تجرى الانتخابات اليوم وفق قانون جديد أقر إصلاحات غير مسبوقة مثل الانتخاب في يوم واحد في كل المناطق بإشراف هيئة مختصة، ولكنه قسم الدوائر الانتخابية وفق ما كانت عليه قبل 49 عاما. ومن الإصلاحات التي أقرها القانون للمرة الأولى:
1 ـ إجراء الانتخابات في كل لبنان في يوم واحد.
2 ـ مراقبة الانتخابات وتتم عبر وسيلتين:
* «هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية» المرتبطة بوزارة الداخلية ويشرف عليها وزير الداخلية. تم تعيينها قبل الانتخابات وتنتهي ولايتها بعد ستة أشهر من إجراء الانتخابات. تألفت الهيئة من عشرة أعضاء (ثلاثة قضاة، نقيبين سابقين للمحامين، خبيرين في شؤون الإعلام والإعلان، ثلاثة من أصحاب الخبرة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات). تتخذ الهيئة قراراتها بالأكثرية المطلقة وتخضع هذه القرارات للطعن أمام مجلس شورى الدولة. ومن أبرز مهمات الهيئة: إعطاء التراخيص لمراقبة الانتخابات وتغطيتها إعلاميا ومراقبة التنفيذ في قضايا الإعلان والإعلام الانتخابيين.
* هيئات أجنبية أوروبية وأميركية وعربية ومنظمات محلية غير حكومية.
3 ـ تحديد سقف التمويل والإنفاق الانتخابيين، ولهذه النقطة أهمية كبيرة في بلد يكثر فيه الحديث عن المال السياسي والرشوة الانتخابية. للإنفاق الانتخابي سقف من قسمين: قسم مقطوع هو نفسه لكل المرشحين وقدره مائة وخمسون مليون ليرة (100 ألف دولار)، وقسم متحرك يتحدد وفق حجم الدائرة الانتخابية.
الإصلاحات التي أقرت ولن تنفذ في السابع من يونيو (حزيران) لأسباب تقنية:
ـ خفض سن الاقتراع من 21 عاما حاليا إلى 18 عاما.
ـ اقتراع المقيمين في الخارج في السفارات.