وسط تصاعد حدة التوترات بين منظمات المجتمع المدني والحكومة المصرية، وفي انتقال للمواجهة إلى المحافل الدولية، يستعد الفريقان «المنظمات والحكومة» لخوض معركة جديدة، ولكنها هذه المرة أمام الأمم المتحدة، حيث يعد الطرفان حاليا تقريرين منفصلين عن الأوضاع الحقوقية في البلاد، لتقديمهما إلى ما يعرف باسم «المراجعة الدورية» لسجل مصر في حقوق الإنسان، أمام اجتماع عام لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، (يعقد في فبراير 2010)، بالإضافة إلى تقارير أخرى تقدمها منظمات دولية عديدة، منها «هيومن رايتس ووتش» الأميركية، ومنظمة العفو الدولية البريطانية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان».
وبدأت وزارة الخارجية المصرية، تشكيل لجنة لإعداد التقرير بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي سيقدم أيضا تقريرا منفصلا عن التقرير الحكومي، بينما لجأت منظمات المجتمع المدني، إلى عقد اجتماعات مكثفة للتنسيق بينها لإعداد تقرير موحد، في مواجهة كل من التقرير الحكومي وتقرير المجلس القومي.
وتسعى منظمات المجتمع المدني، إلى حث المجلس الدولي لحقوق الإنسان على التصويت على قرار بإدانة مصر، وعدم انتخابها مرة أخرى عضوا بالمجلس.
وحشدت الحكومة المصرية إمكانياتها للمواجهة، مستخدمة تأثيرها على نسبة كبيرة من الأصوات العربية والإسلامية والأفريقية بالمجلس، لضمان منع إقرار أي إدانة لممارساتها في سجل حقوق الإنسان. في المقابل لجأت المنظمات الحقوقية المصرية، إلى التنسيق مع المنظمات الدولية للقيام بمزيد من الضغوط على الحكومة المصرية.
وقال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير مخلص قطب: «إنه تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من مجلسه، ومسؤولين بوزارة الخارجية، لإعداد التقرير الحكومي»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن التقرير سيتضمن ردودا وتوضيحات تتعلق بالملاحظات التي تمت إثارتها خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في مصر.
وقال: «نحاول تقديم صورة حقيقية للتطورات التي شهدتها حالة حقوق الإنسان في مصر، وإلقاء الضوء على الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء، وتلافي السلبيات التي كانت محل انتقاد من المجتمع الدولي».
وأعلن المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان معتز الفجيري، أن مركزه بدأ في تشكيل ائتلاف حقوقي، لإعداد تقرير مواز سيتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في مواجهة التقرير الحكومي، موضحا لـ«الشرق الأوسط»، أن تقرير المنظمات يهدف إلى كشف حقيقة الانتهاكات التي تحدث في مصر، لحث المجلس الدولي على ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة، لبذل جهود أكبر لمنع هذه الانتهاكات.