تشهد الساحة السياسية الموريتانية منذ التوقيع على اتفاق داكار، إعادة تشكل، استعدادا للانتخابات الرئاسية في 18 يوليو (تموز) المقبل. ووسط توقعات بالإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية اليوم، تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات، والتسيير المشترك لشؤون الدولة بين الأغلبية الداعمة للجنرال محمد ولد عبد العزيز، وجناحي المعارضة «الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية» و«حزب تكتل القوى الديمقراطية».
وفي إطار الاتفاق الذي يُلزِم ولد عبد العزيز بالتشاور مع معارضيه في اختيار الوزير الأول، قدم الأخير ثلاثة أسماء: مولاي ولد محمد لغظف الوزير الأول الذي يقود الحكومة منذ انقلاب السادس من أغسطس (آب)، وسيدي أحمد ولد الرايس وزير المالية في حكومة ولد محمد لغظف، ومدير حملة ولد عبد العزيز ورئيس وفد المفاوضين عن الجنرال في اجتماع دكار، وأخيرا محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام للرئاسة الحالي والوزير الأول الأسبق في عهد معاوية ولد الطايع.
وقال مصدر مطّلع لـ«الشرق الأوسط» إن ولد محمد لغظف هو الأوفر حظا من بين الأسماء المطروحة لاعتبارات عدة من بينها علاقته الوطيدة بالجنرال، خصوصا أن الأخير أشار في اجتماع بأغلبيته الليلة قبل البارحة في أحد فنادق نواكشوط إلى أن الوزير الأول الحالي ليست عنده مشكلات، مما يعني أنه سيحتفظ به في رئاسة الحكومة المقبلة، زيادة على أنه ينحدر من منطقة تشكل ثقلا انتخابيا كبيرا.
وبينما لم تتسرب أي معلومات حتى الآن عن التشكيلة الوزارية المقترحة من طرف المعارضة، يتوقع مراقبون أن يحتفظ ولد عبد العزيز بالوزراء الحاليين خوفا من إثارة الحساسيات القبلية والعرقية التي قد تشوش على حظوظه في انتخابات 18 يوليو (تموز). ويشير مراقبون إلى أن هذه الحكومة تواجه تحديات كثيرة أبرزها عدم التجانس بينها مما سيكون عقبة في التسيير اليومي للعمل الحكومي.
وفي سياق متصل كشف المسؤول الحكومي السابق محمد السالك ولد هيين عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وشغل ولد هيين، وهو مهندس ليبرالي، طوال عشرين سنة منصب المدير العام لـ«الشركة الوطنية للصناعة والمناجم»، عملاق صناعة التعدين في موريتانيا، إبان حكم الرئيس السابق معاوية ولد الطايع، الذي تربطه بولد هيين علاقات أسرية. وبهذا يكون ولد هيين قد انضم إلى المرشحَين الآخرَين للانتخابات وهما الجنرال ولد عبد العزيز، والعقيد اعل ولد محمد فال الذي تولى رئاسة البلاد بين 2005 و2007 بعد الإطاحة بولد الطايع. ولا يزال الموريتانيون يترقبون إعلان المعارضة عن مرشحها (أو مرشحيها) للاستحقاق، وسط توقعات بإعلانها ترشيح اثنين من قادتها.
ويعقد حزب تكتل القوى الديمقراطية اليوم مؤتمرا وطنيا يبحث خلاله موقفه من الانتخابات المقبلة، وسط توقعات بتبنيه ترشيح رئيسه زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه. أما الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية فلم تحسم موقفها من الانتخابات، وسط مساعٍ من الأحزاب المكونة لها لتقديم مرشح موحد لمنافسة ولد عبد العزيز وولد محمد فال. ويشير مراقبون في نواكشوط إلى صعوبة حسم انتخابات 18 يوليو (تموز) في جولتها الأولى، بسبب المنافسة القوية وتقارب حظوظ المرشحين الرئيسيين.
ويتوقع أن يعلن المجلس الدستوري في موريتانيا خلال الأيام القليلة القادمة عن فتح باب الترشح بشكل رسمي للانتخابات الرئاسية. كما يتوقع أن تعلن حكومة الوحدة الوطنية بعد تشكيلها عن فتح مراجعة اللوائح الانتخابية بالنسبة إلى الموريتانيين في الداخل والخارج.