حزب العمل الإسرائيلي بقيادة باراك على شفا الانشقاق

يقود الانقسام قائد تاريخي في الحزب بدعم من 4 نواب

TT

بدأت مجموعة من كبار قادة حزب العمل الإسرائيلي السابقين سوية مع أربعة نواب في الكنيست اتخاذ إجراءات عملية لشق هذا الحزب، الذي يعتبر الحزب المؤسس للحركة الصهيونية وإسرائيل، بدعوى أن رئيس الحزب الحالي، وزير الدفاع إيهود باراك، قضى على آيديولوجية هذا الحزب وطابعه الاشتراكي والديمقراطي.

وتنطلق هذه المجموعة في خطوتها الدرامية من منطلق رفض سياسة الحكومة اليمينية المتطرفة التي تجعل من إسرائيل رافضة للإرادة الدولية وتؤدي إلى المساس بالعلاقات مع الحليفة الكبرى (الولايات المتحدة) والإضرار بالمعركة لمواجهة خطر التسلح النووي الإيراني. ويقود هذه المجموعة موشيه شاحل، وزير الشرطة الأسبق، الذي يعتبر من القادة التاريخيين للحزب وشغل في الماضي منصب أمينه العام، ومعه أورا نمير، الوزيرة التي كانت مقربة جدا من رئيس الحزب الأسبق، إسحق رابين، وأهرون يدلين، وزير التعليم الأسبق. ومعهم أربعة نواب هم عمير بيرتس وأوفير بينس وإيتان كيبل ويولي تمير، يتمردون على باراك ويرفضون قبول قرار مؤتمر الحزب بالدخول في الائتلاف الحكومي ويصوتون باستمرار ضد الحكومة أو يمتنعون عن تأييدها. يذكر أن حزب العمل حصل على 13 نائبا في الانتخابات الأخيرة، خمسة منهم متمردون والبقية يسيرون مع باراك. ولكن إحدى النائبات منهم هي شيلي يحيموفتش ترفض حتى الآن الانسحاب من الكتلة وتشكيل كتلة جديدة مستقلة.

والقانون الإسرائيلي يمنع انشقاق كتلة إذا لم يتوفر للمنشقين ثلث الأعضاء. وهم بحاجة إلى نائب خامس. وقالت النائبة يحيموفتش إنها ستواصل تمردها على باراك، ولكنها لم تقتنع بعد بضرورة الانشقاق. ولكن إذا أصر باراك على رغبته في تغيير دستور الحزب بشكل يضمن له صلاحيات رئاسية دكتاتورية فيه، فإنها ستدرس إمكانية الانسحاب مع النواب الأربعة. ولكن شاحل، وهو محام خبير في الشؤون الدستورية، يرى أن في القانون عدة ثغرات تتيح انسحاب الأربعة والاعتراف بهم كتلة. وهو يبني موقفه على حقيقة أن باراك تخلى عن مبادئ الحزب عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو، لأن الحكومة الحالية تقود إسرائيل إلى سياسة رفضية لعملية السلام تهدد بإعادة إسرائيل إلى عزلة سياسية دولية. وقال «الآيديولوجيا أهم من الأمور الإجرائية». وهو ينوي التقدم بطلب رسمي للجنة الكنيست لبحث طلب الانسحاب.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العمل ممثل، اليوم، في الحكومة بخمسة وزراء. وإذا تقلص حجم كتلته من 13 إلى 8 أو 9 نواب سيتقلص نفوذ باراك وتأثيره في الحكومة. وهناك نائب سادس غير راض عن سياسة باراك والحكومة هو رئيس الكتلة البرلمانية، النائب دانئيل بن سيمون. وهو لا يخفي تلبكه وحيرته ويصرح بأنه غير راض عن هذه الحكومة. ويعتقد النواب الأربعة أنهم في حالة الانسحاب، سينضم إليهم كل من بن سيمون ويحيموفتش. وبذلك تتحطم كتلة حزب العمل برئاسة باراك.

وكشفت مصادر سياسية في إسرائيل، أمس، أن عددا من قادة حزب «كديما» برئاسة تسيبي ليفني يساهمون في إقناع يحيموفتش وبن سيمون للانضمام إلى رفاقهم الأربعة والانسحاب من الائتلاف. وهم يرون أن خروج خمسة أو ستة نواب من الائتلاف الحكومي سيكون بداية انهيار الحكومة الحالية. وعندها، لن يبقى أمام نتنياهو إلا أن يدعو لانتخابات جديدة أو يرضخ للضغوط ويغير ائتلافه الحكومي وسياسته الرفضية ويلجأ من جديد إلى ليفني لتنضم إلى ائتلافه مقابل قبوله مبدأ الدولتين للشعبين.