كشف مصدر مسؤول في مكتب الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي، ان صالح سيقدم استقالته من منصبه الى رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم على الأرجح او غدا على اقصى تقدير، حيث يعود بعد ذلك الى السليمانية ليتولى الإشراف على الحملة الانتخابية لصالح القائمة الكردستانية التي يرأسها والتي تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان.
ومن المقرر ان تجرى انتخابات اقليم كردستان في 25 من الشهر القادم، وان الاتحاد الوطني الكردستاني قد رشح صالح لمنصب رئاسة حكومة الاقليم المقبلة خلفا لنيجيرفان بارزاني رئيس الوزراء الحالي. وتولى صالح منصب رئاسة الوزراء في الإقليم لثلاث سنوات قبل عام 2003. وهو يشغل حاليا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في بغداد.
ومن جانبه، قال آزاد جالاك النائب عن التحالف الكردستاني في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ان التحالف الكردستاني لم يحدد رسميا من سيكون خلفا لبرهم صالح كنائب لرئيس الوزراء في حكومة بغداد، غير انه اضاف بان «الدكتور لطيف رشيد وزير الموارد المائية هو المرشح الوحيد والأوفر حظا لشغل منصب نائب رئيس الوزراء العراقي، وان الاعلان عنه رسميا قد يتم خلال اليومين القادمين».
اما النائب المستقل عن التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان فقد نفى علمه بمن سيخلف صالح، وقال لـ«الشرق الاوسط» ان «المسألة تخص الحزبين الاتحاد والديمقراطي وهما اللذان سيحددان الشخص الذي سيخلف برهم صالح». واضاف ان القضية لم تبحث حتى الآن من قبل التحالف الكردستاني.
يذكر ان المنصب المذكور هو من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بموجب اتفاقه مع شريكه الديمقراطي في تقاسم الحقائب الوزارية في الحكومة الاتحادية، وبناء على ذلك سيتولى عضو من الاتحاد الوطني مهام نائب رئيس الحكومة العراقية. وكان الحزبان قد رشحا صالح قبل اسبوعين لتولي رئاسة حكومة اقليم كردستان بعد الانتخابات النيابية القادمة في الاقليم، ورغم تأكيدات الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الحكومة الحالية نيجيرفان بارزاني بأن رئاسة الحكومة ستكون من حصة الاتحاد الوطني بموجب الاتفاق الاستراتيجي المبرم بين الحزبين الا ان اعلانا رسميا من جانب الديمقراطي بهذا الصدد لم يصدر حتى الان كما لم يعلن الجانبان ما اذا كان صالح سيتولى رئاسة الحكومة لعامين فقط، وفقا لبنود الاتفاق الذي ينص على تقاسم فترة ولاية الحكومة والبرلمان بين الحزبين، أم سيبقى في منصبه لأربع سنوات متتالية كما جرى الحال مع الرئيس الحالي لحكومة الاقليم.