علمت «الشرق الأوسط» أن مسؤولين مصريين، أبلغوا ممثلي الفصائل الفلسطينية مؤخرا، أنهم بصدد توجيه دعوة لاستئناف الحوار الشامل لبحث كل القضايا العالقة من الحوارات السابقة. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، أن مسؤولين كبارا في جهاز المخابرات المصرية، أكدوا في اتصالاتهم مع ممثلي الفصائل، أن الحوار القادم لن يكون ثنائيا بين حركتي فتح وحماس، بل شامل لكل الفصائل. وأوضحت المصادر، أن انشغال القاهرة باستقبال الرئيس الأميركي باراك أوباما، حال دون توجيه الدعوات بشكل فوري، مشيرة إلى أن القاهرة بصدد إجراء اتصالات منفصلة مع قيادتي فتح وحماس، لا سيما عقب أحداث قلقيلية. وشددت المصادر، على أنه يستدل من خلال فحوى الاتصالات الأخيرة، أن القاهرة عازمة على توصل الفرقاء في الساحة الفلسطينية لاتفاق خلال يوليو (تموز) المقبل، محذرة من مغبة إصرار القاهرة على تحديد موعد محدد لإنهاء الحوار الوطني، في ظل البون الشاسع الذي يفصل حماس وفتح في المواقف من القضايا الرئيسية، التي تشكل الخلاف، خاصة الموقف من مستقبل الأجهزة الأمنية وبرنامج الحكومة والنظام الانتخابي. إلى ذلك دعت ما تعرف بـ«جبهة اليسار» في قطاع غزة، إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة في أحداث قلقيلية، للوقوف على الوقائع وإعلان النتائج أمام الرأي العام الفلسطيني. وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، حذرت الجبهة التي تضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، من اللجوء إلى السلاح والعنف لمعالجة أي إشكالات داخلية، مشددة في الوقت ذاته على عدم المس بسلاح المقاومة، والتمييز بينها وبين بندقية الانفلات الأمني، «حقنا للدماء الفلسطينية والحد من الانقسام والتفتيت، الذي لا يستفيد منه سوى العدو الإسرائيلي». واعتبرت الجبهة أن العودة إلى طاولة الحوار «هو الخيار الأساسي، والسبيل الوحيد لإنهاء حالة الانقسام، ووضع حد لهذا النزيف والمعاناة»، داعية لاستئناف الحوار بسرعة والبناء على النتائج، التي توصلت لها اللجان في مارس (آذار) الماضي، وفي المقدمة اعتماد قانون انتخابات جديد.