطابه في القاهرة. وأكد أن هناك مطالب موجهة لإسرائيل وأخرى للعرب، وأن إسرائيل ستسعى بإخلاص للتجاوب مع مطالب أوباما، وهي واثقة من أن العرب هم الذين سيديرون ظهورهم إلى هذه المطالب ويتنكرون لها.
وكانت مصادر سياسية في إسرائيل، تحدثت في نهاية الأسبوع، عن نية دول الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات عقابية على إسرائيل، بسبب رفضها لإطلاق مسيرة السلام مع الفلسطينيين على أساس مبدأ الدولتين، واستمرارها في الحصار على غزة، ودوس حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة. وقالت إن أوروبا، التي تعتبر أكبر مستورد ومصدر لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، لم تكتف بوقف مسار رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، وتفكر حاليا في فرض إجراءات لتقليص التعاون مع إسرائيل في مجال الأبحاث والعلوم، وتشديد مقاطعة البضائع الإسرائيلية المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية، واتخاذ إجراءات عقابية أخرى. وفوجئت إسرائيل بمعلومات تقول، إن الإجراءات الأوروبية تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأن اجتماعا سيعقد في إطار هذا التنسيق يوم الأربعاء المقبل، في عاصمة أوروبية، بين مسؤولين أوروبيين وأميركيين. وقالت المصادر نفسها، إن القيادة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، بدأت عملية جس نبض في موضوع الإجراءات ضد إسرائيل، ووجدت أن الشركات الأوروبية تعترض على ذلك. ولهذا تنوي تنفيذ الإجراءات بالتدريج.
من جهة ثانية، أثارت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، انزعاجا جديدا في إسرائيل، إثر نفيها وجود تفاهمات أميركية إسرائيلية يسمح بموجبها لإسرائيل البناء في المستوطنات المحيطة بالقدس، أو القائمة على حدود الخط الأخضر. وقالت كلينتون، إن الموقف الأميركي واضح وحازم، فهي تعترض على كل بناء استيطاني في أي مستوطنة بما في ذلك القدس. وعندما ذكرها أحد الصحافيين بالرسالة التي كان سلمها الرئيس السابق جورج بوش، لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرييل شارون، سنة 2004، التي تقول «يجب أن يؤخذ بالاعتبار الواقع الديمغرافي الجديد الناشئ بعد سنة 1967 عند التفاوض حول التسوية الدائمة»، أجابت كلينتون، أنها لم تجد أي وثيقة أو بروتوكول رسمي ينص على ذلك. وأضافت أنه في حالة وجود تصريحات شفهية بهذه الروح، فإن الأمر الملزم للولايات المتحدة هو النص المكتوب. وفي كل الأحوال، قالت كلينتون، فإن سياسة هذه الإدارة واضحة وهي تصر على وقف النشاط الاستيطاني تماما، كما تنص على ذلك «خريطة الطريق».
وخرج الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي «الموساد»، أفرايم هليفي، بتصريحات حادة ضد كلينتون، وقال للإذاعة الإسرائيلية، أمس، إنه يستغرب تصريحات كلينتون، «المفترض أنها تعد دروسها جيدا عندما تخاطب الصحافيين في مثل هذه القضية الحساسة».