وقّع وزراء خارجية 4 دول خليجية، هي: السعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، الممهدة لإطلاق البنك المركزي، الذي اختيرت العاصمة الرياض مقرا له.
ومقابل ذلك، جددت الإمارات العربية المتحدة على لسان وزير دولتها للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، موقفها، الذي أعلنت خلاله انسحابها من اتفاقية الاتحاد النقدي، وهو الموقف الذي أعلنت عنه بعد أيام من توافق قادة الدول الخليجية على اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي.
وقال قرقاش للصحافيين في أعقاب حضوره اجتماعا خاصا عقده وزراء خارجية الدول الخليجية بحثوا فيه الرؤية القطرية التي تقدمت بها الدوحة لتفعيل دور مسيرة التعاون بين الدول في الرياض أمس: «لا نزال عند موقف انسحابنا من الاتحاد».
وأمل عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن تلحق أبوظبي بشقيقاتها الأربع بالتوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي.
وحاولت الرياض جاهدةً خلال الفترة الماضية إقناع الإمارات بالعدول عن انسحابها من اتفاقية الاتحاد النقدي، عبر العديد من الجهود، كان آخرها الزيارة التي قام بها الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية للإمارات قبل أيام.
وطبقا لأمين عام مجلس التعاون الخليجي، فإن اتفاقية الاتحاد النقدي، التي وقعت عليها كل من الرياض والدوحة والكويت والمنامة، تتكون من 28 مادة تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة، وتضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد النقدي ومهامها ومسؤولياتها.
وتحدد اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، بحسب بيان وزعته أمانة مجلس التعاون على الصحافيين في أعقاب اجتماعات أمس «الإطار العام للعلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية، والمسؤوليات القانونية والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي، وتمثيل منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية، والجوانب المتعلقة باستقلالية السياسة النقدية وقواعد التنسيق في السياسات المالية».
وأشار العطية إلى أن خطوة التوقيع «تؤسس أرضية متينة للمنظومة القانونية والتشريعية اللازمة للاتحاد النقدي، وتشكل نقطة انطلاق هامة للبدء في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي، المتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي، والتي ستتولى بدورها إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقا».
وتوقع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، انتهاء الدول الخليجية من المصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي بنهاية عام 2009, موضحا أن «الاتفاقية توضح الهدف الأساسي من السياسة النقدية في منطقة العملة الموحدة بتحقيق استقرار الأسعار في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي».
وتحدد اتفاقية الاتحاد النقدي «مهام البنك المركزي برسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها، وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية، وإدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة، وإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة، وتعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة، وأداء الوظائف التشغيلية والإحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة أعماله وأداء وظائفه».
ويأتي ذلك فيما عقد وزراء خارجية الدول الست، اجتماعا خاصا مساء أمس، رأس فيه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الوفد السعودي، لبحث الرؤية التي تقدمت بها دولة قطر خلال القمة التشاورية الحادية عشرة التي عُقدت في الرياض والمتضمنة تفعيل مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء.