أكد أسامة التكريتي، الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، أن مشاركة الحزب الإسلامي في الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون عبر الدخول في تحالفات تحمل لواء «المشروع الوطني والإصلاح»، مشيرا إلى رغبة الحزب في تطوير أدائه لخوض الانتخابات بعد تراجعه في الانتخابات المحلية التي أجريت أوائل العام الجاري لصالح تنظيمات العشائر والصحوة.
وقال التكريتي، الذي تسلم منصبه في الأمانة العامة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، بدلا من الأمين العام السابق ونائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يتقرر لدينا بعد طريقة المشاركة في الانتخابات، ويغلب على الظن أننا سندخل ضمن تحالفات مع جهات تحمل لواء المشروع الوطني وتعمل ضمن برنامج الإصلاح المنشود»، وأضاف «أن الانتخابات العامة القادمة تملي على الحزب تطويرا في الأداء، سواء كان ذلك في نشاطه وحيويته واتصاله بالجماهير أو بتواصله وتنسيقه وتحالفه مع الأحزاب وجهات أخرى في الساحة السياسية استعدادا للانتخابات».
وكان الهاشمي قد استقال من منصبه، وعزا الأمر إلى أن لوائح الحزب لا تسمح بالجمع بين رئاسة أمانة الحزب والمنصب حكومي، مؤكدا رغبته بالتفرغ لمنصبه الحكومي كنائب للرئيس العراقي.
وأوضح التكريتي، وهو من مواليد 1939 وتخرج في كلية الطب ببغداد سنة 1964، وعمل كطبيب استشاري ومختص بالأشعة التشخيصية بعد تخرجه في جامعة لندن، أنه «لم يمض على تكوين القيادة الجديدة إلا أيام ما زالت تراجع فيها ترتيب البيت الداخلي وخطط العمل السابقة لكي تبني خطوات المرحلة المقبلة، التي نرجو أن تنتهي قريبا إلى الإعلان عن سياسة ما قبل الانتخابات، مستثمرة جهد المكتب السياسي السابق (وأمينه العام الأستاذ طارق الهاشمي) ومؤسسات الحزب كمنطلق». وحول مبدأ التوافق في العملية السياسية وهل أن المحاصصة هي السبيل لهذا التوافق، قال التكريتي «كنا نسعى إلى أن تصل التجربة الديمقراطية في العراق إلى مرحلة النضوج لنبدأ مرحلة التنافس الحر والأغلبية، ونخرج من إطار التوافق والمحاصصة. إلا أننا مع الأسف لم نبلغ تلك المرحلة وما زالت التخوفات من المستقبل قائمة بسبب الأداء على كل المستويات، وإنه ما زال الشعور الطائفي والعنصري يؤثر في الاختيار على حساب المهنية والنزاهة». وكان رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، قد دعا أكثر من مرة إلى الرجوع إلى الاستحقاق الانتخابي في العملية السياسية بدلا من الديمقراطية التوافقية التي اعتمدها العراق بعد الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003.
وقال التكريتي «أملنا بأن شعبنا العراقي صار واعيا للمصالحة إلى حد كبير، وصار اختيار شريحة واسعة منه منطلقها وطنيا، ومن أجل بناء عراق المستقبل.. العراق الموحد المستقل... عراق دولة المؤسسات بعيدا عن المصالح المتوهمة المحدودة التي تنطلق من المحاصصات التي تموت في ظلها الكفاءة ويستشري الفساد».
وحول خوض الانتخابات المقبلة ضمن ما يعرف بجبهة التوافق العراقية التي يعتبر الحزب الإسلامي أحد أعمدتها الأساسية، التي شهدت لاحقا خلافات بين مكوناتها المختلفة، قال التكريتي، «نحن ما زلنا نحرص على الجبهة التي توافقنا فيها مع إخواننا الآخرين وحققنا من خلالها وجودا مهما يحتاج إلى تطوير في مزيد من التوسع في الجبهة والتحالفات ليكون الطيف الوطني العراقي الواسع والمشروع الوطني العراقي شعارنا في العمل قبل الانتخابات».
وأبدى التكريتي تفاؤله بأن «الناس بدأت تدرك الأخطاء وبدأت تعي أن المشروع العراقي هو الذي يجب أن يمر، وأن هناك اصطفافات جديدة في القوى، وأن هذه هي الحالة التي نأمل خلال الأشهر المقبلة أن تتبلور في الساحة العراقية السياسية».