ألقت القوات العراقية القبض على خمسة متعاقدين أمنيين أميركيين لصلتهم بقتل متعاقد أميركي آخر الشهر الماضي في المنطقة الخضراء ببغداد، بحسب تصريحات أدلت بها مصادر مقربة من التحقيقات.
وأكدت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد اعتقال عدد من مواطنيها من قبل القوات الأمنية العراقية مشددة على عدم توجيه أي تهمة لهم لحد الآن، وقال متحدث باسم السفارة لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات الأمنية العراقية اعتقلت في الثالث من الشهر الجاري خمسة مواطنين أميركيين وهم ليسوا جنودا في القوات القتالية الأميركية».
وحول التهم الموجهة لمواطنيها أكد المتحدث أن «لا تهم موجهة لهم لحد الآن وان وفدا من السفارة زارهم عدة مرات للاطلاع على أحوالهم وهم الآن تحت مسؤولية القضاء العراقي». وأكد المتحدث أن عملية الاعتقال تعد الأولى من نوعها منذ تطبيق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة بداية هذا العام. فيما نقلت وكالة «رويترز» عن متحدث باسم السفارة الأميركية في بغداد «زار مسؤولو الشؤون القنصلية في السفارة الرجال الخمسة وتأكدوا من منحهم حقوقهم بموجب القانون العراقي. بدا أن الرجال بخير». وأردف أن تحقيقات بدأت لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. ولم تعلق السلطات العراقية على الفور.
ونقلت شبكة (سي.ان.ان) الإخبارية الأميركية عن مسؤول عراقي لم تكشف عن اسمه قريب من التحقيقات قوله إنه جرى القبض على الرجال في مداهمة وقعت قبيل فجر الجمعة على مكتب شركتهم في المنطقة الخضراء.
وأضافت أنهم محتجزون لصلتهم بمقتل جيمس كيترمان(/60 عاما) الشهر الماضي والذي كان يمتلك شركة بناء تعمل في العراق. وعثر على كيترمان موثوق اليدين ومعصوب العينين وتحمل جثته آثار طعنات يوم 22 مايو (أيار) في المنطقة الخضراء شديدة التحصين. وقالت مصادر مطلعة إن المتعاقدين الخمسة كانوا على معرفة بالرجل وإن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي يشارك في التحقيق في جريمة القتل. وحددت الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد مواعيد انسحاب القوات الأميركية من العراق ووضعت خطوطا إرشادية لأنشطة هذه القوات خلال فترة وجودها في البلاد. كما سمحت بمحاكمة جنود أميركيين أمام المحاكم العراقية ولكن فقط في قضايا خطيرة ومتعمدة ارتكبها الجنود خارج قواعدهم أو خارج فترات الخدمة. وتنص المــادة الثـانيـة عشـرة الخاصة بالـولاية القضائية على أنه: «اعترافاً بحق العراق السيادي في تحديد وفرض قواعد القانون الجنائي والمدني على أراضيه، وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة، كما هو مبيّن في المادة الرابعة (4)، وتماشياً مع واجب أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والأعراف والقيم العراقية فإن: للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة (8)، حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب». وأان «للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم».