أكد أثيل النجيفي، محافظ نينوى ومركزها الموصل، شمال بغداد، أن الأوضاع في المدينة بدأت تتجه بمسارها نحو الهدوء وذلك على خلفية الخلافات التي شهدتها المحافظة بين العرب والأكراد، فيما تحدثت أنباء عن فشل المفاوضات بين القائمة التي يمثلها المحافظ وقائمة الأكراد لحل الخلافات بينهما.
وقال النجيفي لـ«الشرق الأوسط» إن «الأكراد في المدينة أو القائمة المتآخية باتوا على يقين بأن الأمور تغيرت، الأمر الذي يجعلهم يتعاملون وفقاً للوضع الجديد فيها بعد فوز قائمة الحدباء».
وسيطر الأكراد على الحكومة المحلية للموصل ذات الأغلبية العربية السنة إثر مقاطعة العرب للانتخابات المحلية التي أجريت قبل أربعة أعوام، غير أن الحال تغير في الانتخابات المحلية الأخيرة عندما حصدت قائمة الحدباء التي تتألف من شخصيات قومية عروبية على اغلب مقاعد مجلس المحافظة، فيما لم يمنح الأكراد، ضمن قائمة نينوى المتآخية أي مناصب محلية تذكر في مجلس المحافظة. وتوجد قوات البيشمركة الكردية في مناطق عدة من المحافظة الأمر الذي أدى الى حدوث إشكالات مع مجلس المحافظة الجديد.
وقال النجيفي إن «الوضع الجديد في المحافظة مع وجود قائمة حصدت الأغلبية في المدينة، حتم على الجميع التفاهم معها وفقاً للتغيرات التي حصلت».
وحول تأكيدات وكيل وزارة الداخلية العراقي عدنان الاسدي ان قوات وزارتي الداخلية والدفاع ستدير الملف الأمني في مدينة الموصل بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية الشهر الجاري، ولن يسمح لأي ميليشيات بالوجود هناك، في إشارة الى قوات البيشمركة. أوضح النجيفي «بحسب اعتقادي أن الأكراد سينسحبون من الموصل وستبقى قوة أمنية واحدة تابعة إلى الحكومة المركزية وهو أمر لا بد أن يحصل». منوهاً «ليس للأكراد أو للبيشمركة أي وجود حقيقي داخل المدينة، حيث كان يوجد لهم مسلحون داخل بعض المقرات وأثناء وجود التحالف الكردستاني في المحافظة، غير أنهم موجودون في بعض المناطق خارج الموصل». مشدداً على «أن القوات الأمنية الحكومية ستكون قادرة على السيطرة على مدينة الموصل من دون الحاجة إلى وجود قوة أخرى معها». وكانت قائمة الحدباء قد وضعت ثلاثة شروط لإشراك قائمة نينوى المتآخية في إدارة المحافظة، تضمنت إعلان حكومة إقليم كردستان بأن حدود نينوى هي ما كانت عليه في 13 آذار من عام 2003، والاعتراف بسلطة مجلس المحافظ الجديد على جميع أراضي نينوى أمنيا وإداريا، وانسحاب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها.
من جانبه، أوضح دلدار زيباري، نائب رئيس مجلس المحافظة وأحد أعضاء قائمة الحدباء الفائزة في المدينة، لـ«الشرق الأوسط» ان «الطرف الآخر (قائمة نينوى) تطرح وجهة نظرها من ناحية سياسية على اعتبار أن نتائج الانتخابات الأخيرة غيرت من الخارطة السياسية لمدينة الموصل الأمر الذي سحب منها صلاحياتها التي تحاول الحصول عليها مرة أخرى». لافتاً إلى ان «قائمة نينوى مسيرة من قبل الاتحاد الديمقراطي الكردستاني والأخير هو من يدير عملية المفاوضات حالياً، ومن خلال القائمة يراد أن يعاد توزيع المناصب والاهتمامات» على حد قوله.
وقال زيباري ان «احد أسباب الخلاف هو المناطق التي يسيطر عليها حزب واحد التي تعرف بالمناطق المتنازع عليها، وهي بالأساس ليست مشكلة الموصل، واستغرب إثارتها في هذا الوقت الذي اعتقد انه كان بسبب التغيير الذي طرأ على السلطة في المحافظة». وأطلق اسم «المناطق المتنازع عليها»، بضمنها مدينة كركوك، على عدد من المناطق التي تقع على حدود إقليم كردستان، وتقول الحكومة الكردية إنها جزء من الإقليم وأن النظام الأسبق كان قد اقتطعها منه.
إلى ذلك، أكد محمود عثمان، النائب عن التحالف الكردستاني، عدم وجود وساطات تجرى بين قائمة الحدباء ونينوى المتآخية، وقال لـ«الشرق الأوسط»، «بحسب معلوماتي ومن خلال قائمة نينوى المتآخية، لا توجد الآن أي وساطات مع قائمة الحدباء». مبيناً «ان الأمور لن تحل في مدينة الموصل ما لم تحل المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد». لافتاً إلى ان «التوتر بين الحكومة المركزية والإقليم، وعدم وجود حوار واتفاق فيما بينهما سوف يؤثر بالنتيجة على العديد من المسائل التي تتعلق بمدينة الموصل أو سواها».
وحول نقطة الخلاف القائمة بين القائمتين في الموصل أوضح عثمان ان «النقطة الوحيدة وفي جميع أنحاء العراق فيما يخص مجالس المحافظات تستند على مبدأ التوافق، وعليه فإن القائمة المتآخية تريد المشاركة في الحكم في مجلس المحافظة وإدارة أمورها مع قائمة الحدباء». مبيناً «إذا أرادت الحدباء ان تقود وحدها المدينة هذا يعني الخروج من مبدأ التوافق أي أن الأكثرية ستحكم، وهو أمر غير متفق عليه، فضلاً عن أمور أخرى تتمثل بوجود البيشمركة وقوات الاسايش في الموصل وحدود المدينة، وهو أمر ليس ضمن نطاق قائمة الحدباء، بل تحل وفق المادة 140 وتتعلق أيضا بحل الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية».