بعد مساجلات وتراشقات بين نواب عراقيين وكويتيين، تتجه مساعي الدولتين إلى تطويق الأزمة، التي اندلعت إثر مطالبات كويتية بإبقاء العراق تحت البند السابع للأمم المتحدة؛ حتى يفي بالتزاماته كافة إزاء غزو الكويت في 1990، قوبلت بتصريحات شديدة اللهجة من الجانب العراقي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور محمد صباح السالم، أمس، متانة العلاقات الثنائية بين بلاده والعراق، وشدد على أن «العراق الجديد الذي تطمح إليه بلاده هو عراق مسالم وديمقراطي، ومتعدد ويؤمن بالجيرة وبالقرارات الدولية».
ودعا الشيخ محمد، بعد اجتماعه مع نواب البرلمان بلجنة الشؤون الخارجية، إلى «حل الأمور بين البلدين عبر القنوات الرسمية، فالعلاقات الكويتية العراقية طيبة وجيدة، وسبق أن اجتمعت مع وزير الخارجية العراقي في العاصمة البريطانية لندن قبل يومين، وتحدثنا مطولا حول ضرورة منع الأصوات التي لا تريد تخريب العلاقات بين البلدين فحسب، بل تخريب المسيرة السياسية داخل العراق»، وأضاف، «شددنا على أهمية التصدي كحكومات لهذه الأصوات النشاز، وطالبنا بأن يكون هناك اجتماع عاجل للجنة الكويتية العراقية المشتركة؛ كي يتم بحث جميع القضايا من خلال القنوات الرسمية».
من جانبه، قال مصدر من مكتب إياد السامرائي، رئيس البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن السامرائي التقى السفير الكويتي علي المؤمن مع مجموعة من النواب قبل أيام وحمله رسائل عدة لمجلس الأمة الكويتي بعد أن تم التباحث في كل الملفات العالقة منها ملف رفاة الشهداء، والتعويضات والحدود والأسرى وغيرها.