قال وزير الخارجية السوداني السابق، لام أكول، إنه تخلى عن عضويته للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب، بسبب عدم وجود ديمقراطية، داخل الحركة، مشيرا في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط» إلى أنه كون حزبا جديدا، باسم «الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي». وقال أكول إنه اتخذ هذه الخطوة بسبب ما قال إنه إحباط يشعر به الجنوبيون في قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ أن شكلت حكومة الجنوب في عام 2005. ولم يعرف على الفور عدد أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان الذين سينضمون إلى الحزب الجديد الذي يشكله أكول. وعندما سئل أكول عن قيادة الحزب الجديد، قال إن بعض الأعضاء الأوائل في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ التغيير الديمقراطي يريدون الاحتفاظ بعضويتهم سرية في الوقت الراهن.
واتهم الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس البشير بمحاولة خلق أجسام موازية للحركة الشعبية وممارسة التشويش السياسي عليها. واعتبر أموم إعلان حزب جديد باسم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ التغيير الديمقرطى بقيادة الدكتور لام أكول القيادي في الحركة الشعبية «محاولة لسرقة تاريخ الحركة واستخدام طفيلي لاسمها على حد وصفه». وكان أكول حذر في مؤتمر صحافي خصصه لإعلان انفصاله عن الحركة الشعبية، من أي اتهامات تطال حزبه الجديد، وقال «لو ظهر ذلك فسأفضح علاقات الحركة الشعبية بخارج الحدود»، وأضاف «خلوها مستورة». وقال أموم، في رده على أكول، إن الحركة تنصح قادة الحزب الجديد بالانضمام المباشر إلى صفوف المؤتمر الوطني، قبل أن ينفي أن يكون إعلان الحزب الجديد بمثابة انشقاق في صفوف الحركة. وأشار أموم إلى أن قادة الحزب الجديد ليست لهم صفه قيادية في الحركة الشعبية ماعدا شخص واحد عضو في مجلس التحرير قال عنه إنه «منبوذ في أوساط قواعد الحركة».
وقال كوستي مانيبي، المسؤول البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان «لا يوجد انشقاق في الحركة الشعبية لتحرير السودان. إنه أمر بالغ الغرابة.. هو حر في أن يشكل حزبه لكننا لا نرى لماذا يستخدم الاسم». وأعطى اتفاق السلام الذي وقع في عام 2005 للحركة الشعبية لتحرير السودان مقاعد في برلمان السودان ومناصب حكومية و50 في المائة من إيرادات النفط من آبار الجنوب.
وقال أكول لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي، إن حركته أثارت في البيان التأسيسي قضايا عديدة، وإن على الآخرين ـ يقصد الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفا كير ـ الرد عليها وألا يهربوا منها». وأضاف أن قيادة الحركة تعمل على استخفاء الآخرين وعدم إشراكهم في الممارسة السياسية للحركة. وسخر من اتهامات أن إعلان حزبه الجديد يقف وراءه المؤتمر الوطني بزعامة البشير، وقال «من الذي يقف وراء الحركة الشعبية، أليس لدينا المقدرة لنعمل ما قمنا به.. نحن لا نحتاج إلى جهة أخرى لتؤسس لنا»، وأضاف «ممارستهم هي التي قادت إلى الذي يحدث الآن لا وجود للآخرين في ذلك الحزب، فما هي المشكلة إذا خرج عنهم الناس»، وتابع «مجموعة من الحركة الشعبية الرئيسية قالت إن أكول ليس له مواقع في الحركة، وهذا يؤكد ما نقول إنه استخفاء وإقصاء للآخرين يمارسونه».
وحول تمويل حزبه الجديد قال ضاحكا «ومن أين للآخرين من تمويل، مصادر تمويلنا مذكورة في النظام الأساسي وقدمنا أسماء المؤسسين ونشرت في الصحف وأي شخص لديه طعن في تلك الأسماء عليه أن يقدمه».
غير أنه رفض الكشف عن أسماء قيادية معه في الحزب الجديد وترك الحديث عنها عند انعقاد المؤتمر العام بعد شهرين، معتبرا أن استقالته من البرلمان، بحسب لوائحه، على أساس أنه شغل المقعد من حصة الحركة الشعبية «ليست القضية». وأضاف «نحن أيضا حركة شعبية وجزء من اتفاقية السلام الشامل، ما الذي يخرجنا من البرلمان»، وقال «كم من موقع أخذوه مني ولم أفتعل مشكلة معهم ومع ذلك يمكنني أن أترك لهم المقعد لأنها ليست قضية».
ونفى أكول أن يكون لدى حزبه جناح عسكري، وقال إن الحركة الشعبية بزعامة كير ليس لديها جناح عسكري وفق اتفاقية السلام. وأضاف أن فصيله العسكري (الجيش الشعبي الفصيل المتحد) الذي اندمج مع الجيش الشعبي عام 2003 أصبح جزءا من جيش جنوب السودان، وتابع «لا يفترض أن يكون هناك جيش خارج الجيش الشعبي الذي أصبح تابعا لحكومة الجنوب ونحن ليس لدينا قوة عسكرية إطلاقا»، وأضاف أن حزبه يعمل وفق الأسس القانونية ونشاطه سياسي بحت، مشددا أن حزبه يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، وقال «لو ما عندنا قاعدة كبيرة لما قمنا بعملنا هذا»، نافيا أن تكون لديه عداوة مع الحركة الشعبية الرئيسية، وأضاف «لا نعاديهم.. فقط خلافاتنا سياسية ونتنافس وفق التنافس السياسي ولا وجود لحزازات مع أي مجموعة».